حسنی سادات شمس دولت آبادی

استطاعت ناپذیری مسکن در کلان شهرهای ایران تحت تأثیر نوسانات ساختاری اقتصاد و ناکارآمدی های نهادی، به بحرانی چندبعدی مبدل شده است. هدف اصلی این پژوهش، تحلیل نظام مند موانع استطاعت پذیری و تبیین یک مدل بومی برای درک چرخه بازتولید فقر مسکن در بستر کلان شهری ایران است. این تحقیق با اتکا به رویکرد کیفی و راهبرد "فراترکیب" انجام شده است. در این راستا، ۵۱ مقاله علمی-پژوهشی منتخب در بازه زمانی 15 سال اخیر، با استفاده از روش «تحلیل مضمون» واکاوی شدند. جهت اعتبارسنجی و تعیین وزن ابعاد شناسایی شده، از تحلیل فراوانی سنجی استفاده گردید و در نهایت، روابط میان مضامین از طریق «نقشه نگاری مفهومی» و «سنتز تفسیری» تبیین شد. تحلیل داده ها منجر به شناسایی ۶ بعد کلان و ۲۹ مؤلفه اصلی گردید. یافته ها نشان می دهد که ابعاد «حکمرانی» (۸۴.۳٪) و «اقتصاد» (۸۲.۳٪) بیشترین سهم را در ادبیات پژوهشی به خود اختصاص داده اند. مدل فرآیندی مستخرج از پژوهش نشان می دهد که «دیالکتیک تورم و مالی شدن مسکن» به عنوان محرک اصلی، در بسترِ «تمرکزگرایی فضایی» و تحت تأثیر عوامل میانجی نظیر «ناکارآمدی نهادی و خلأهای قانونی»، به پیامدهای ناگواری همچون «طرد فضایی، افت کیفیت زیست و گسترش سکونتگاه های غیررسمی» منجر شده است. نتایج نشان می دهد که بحران استطاعت پذیری در ایران بیش از آنکه ناشی از کمبود عرضه کالبدی باشد، محصول شکست حکمرانی در تنظیم گری بازار زمین و مداخلات نامناسب اقتصاد کلان است. لذا برون رفت از این وضعیت مستلزم چرخش پارادایمی از سیاست های عرضه محور به سمت «حکمرانی هوشمند زمین»، اصلاح نظام مالیاتی و بازطراحی سیاست های تأمین مالی در انطباق با واقعیت های بومی ایران است.

رشد سریع جمعیت شهری و افزایش مصرف انرژی، صنعت ساختمان را به یکی از اصلی ترین عوامل فشار بر محیط زیست و تغییرات اقلیمی تبدیل کرده است. در پاسخ به این چالش، مفهوم ساختمان سبز و نظام های ارزیابی مرتبط نظیر LEED و BREEAM در سطح جهانی مطرح شده اند. هرچند، در کشورهای خاورمیانه به دلیل شرایط اقلیمی گرم و خشک، محدودیت منابع و ساختارهای نهادی خاص، این نظام ها کارایی لازم را ندارند و با شکاف میان طراحی و عملکرد واقعی مواجه اند. هدف اصلی پژوهش حاضر، تحلیل تطبیقی نظام های ارزیابی ساختمان سبز در کشورهای منتخب خاورمیانه و ایران است. در این راستا، شناسایی ساختار و شاخص های کلیدی نظام های بین المللی، مقایسه تطبیقی از نظر انطباق با اقلیم و فرهنگ منطقه و شناسایی چالش های نهادی، فنی و اجرایی می باشد. روش پژوهش در نهایت کیفی تحلیلی و مبتنی بر مرور تطبیقی است؛ مروری نظام مند بر منابع علمی و گزارش ها در پایگاه هایی چون Scopus، Web of Science، ScienceDirect، SpringerLink و پایگاه های داخلی (SID، IranDoc) انجام شد (پوشش زمانی: ۲۰۰۵–۲۰۲۴). فرایند غربالگری دو مرحله ای اجرا و داده های استخراجی بر اساس سال نشر، نوع نظام، محورهای مورد بررسی و غیره در جداول فراوانی ارائه و تحلیل گردید. یافته ها نشان می دهد اگر نظام های بین المللی بدون در نظر گرفتن ویژگی های محلی به کار گرفته شوند، کارایی آن ها در تحقق پایداری کاهش می یابد.؛ ضعف نظارت، کمبود داده های عملکردی، نبود نهادهای گواهی دهنده مستقل و فقدان مشوق های اقتصادی از مهم ترین موانع شناسایی شده اند. در مقابل، تجربه هایی مانند LGBC در دبی و SAB در عربستان ظرفیت هایی برای بومی سازی فراهم ساخته اند. در نهایت، مدل پیشنهادی MENA–GBRS با سه لایه شاخص های پایه، عملکردی و نوآورانه و با بهره گیری از فناوری هایی مانند BIM، IoT و هوش مصنوعی معرفی شده که می تواند زمینه ساز ارتقای نظام های ارزیابی در منطقه باشد.

زمینه: حکمروایی یکپارچه شهری، با ایجاد هماهنگی میان نهادها و تقویت مشارکت شهروندان، می تواند به بهبود کیفیت زندگی و توسعه پایدار کمک کند. بااین حال، کلان شهرهایی مانند تهران با چالش های گوناگون و متعددی مانند ناهماهنگی میان نهادها، تعدد قوانین و ضعف در مشارکت شهروندی مواجه هستند که مانع از نهادینه سازی مدیریت یکپارچه شهری می شوند. روش: این پژوهش با استفاده از روش های ترکیبی کیفی و کمی انجام شده است. در مرحله کیفی، از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۱۰ متخصص و تشکیل ۵ پنل تخصصی به منظور شناسایی موانع نهادینه سازی حکمروایی یکپارچه شهری بهره گرفته شد. در مرحله کمی، تحلیل عاملی تأییدی و شاخص های آماری مانندKMO ، آلفای کرونباخ و Q² به منظور بررسی پایایی و اعتبار ابزار اندازه گیری و توانایی پیش بینی مدل مورد استفاده قرار گرفت. یافته ها: نتایج تحلیل عاملی نشان داده است که موانع نهادینه سازی مدیریت یکپارچه شهری در چهار بعد اصلی دسته بندی می شوند: بعد سازمانی (۳۵.۷٪ واریانس)، بعد قانونی (۲۷.۵٪)، بعد فرهنگی-شناختی (۱۸.۲٪) و بعد هنجاری-اجتماعی (۱۴.۱٪). شاخص Q² توانایی پیش بینی مدل را با بیشترین مقدار برای بعد هنجاری-اجتماعی (۰.۳۷۵) و کمترین مقدار برای بعد قانونی(۰.290) تأیید می کند. نتایج: یافته ها نشان می دهند که موانع نهادینه سازی مدیریت یکپارچه شهری چندبعدی و درهم تنیده هستند. بعد هنجاری-اجتماعی با بیشترین توانایی پیش بینی، تأکید بر مسائلی مانند نابرابری های اجتماعی و ضعف مشارکت شهروندی دارد. برای رفع این موانع، نیاز به رویکردی جامع شامل اصلاح ساختارهای سازمانی، تدوین قوانین شفاف، ارتقای آگاهی عمومی و تقویت فرهنگ مشارکت است. پژوهش حاضر می تواند به عنوان چارچوبی برای بهبود حکمروایی شهری در کلان شهرهایی مانند تهران مورداستفاده قرار گیرد.