محمدحسین آسیم

تا چه حد می توان از چرایی ها و علت هایی که در ادله احکام ذکر شده، جهت پویایی بیش تر فقه - و به تبع آن، حقوق کنونی - از جهت انطباق با اقتضائات زمان و مکان، و در راستای توجه به اهداف اسلام، و بسنده نکردن به اجرای ظواهر دین استفاده نمود؟ پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی بدین مسأله پرداخته است. هدف این پژوهش، جلوگیری از ورود تفاسیر ذوقی انحرافی از ادله شرعی به نظام حقوقی، در عین تلاش برای تقویت مبانی عدم کفایت التزام نظام حقوقی به ظواهر شریعت، بدون توجه به نتایج مورد انتظار دین از حقوق و جامعه است. در نوشتار پیش رو، با به کارگیری استدلالات عقلی و تدقیق در رفتار عقلا و بررسی گسترده متون فقهی و اصولی و استناد به نصوص دینی، دو نتیجه حاصل آمده است: اوّل آنکه، بنای شارع در چرایی و تعلیلی که ناظر به مفاسد و مصالح حکمی اظهار کرده، بیان علت ناقصه و یا حکمت بوده و نه علت تامّه. اثبات خلاف این نکته، تنها با تصریح شارع و یا با قرائنی نزدیک به تصریح - که عدم استنباط این اراده، به اموری نظیر عبث بودن قرائن بیانجامد - ممکن است، نه با صرف وجود قرائن. دوم، ادله معلّل شرعی، نوعاً می توانند بیان گر اهداف کلی شارع و فلسفه های وجودی نظام اسلامی باشند؛ بنابراین لازم است به شکل ثمربخشی، این اهداف به عنوان بخشی از سیاست های کلی نظام حقوقی، بدون خدشه به قواعد ساختاری نظام حقوقی و نیز بدون تعارض با نتیجه اول، پیاده سازی شوند.

این نوشتار، تلاشی است برای پاسخ بدین پرسش که اگر اشخاصی رشید، نسبت به پاره ای از حوزه های اقتصادی، به دلایلی نظیر پیچیدگی های خاص آن حوزه، قادر به تشخیص سود و زیان خویش نباشند، آیا قانون گذار از نظر مبنایی، امکان حمایت از ایشان با سازوکار حجر نسبی یعنی حجر ایشان نسبت به همان حوزه ها را دارد؟ پاسخ به این مسأله، در گرو بررسی ابعاد و زوایای فقهی و حقوقی بسیاری است که از میان آن ابعاد، واکاوی و بررسی تنها دو مورد «مفهوم شناسی حجر» و «تمثیلی بودن اسباب احصاء شده از حجر» در دستور کار این مقاله است؛ بنابراین، پژوهش حاضر را می توان فتح بابی برای تحقیقاتی دیگر جهت رسیدن به پاسخ نهایی پرسش فوق الذکر دانست. این پژوهش، با روش تحلیلی توصیفی و با بررسی مصادر لغت شناسی و مطالعه وسیع در متون فقهی اسلام و حقوق ایران انجام گرفته و بدین سرانجام منتهی شده است که بر اساس ریشه ها و معنای لغوی حجر و مبانی فقهی آن، و توجه به این نکته که قوانین موضوعه ایران در باب حجر، بر بنیان فقهی استوار است؛ اولاً تعریف مناسب از حجر، چنین است: «ممنوعیتی جزئی یا کلی، به نحو مادی و یا حکم وضعی که قانون گذار، فقط برای دسته ای خاص از اشخاص، بر تصرف آزادانه ای از آنان در اموال خود، اعم از تصرف حقوقی، مادی، مستقیم و غیرمستقیم وضع می کند؛ در حالی که انجام مستقیم آن تصرف توسط دیگر اشخاص، فی نفسه مجاز، صحیح و واجد نفوذ حقوقی است». ثانیاً، چنان چه قانون گذار، با در نظر گرفتن تمام جوانب فقهی حقوقی، لازم ببیند که ممنوعیتی جدید با ویژگی های گفته شده در تعریف حجر وضع نماید، ماده 1207 قانون مدنی ایران و احصائاتی که نسبت به اسباب حجر در دکترین فقه امامیه انجام گرفته، اشکال مبنایی برای قانون گذار ایجاد نمی نماید و این ممنوعیت، مصداقی دیگر از حجر قلمداد خواهد شد.