لیلا رئیسی

از اوایل قرن بیستم مهمترین وظیفه دولتها ممنوع کردن جنگ یا توسل به زور بوده است. قاعده مصونیت دولت امروزه از وضعیت عرفی در حقوق بین الملل برخوردار است، اما دولتها در این استثناها متفق القول نیستند. دولتها برای هرگونه عمل تصدی و تجاری دولت های خارجی مصونیت از اجرا و صلاحیت قایل نیستند. سؤالی اصلی این است که از منظر حقوق بین الملل، مراجع داخلی تحت چه شرایطی می توانند حکم به توقیف اموال یک دولت خارجی در قلمرو دولت متبوع خود بدهند؟ فرضیه مقاله این است که مصادره دارایی های ایران از نظر حقوق بین الملل غیرقانونی است. بنظر می رسد از منظر حقوق بین المللی، مراجع داخلی، از جمله دادگاهها، اعم از داوری یا دادگستری، نمی توانند حکم به توقیف اموال یک دولت خارجی در قلمرو دولت متبوع خود بدهند. هدف از این تحقیق، شناسایی نظام حقوقی حاکم بر مصونیت دولت و اموال دولت است.

نهاد استرداد مجرمین به دنبال اجرای عدالت و جلوگیری از ایجاد پناهگاه امن برای مجرمان است با این وجود بسیاری از کشورها از استرداد مجرمین فراری به کشورهایی که مجازات اعدام را حفظ نموده اند امتناع می نمایند این در حالیست که حقوق بین الملل هنوز مجازات اعدام را ممنوع نکرده است. چنین رویکردی ناشی از رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر و بسیاری از نظام های حقوقی ملی کشورهای لغو کننده مجازات اعدام است در این مقاله اهمیت نهاد استرداد و وضعیت حقوقی مجازات اعدام تبیین، رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر و برخی نظام های ملی لغو کننده بررسی، و سه راه کار جهت غلبه بر این چالش ارایه می شود: لغو مجازات اعدام در کشورهای درخواست کننده، اخذ تضمینات کافی مبنی بر عدم اجرای مجازات اعدام در صورت استرداد، رسیدگی در کشور محل فرار مجرم واژگان کلیدی: استرداد، مجازات اعدام، دادگاه اروپایی حقوق بشر، دادگاه های ملی .

سازمان های غیر دولتی نماد و نمود جامعه مدنی در حوزه بین الملل قلمداد می گردند و به طور فزاینده ای در توسعه استانداردهای حقوقی بین المللی نقش ایفا می نمایند. با توجه به تعداد و مشارکت رو به رشد سازمان های غیردولتی در زندگی بین المللی و با عنایت به نقش تکاملی آنها در مراحل مذاکرات در خصوص تعهدات بین المللی، عجیب است که هنوز مشخص نیست چگونه باید بنیان سازمان های غیر دولتی را از لحاظ حقوقی در عرصه بین الملل تعیین نمود. مشارکت سازمان های غیردولتی به عنوان نماینده جامعه مدنی در عرصه بین الملل باعث می شود، روح دموکراسی بر این عرصه حاکم باشد. با عنایت به اینکه برخی از دولتها رابطه دوستانه دولت و سازمان های غیر دولتی را انتخاب و حمایت می کنند، ضرورت استانداردهای بین المللی حائز اهمیت می شود.در مجموع، به نفع سازمان های غیردولتی است که تصویر اصیل شان را حفظ کنند، زیرا در غیر این صورت، نمایندگی سازمان های غیردولتی بین المللی و سپس مبنای وجودی آنها زیر سوال می رود. جایگاه سازمان های غیردولتی در حقوق بین الملل به دلیل فقدان یک مرجع مورد پذیرش، و به تبع آن نبود استاندارد بین المللی در جهت احراز هویت این سازمانها، دچار نوعی ایستایی شده و پیشرفتی با آهنگ کند را تجربه می نماید.

مصادره و سلب مالکیت، به عنوان بزرگترین تهدید فراروی سرمایه گذاری خارجی، مدتها محل بحث بوده است. در حال حاضر حقوق بین الملل عرفی دولت میزبان را از مصادره اموال سرمایه گذار خارجی منع نکرده است اما آن را مشروط به شرایطی نموده. شرایط چهارگانه ای که عموما به عنوان شرایط مصادره مشروع از آنها یاد می شود عبارتند از: منفعت عمومی، پرداخت غرامت، قانونگذاری و عدم تبعیض. حق مصادره دولت میزبان، نگرانی هایی را برای سرمایه گذار در پی داشته که هر لحظه ممکن است سرمایه آنها مصادره شود، زیرا اصطلاح منفت عمومی را دولتها موسع تفسیر خواهند کرد. بر این اساس است که دولت میزبان می تواند به دلیل حمایت از منافع اساسی از قبیل حفاظت از محیط زیست، امنیت عمومی، سلامت عمومی و ... با پرداخت غرامت مناسب به مصادره مشروعیت بخشد. در این مقاله از روش توصیفی و تحلیلی استفاده شده و در صدد یافتن پاسخ این است که: 1- آیا اقداماتی که توسط دولت میزبان با هدف حفاظت از محیط زیست و حمایت از منافع کشور اتخاذ می گردد و در نتیجه روند سرمایه گذاری تأثیرگذار است، به مثابه مصادره غیرمستقیم تلقی می شود؟ 2- تشخیص بین منفعت کشور میزبان در حفاظت از محیط زیست و منفعت و محرومیت سرمایه گذار از اموال چگونه است؟ فرض بنیادین مقاله حاضر این است که، در چارچوب منافع اساسی دولت میزبان، محدودیت و محرومیت منجر به مصادره اموال سرمایه گذار خارجی نمی شود؛ و سعی شده است ابعاد منفعت اساسی دولت میزبان و محدودیت اساسی سرمایه گذار تجزیه و تحلیل شود که، هدف جلوگیری از تفسیر موسع دول میزبان از منفعت اساسی و گسترش سرمایه گذاری خارجی است.

