علی پورآزاد

ایالات متحده پس از اشغال عراق در سال 2003 سیاست های اصلاح اقتصادی موسوم به تعدیل ساختاری را در عراق آغاز نمود. اما نتایج حاصل از این اصلاحات در طول دو دهه گذشته، پرسش های جدی را در مورد اثربخشی آن مطرح کرده است. مطالعه حاضر با استفاده از چارچوب نظری نئولیبرالیسم و روش های اقتصادسنجی، به بررسی ارتباط بین اصلاحات اقتصادی و شاخص های توسعه در عراق پرداخته است. نتایج نشان می دهد که رویکرد تعدیل ساختاری مبتنی بر اصول نئولیبرالیسم، نتوانسته به وعده های خود در زمینه رشد اقتصادی، کاهش بیکاری و بازسازی عراق جامه عمل بپوشاند. در واقع، اصلاحاتی که بانک مرکزی عراق تحت نظارت صندوق بین المللی پول در نرخ ارز (دینار عراقی) طی سال های 2003 تا 2023 اجرا نموده بر کاهش بیکاری تأثیر نداشته برعکس در افزایش آن سهیم بوده است. اصلاحات مربوط به قانون سرمایه گذاری و اعطای وام ها و تسهیلات اعتباری به سرمایه گذاران نیز تأثیری در رشد اقتصادی و کاهش بیکاری در عراق طی سال های 2003 تا 2023 نداشته است. این نتایج نشان می دهد که راه خروج اقتصاد عراق از بحران نه پیروی از سیاست های اجماع واشنگتن بلکه برنامه ریزی برای تنوع بخشی به اقتصاد تا رهایی از اقتصاد است.