سید مصطفی میرمحمدی میبدی

به تصریح بسیاری از قوانین داخلی و بین المللی ارتکاب شکنجه امری ممنوع است، ممنوعیت این رفتار در نظام حقوقی ایران در اصل 38 قانون اساسی و ضمانت اجرای آن در ماده 578 قانون تعزیرات مورد تصریح قرار گرفته، اما در این موضوع که آیا این ممنوعیت دارای اطلاق است و در هیچ شرایطی نمی توان حکم به تجویز آن داد، اختلاف نظر وجود دارد؛ فقهای اسلامی شکنجه را دارای ممنوعیت مطلق و عملی مخالف با کرامت ذاتی انسان دانسته اند و در مقابل نظرات معدودی بر خلاف اجماع فقها وجود دارد که با وجود تأیید ممنوعیت شکنجه، آن را در پرتو عناوین ثانوی و با استناد به شرایط بحرانی و حساس جایز می شمرند. اندیشه اصلی این پژوهش ارزیابی مواضع قواعد معارض با قاعده منع شکنجه بود که با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و مراجعه به منابع کتابخانه ای کوشیده شد تا استثناناپذیری قاعده شکنجه در پرتو قواعد فقهی اثبات شود و همچنین به تحلیل و نقد ادله تجویز محدود شکنجه پرداخته شد و این نتیجه حاصل گردید که از نظر شرع مقدس اسلام هرگونه اذیت و آزار به افراد اعم از شکنجه وغیر آن، حرام است؛ لذا بدون شک حکم به حلیت شکنجه حتی به صورت محدود ممنوع است و لذا همه موارد شکنجه مردود و اقرار ناشی از آن بلااعتبار است.

اگرچه در سیستم های قضایی حاکم بر کشورهای مختلف، اصل بر مراجعه عامه به محاکم عمومی با رعایت آیین دادرسی واحد بوده؛ اما بر پایه سیاستگذاری حکومت ها به جهت رعایت برخی مصالح، تأسیس مراجع قضایی اختصاصی با آیین دادرسی مختص به خود، رایج گردیده است.  فعالیت این مراجع تا زمانی که اصول دادرسی عادلانه و منصفانه در آنها مورد احترام باشد مانعی در طریق حصول عدالت قضایی نخواهد بود. سیستم قضایی کشور ایران نیز از این روند مستثنا نبوده به نحوی که چندین نهاد اختصاصی با اهداف گوناگون را در خود جای داده است. از جمله آنها دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت بوده که در این مقاله میزان انطباق آیین نامه مرتبط با آن به عنوان جایگزین قانون آیین دادرسی با برخی اصول دادرسی عادلانه و منصفانه در بوته تحقیق قرار گرفته است. حاصل این تتبع، وجود مباینت عمیق با اصولی همچون استقلال و بی طرفی مقام قضایی و تفکیک مقام تحقیق از مقام تعقیب است. عدم پیش بینی مقام قضایی به عنوان بازپرس درآن دادسرا، انجام تحقیقات مقدماتی توسط مقامات تعقیب، محدودیت اختیارات دادیاران در تحقیقات، امکان دخالت دادستان ویژه در امور قضایی دادسراها و اختیارات وسیع آن مقام عالی در نقل و انتقال قضات دادسرا از جمله شواهد تحقق این تباین شناخته می شوند. گذر از این رادع، اصلاح برخی مواد و تبصره های آیین نامه را ناگزیر می نماید.