رضا الهامی

«غرر» به معنی ابهام موجود در مورد معامله ای است که یکی از متعاقدین را در معرض ضرر غیرقابل اغماض قرار دهد و اثر «نفی غرر» باطل بودن معاملات غرری است؛ اما چنین اثری در مهریه عقد نکاح مورد تردید واقع شده است. منشأ تردید این است که از یک دیدگاه، نکاح معاوضه حقیقی نیست. از سوی دیگر، مهریه به عنوان یک امر مالی، غرض اصلی نکاح محسوب نمی شود. مضاف بر این، روایاتی نیز دال بر مشروعیت مهریه مبهم وجود دارد. طرفداران این نظر جریان قاعده نفی غرر در مهریه عقد نکاح دائم را ممنوع اعلام کرده اند. اما نگاه دوم به جنبه مالی و معاوضی بودن مهریه توجه کرده، مهریه مبهم را مشمول قاعده نفی غرر دانسته است. این پژوهش توانسته است با روش تحلیلی و کتابخانه ای، مهریه غرری را بررسی و حکم آن را بر اساس ادله فقهی از حیث صحت و بطلان تعیین کند. مسئله ای که از این زاویه بدان توجه نشده است و از خلأ علمی رنج می برد. بر اساس یافته های تحقیق، قاعده نفی غرر در مهریه عقد نکاح دائم نیز جاری است، به طوری که اگر در هنگام عقد، مهریه مبهم باشد، مهرالمسمی بر اثر جریان قاعده نفی غرر باطل بوده و مهرالمثل ثابت است.

هدف: قوانین موضوعه کیفری ایران احکام ویژه ای در مورد حدود و تعزیرات برای مبارزه با صور مختلف جرایم جنسی وضع کرده است، اما مقرره ویژه ای به روسپیگری اختصاص نداده است. اقدام برای بهبود وضعیت زنان در سطح جهانی بسیار ضروری است و کنوانسیون بین المللی رفع هرگونه تبعیض علیه زنان برای ایجاد برابری کامل میان زنان و مردان و ریشه کن کردن تبعیض علیه آنها ایجاد شده است. ارزیابی تطبیقی رویکرد قوانین کیفری ایران و کنوانسیون بین المللی رفع هرگونه تبعیض علیه زنان نسبت به پدیده روسپیگری و واکاوی دلایل عدم عضویت ایران در این کنوانسیون. روش پژوهش: این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و از طریق گردآوری اطلاعات کتابخانه ای انجام شده است. یافته ها: کنوانسیون مذکور بازتابی از آرمان های فمینیستی غرب است و به دلیل تفاوت در ساختارهای فرهنگی، مذهبی، استانداردها و تفسیرهای مختلف از جایگاه زنان در مناطق گوناگون، نتوانسته اجماع واقعی به ویژه در کشورهای اسلامی ایجاد کند. مقررات کیفری ایران پدیده روسپیگری را در قالب جرایم جنسی رد می کند، اما عضویت ایران در کنوانسیون به دلیل موانع دینی و ضرورت لغو مقررات کیفری مغایر با آن محقق نشده است. در عین حال، امکان عضویت با اعمال حق شرط محدود وجود دارد. نتیجه گیری: اگرچه هر دو نظام حقوقی (ایران و کنوانسیون) با روسپیگری به مثابه یک پدیده مجرمانه برخورد می کنند، اما تفاوت در مبانی فرهنگی، مذهبی و حقوقی موجب شده ایران با وجود امکان عضویت مشروط، تاکنون به این کنوانسیون نپیوندد.