حمید حسینی بیدویی

زمینه و هدف: با توجه به اصل احترام به جان و مال مسلمین، سلب حق اشخاص خصوصی توسط دولت و نهادهای وابسته به آن باید از مبانی محکمی برخوردار باشد که این قسم اعمال دولت و این نهادها را مشروع سازد. هدف از پژوهش حاضر تبیین مبانی سلب مالکیت اشخاص نسبت به املاک و اراضی توسط دولت در فقه امامیه و حقوق ایران می باشد. مواد و روش ها: در این پژوهش از شیوه توصیفی-تحلیلی و منابع کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله حاضر، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: فقها و حقوقدانان در فقه اسلامی داشتن قدرت عمومی و مبنای تملک دولت و نهادهای وابسته بدان را تحت نظریه ولایت مطلقه فقیه مشروع می دانند. نتیجه : اعمال قدرت در دولت و نهادهای وابسته به آن و همنطور نهادهای عمومی غیردولتی، ریشه در نظریه قدرت عمومی دارد که در نظام حکومت اسلامی بر مبنای نظریه ولایت فقیه، از سوی رهبری به سایر نهادها و دستگاه های عمومی ارائه دهنده خدمات اجتماعی تبیین می شود.