مریم مرادی بهمن بیگلو

مقدمه و هدف: این پژوهش با هدف تحلیل آثار حقوقی مترتب بر تعلیق وکیل دادگستری در پرونده های جاری و نیز بررسی تدابیر حمایتی از موکلان و شرایط بازگشت وکیل تعلیق شده به حرفه وکالت انجام شده است. روش شناسی پژوهش: پژوهش حاضر به روش کتابخانه ای با رویکرد توصیفی-تحلیلی انجام شده است. در این تحقیق کیفی، با مطالعه کتب و منابع معتبر داخلی و خارجی، قوانین و مقررات موضوعه، نظریات مشورتی اداره حقوقی و نیز مقالات پژوهشی مرتبط، اطلاعات لازم گردآوری گردید. یادداشت ها به صورت فیش استخراج و با طبقه بندی موضوعی، مورد تحلیل و تفسیر قرار گرفته است. یافته ها: تعلیق وکیل دادگستری در پرونده های جریانی، آثار حقوقی مهمی شامل اختلال در روند دادرسی، نقض حق دفاع موکل، کاهش اعتبار وکالت نامه و امکان طرح دعوای مسئولیت مدنی علیه وکیل دارد. این تعلیق همچنین پیامدهای اجتماعی مانند کاهش اعتماد عمومی به نهاد وکالت و پیامدهای اقتصادی ناشی از کاهش درآمد وکیل را به همراه می آورد. با این حال، نظام حقوقی تدابیر حمایتی مانند تعیین وکیل تسخیری، اعطای فرصت برای معرفی وکیل جدید و امکان مطالبه خسارت را پیش بینی کرده است. همچنین وکیل تعلیق شده پس از پایان مدت تعلیق، رفع علل تخلف و تأیید مراجع انتظامی می تواند به حرفه وکالت بازگردد. نتیجه گیری: تعلیق وکیل دادگستری با هدف حفظ شأن حرفه وکالت اعمال می شود، اما آثار مستقیمی بر حقوق موکل و فرآیند دادرسی دارد. اعمال این مجازات باید بر اساس اصول دادرسی منصفانه و حمایت از حقوق موکلان صورت گیرد. نظام حقوقی ایران با تدابیری همچون وکیل تسخیری، مطالبه خسارت و امکان بازگشت وکیل پس از رفع تعلیق، تعادل میان انضباط حرفه ای و حمایت از حقوق موکلان را برقرار کرده است.