تحلیل مبانی فقهی و حقوقی حمایت کیفری از معادن
حوزههای تخصصی:
معادن بهعنوان یک سرمایه ملی، متعلق به یک نسل نیست تا بتوان بهصورت بیرویه و بیضابطه با آن مواجهه نمود، بلکه مال همه ملت و حتی نسلهای آینده نیز است. ازاینرو باید از آن بهگونهای بهرهبرداری شود که حقوق دیگران تضییع نگردد. گاهی مشاهده میشود که برخی بهصورت غیراصولی یا بیضابطه اقدام به استخراج معادن مینمایند. این عمل از یکسو میتواند دستبرد به حقوق دیگران بهشمار رود و از دیگرسو، تغییر اکوسیستم را بهدنبال داشته باشد که برآیند آن، تهدید سلامت جامعه و محیط است. در این میان، پرسش امکانسنجی حمایت از معادن مطرح میشود، به این معنا که باید امکان حمایت از معادن در برابر تعدیهای ناروا بررسی گردد تا تعدیکنندگان با سزاهای حقوقی و قانونی مواجه شوند. پژوهش فرارو با روش توصیفی - تحلیلی و ابزار کتابخانهای در پی پاسخ به این پرسش است. یافتههای پژوهش بیانگر آن است که با تمسک به اصول حقوقی و ضوابط فقهی، مانند لاضرر، حرمت اکل مال به باطل، اصل حاکمیت دولت بر معادن و اصل لزوم توسعه پایدار میتوان حمایت کیفری از معادن را اثبات نموده، تعدیکنندگان را مسؤول انگاشت.