احسان حضرت زاده

بقا یا انفساخ عقد وکالت پس از فوت موکل، از مباحث اختلافی و محل تأمل در فقه امامیه است. دیدگاه مشهور آن است که وکالت، به عنوان عقدی جایز، با فوت هر یک از طرفین، به ویژه موکل منفسخ می شود. در برابر این دیدگاه، گروهی از فقهای متأخر با تردید در اطلاق قاعده انفساخ، امکان بقای وکالت پس از فوت را در مواردی قابل دفاع دانسته اند. این پژوهش با تکیه بر کتاب، سنت و تحلیل عقلی در قالب قیاس منطقی، اثبات می کند که فوت موکل خودبه خود موجب بطلان قهری وکالت نیست. در ادامه، استدلال های مشهور فقیهان، مانند اجماع، زوال اذن و انتقال مالکیت به ورثه، نقد شده و نارسایی آن ها در اثبات انفساخ مورد کاوش قرار گرفته است. در مقابل، با تحلیل ساختار عقود اذنی و مصادیق قانونی، نظیر ماده ۷۷۷ قانون مدنی ایران، نشان داده می شود که در موارد خاصی - مانند وکالت های انتقالی یا مبتنی بر التزام مستمر - ادامه وکالت حتی پس از فوت موکل، از منظر فقه امامیه و حقوق ایران قابل توجیه است. جستار حاضر در نهایت به این نتیجه می رسد که انفساخ وکالت با فوت موکل، نه تنها یک حکم قطعی و اجماعی نیست، بلکه در موارد معین می توان از بقای آن با پشتوانه معتبر دفاع کرد، و آن را مبنایی برای بازنگری در قانون گذاری آتی ایران دانست.