منصور حبیبی پور

این پژوهش به بررسی ماهیت حقوقی کیفیت تعلق زکات به اموال پرداخته است. پرسش اساسی آن، تحلیل رابطه و نسبت بین مال زکوی و مستحقان است: این رابطه صرفاً حکم تکلیفی (وجوب اداء برای مالک) است یا حکم وضعی (ایجاد حق عینی برای مستحق)؟ این جستار به ارزیابی احتمالات مختلف نحوه تعلق مذکور، بر اساس ادله نقلی و عقلی پرداخته است. مبتنی بر روش تحلیلی - توصیفی و رویکرد فقهی - اجتهادی، یافته های تحقیق نشان می دهد که هیچ یک از نظریه های مطلق (تکلیفی صرف یا عینی صرف) قادر به تبیین جامع و فراگیر شرعی و رفع چالش ها نیستند. با به کارگیری روش جمع بین ادله و تأکید بر وحدت سیاق، نظریه شراکت در مالیت به نحو کلی در معین، رهیافت اصلی خواهد بود. بر این اساس، زکات به مثابه حق مستحقان در مالیت (ارزش اقتصادی) بخشی از مال معین و در قالب سهمی کلی و نامعین است. این تبیینْ هم جنبه وضعی زکات را می پذیرد، هم انعطاف در شیوه اداء (جواز پرداخت عین یا قیمت) را توجیه می کند و همچنین حقوق مالی مستحقان را تضمین نموده و تعادلی منطقی بین اختیارات مالک و حقوق مستحق برقرار می سازد. افزون بر این، با تمامی مصارف هشت گانه زکات سازگاری کامل دارد.