علی جعفرنژاد

ازدواج موقت فقط در فقه امامیه، که از منابع اساسی حقوق اسلامی ایران است، مشروعیت دارد و علت آن نیز اعتقاد بر عدم نهی آن توسط قرآن و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و بلکه مورد نهی واقع شدن سلیقه ای از ناحیه ی شخص خلیفه ی دوم پس از ثبوت اباحه است. در سایر مذاهب اسلامی ، اغلب با اعتقاد به تحریم ازدواج موقت از سوی پیامبر اعظم و تأکید خلیفه ی دوم بر آن، چنین ازدواجی را نامشروع محسوب می کنند ولی تحریم این نوع ازدواج اغلب بر ظواهر قرآن و بیشتر از آن، روایات و سیره نبوی متعارض و مشکوک الصدور استوار است و در مقابل، اباحه ی این نوع ازدواج در فقه امامیه ناشی از سبق قطعی اباحه ی آن و لحوق شائبه ی تحریم و تناقض و ضعف ادله ی تحریم و در نهایت توصیه های ائمه ی اطهار در استمرار اباحه و احکام و شرایط آن است. ظاهراً چون نهی ازدواج موقت از ناحیه ی خلیفه ی دوم برخلاف نهی صادره از سوی نبی مکرم محرز بوده، باعث پیدایش و صحت نظریه ی تحریم ازدواج موقت توسط وی از باب مصالح و حکم حکومتی شده است. لازم به ذکر است این نظریه در بین علمای اهل سنت هم اختلافی است و بطور مطلق حرام نمی باشد. این مطالعه کوششی است تا با استناد به منابع اصلی فقه اهل سنت، چرایی تعارض و مبانی تحریم نکاح موقت را مورد واکاوی قرار دهد.