مصطفی یگانه

مسئولیت کیفری شریک در ارتکاب دو جرم تصرف عدوانی و تخریب نسبت به مال مشاع، از دیرباز یکی از مسائل مناقشه برانگیز در نظام حقوقی ایران به شمار می رود. مطالعه پیش رو با تمرکز بر رویه قضایی یک دهه اخیر استان تهران، با این پرسش ها روبرو است که «انطباق رویه قضایی این استان در قبال تحقق جرم تصرف عدوانی نسبت به مال مشاع، پس از تصویب قانون مجازات اسلامی سال 1392، با نظر مقنن چگونه است؟» و همچنین «رویه قضایی استان مورد هدف درخصوص جرم تخریب مال مشترک تا چه میزان با رأی وحدت رویه شماره 10 به تاریخ 21/07/1355، همسویی دارد؟». در راستای پاسخ به سؤالات پیش گفته، کوشش شده است عملکرد رویه قضایی استان مورد نظر در قبال جرائم یادشده به شیوه تحلیلی-توصیفی و از طریق بررسی آرای گردآوری شده، تا حدی روشن شود. یافته های به دست آمده در پژوهش حاضر، نشانگر این حقیقت است که وضعیت رویه قضایی استان تهران طی یک دهه اخیر درخصوص ارتکاب جرم تصرف عدوانی از سوی یکی از شرکا در مال مشاع، مطلوب ارزیابی نمی شود. افزون بر این ، باتوجه به رأی وحدت رویه صادر شده، رویه قضایی این استان در قبال جرم تخریب مال مشترک نیز در برخی از موارد فاقد همسویی لازم با این رأی است.