محمدمهدی عمادی

مقاله حاضر به بررسی ابعاد حقوقی و سیاست جنایی مقابله با تروریسم علیه زیرساخت های آبی در حقوق بین الملل با تمرکز بر رویکرد جمهوری اسلامی ایران می پردازد. یافته های تحقیق نشان داد که هرچند اسناد متعدد بین المللی در زمینه مقابله با تروریسم، حفاظت از زیرساخت های حیاتی و امنیت منابع آب وجود دارد -مانند کنوانسیون بین المللی مقابله با بمب گذاری های تروریستی ۱۹۹۷، کنوانسیون تأمین مالی تروریسم ۱۹۹۹ و پروتکل دوم الحاقی ۱۹۷۷ به کنوانسیون های ژنو- اما هنوز کنوانسیون اختصاصی و جامع برای «تروریسم آبی» تدوین نشده است. فرضیه اصلی تحقیق بر این مبناست که چارچوب موجود بین المللی با وجود فقدان معاهده ویژه «تروریسم آبی»، از رهگذر تلفیق مقررات ضدتروریسم، حقوق بشردوستانه و معاهدات زیست محیطی، ظرفیت لازم برای پیشگیری و مقابله با تهدیدات علیه زیرساخت های آبی را فراهم می آورد. نتایج تحقیق مؤید آن است که رویکرد ترکیبی تقنینی، اجرایی و قضایی، همراه با تقویت حفاظت فیزیکی و سایبری از زیرساخت ها، توسعه همکاری های منطقه ای و ایجاد سازوکارهای هشدار زودهنگام، ضامن ارتقای امنیت آبی خواهد بود. روش تحقیق در این مطالعه، توصیفی-تحلیلی است که بر پایه گردآوری داده ها از منابع کتابخانه ای، اسناد رسمی بین المللی و قوانین داخلی ایران انجام شده و با رویکرد تطبیقی، سازوکارها و کاستی های موجود بررسی و تحلیل شده است.