مقابله با مواد مخدر نیازمند حرکت تمامی اقشار جوامع است، امروزه در کنار دولتها سازمانهای غیردولتی نیز به دنبال یافتن جایگاهی در این زمینه می باشند. بررسی واکنش این سازمانها در برابر سیاست های تقنینی و قضایی مواد مخدر نیازمند مطالعه تطبیقی با روشی توصیفی - تحلیلی سیاستهای کشورهای درگیر مواد اعم از کشورهای مبدا و مقصد مواد و سپس تحلیل جایگاه سازمانهای غیر دولتی است. این نقش با توجه به مبنای حقوقی آن (ماده 14 کنوانسیون واحد 1961) و بسته به شرایط سیاسی، اجتماعی حاکم و سیاستهای سهل گیرانه و سخت گیرانه در کشورهای درگیر مواد متفاوت است ؛بدین نحو که با اتخاذ سیاستهای آسان گیرانه کشورهای مبدا گر چه حضور این نهادها بیشتر می شود و اعمال سیاستهای سخت گیرانه از سوی کشورهای مقصد امکان حضور آنها را تقلیل می دهد؛ اما حضور بیشتر لزوما به معنی اثرگذاری بیشتر بر سیاستهای مواد در آن کشور نیست؛ و این اثرگذاری بستگی به درجه دموکراسی آن کشور دارد

فضا بعنوان یکی از عرصه های جدیدالظهور علمی و تکنولو ژیک عصر ما نیاز مند توجه ویژه اندیشمندان حقوق بین الملل به منظور تنظیم ساز و کار حقوقی نحوه فعالیت دولتی و غیر دولتی در فعالیتها و اکتشافات فضایی و مسئولیت بین المللی آنها در قبال این فعالیت هاست. اگر چه تاکنون پنج معاهده بطور اخص به مقولات مربوط به حقوق فضا پرداخته اند و در همین راستا معاهده فضای ماوراء جو در چند ماده و اختصاصاً کنوانسیون مسئولیت بین المللی 1972 نقطه عطفی درتدوین مکانیزم مسئولیت بین المللی در فضای ماوراء جو بشمار می روند بویژه اینکه کنوانسیون اخیر نقطه آغازین مهمی برای ورود نظام مسئولیت مطلق در حقوق بین الملل فضا محسوب می گردد. اما به دلیل کاستی های موجود در این کنوانسیون ها خصوصاً کنوانسیون مسئولیت، هنوز زمینه های بسیار زیادی باقی مانده اند که رسیدگی به آنها لازمه اصلی هموار سازی زیر ساخت حقوقی برای گسترش فعالیتهای بشر در فضای ماورای جو خواهد بود.

قواعد و مقررات راجع به سوخت مصرف شده هسته ای در سطح بین المللی در راستای تنظیم و ایجاد استانداردهای حقوقی و فنی در مورد مدیریت سوخت مصرف شده هسته ای است، این قواعد و مقررات دولتها را متعهد به برداشتن گام اساسی یا رعایت توصیه هایی در این راستا می کند. دولت ایران نیز براساس توافقی که با گروه 1+5 در سال 1394 متقبل شده تعهداتی را در حوزه سوخت هسته ای مصرف شده برعهده گرفته؛ مقاله پیش رو با روش توصیفی - تحلیلی به بررسی انطباق یا عدم انطباق تعهدات ایران بر پایه برنامه جامع اقدام مشترک با قواعد و مقررات بین المللی مرتبط با باقیمانده سوخت مصرف شده هسته ای می پردازد و با اشاره به مراحل و اهداف مدیریت و باقیمانده سوخت هسته ای که شامل لزوم مدیریت و ذخیره و نگهداری از سوخت مصرف شده هسته ای به انطباق و ارزیابی آن با تعهدات دولت ایران می کند و در خاتمه به انطباق تعهدات ایران با مقررات پیرامون سوخت مصرف شده هسته ای اشاره شده است. واژگان کلیدی سوخت مصرف شده هسته ای، مدیریت، ذخیره سازی، برجام،ایران .