محمد میرمحمدیان

خسارتِ عدم النفع از مفاهیمی است که در بخش قابل توجهی از دعاوی مدنی قابل تصور است. قانونگذاران ایران طی سال ها مقرراتی گاه متعارض درباره قلمرو عدم النفع و امکان مطالبه آن وضع کرده اند؛ تعارضی که از حیث افراط یا تفریط در رویکرد مقنن، قابل نقد جدی است. در مواد قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ نیز تعبیراتی مشاهده میگردد که از جهت منطوق و مفهوم با یکدیگر ناسازگارند، تا جایی که ظاهر برخی مواد بر عدم امکان مطالبه عدم النفع دلالت دارد. با این حال، قانونگذار در سال ۱۳۹۲ رویکردی متفاوت اتخاذ کرد؛ رویکردی که موجب پدید آمدن اجمال و حتی ابهام های تازه شد. در این پژوهش، پس از تبیین مفاهیم فقهی و حقوقی مرتبط و بررسی دامنه معنایی عدم النفع، نحوه مواجهه قانون با این مفهوم تحلیل می شود. همچنین، رویه قضایی با رویکردی توصیفی–تحلیلی و تطبیقی با حقوق مصر مورد تحلیل قرار میگیرد. هدف، نخست روشن ساختن حدود مشکوک عدم النفع در فقه و حقوق و سپس تطبیق آن با مقررات قانونی و واکاوی انتقادات وارد بر این مقررات است. علاوه بر آن، روندهای تقنینی و رویه موجود نیز تحلیل و مقایسه می شود. نتایج نشان می دهد میزان انطباق رویکرد قانونگذاران و رویه محاکم با مبانی فقه اسلامی تا چه اندازه است و در نهایت، چه رویکردی برای رفع تعارضات تقنینی در حوزه عدم النفع در حقوق ایران مناسب تر است. در این میان، منع قانون گذار، اغلب بر تلقی وی از عدم النفع به مثابه «خسارت احتمالی» استوار بوده.