محمدحسین قنبری جهرمی

استان اصفهان به عنوان یکی از کانون های مهمی جمعیتی، در طول دوره های مختلف، مقصد انتخابی مناسب برای مهاجرت از استان های همجوار بوده است. امروزه این استان با مسائل بسیار زیادی ناشی از هجوم و ازدیاد جمعیت مواجه است. بنابراین، پژوهش حاضر به دنبال بررسی پیامدهای روند مهاجرت منطقه ای به استان اصفهان است. در این تحقیق، با روش نظریه زمینه ای، فرایند مهاجرت به استان اصفهان و پیامدهای آن ارزیابی شد. این تحقیق با روش نظریه سیستماتیک در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی نظری صورت گرفت. جمع آوری اطلاعات با استفاده از مصاحبه نیمه ساخت یافته و مشاهدات میدانی حاصل شد و یافته نشان می دهد که مهاجرت به استان اصفهان در اثر عواملی مانند دافعه های مبدا، جاذبه های مقصد، روایت ها و شبکه های مهاجرتی، تغییر شرایط در مبدا، انتظار زیست و سکونت ارزان در مقصد، رویکردهای کلان تشدید کننده مهاجرت و ... ایجاد و تشدید می شود. این روند مهاجرتی پیامدهای مختلفی به همراه دارد که در مقولات اصلی پیامدهای اقتصادی، پیامدهای اجتماعی-فرهنگی و پیامدهای زیست محیطی استخراج و دسته بندی شد. به نظر می رسد برای مدیریت و کاهش این پیامدها، نیازمند یک بازنگری در بازتوزیع مجدد جمعیت در استان اصفهان و استان های همجوار آن است تا بتوان متناسب با ظرفیت های محیطی کشور، جمعیت را به صورتی پایدار و منطقی توزیع کرد.

استان اصفهان به عنوان یکی از کانون های مهم جمعیتی در طول دوره های مختلف مقصد انتخابی مناسب برای مهاجرت از استان های همجوار بوده است. امروزه این استان با مسائل بسیار زیادی ناشی از هجوم و ازدیاد جمعیت مواجه است؛ بنابراین محققان در پژوهش حاضر به دنبال بررسی پیامدهای روند مهاجرت منطقه ای به استان اصفهان هستند. در این مطالعه با روش نظریه داده بنیاد فرآیند مهاجرت به استان اصفهان و پیامدهای آن ارزیابی شد. جمع آوری اطلاعات با استفاده از مصاحبه نیمه ساخت یافته از نمونه ای 24 نفری و مشاهده های میدانی حاصل شد. یافته ها نشان داد که مهاجرت خارجی به استان اصفهان در اثر عوامل پیچیده و مختلفی ایجاد و تشدید می شود. این عوامل در قالب شرایط علّی، شرایط زمینه ساز و شرایط مداخله ای بررسی شد. این روند مهاجرتی پیامدهای مختلفی دارد که در مقوله های اصلی پیامدهای امنیت اقتصادی، پیامدهای امنیت اجتماعی-فرهنگی و پیامدهای امنیت زیست محیطی شناسایی و استخراج شد. برای مدیریت بهتر مهاجرت خارجی به استان اصفهان نیازمند یک توجه ویژه به پژوهش و آموزش در این حوزه احساس می شود و متناسب با وضعیت روز مهاجرت و نیاز روز جامعه یک بازنگری در قوانین و نظارت باید صورت بپذیرد.

امروزه برنامه ریزی مؤثر برای کاهش قاچاق از طریق کنترل زنجیره تأمین فرآورده ها و مشتقات نفتی به یک ضرورت تبدیل شده و ضمانت اجراهای کیفری برای حفاظت از این برنامه ها و کاهش قاچاق در نظر گرفته شده است. تجربه کشورهای پیشرفته در مدیریت منابع نفتی نشان می دهد که یک «نظام کارآمد کنترل زنجیره تأمین نفتی» باید مبتنی بر طراحی لجستیکی و نظارت هوشمند باشد تا شفافیت کامل در تمامی مراحل تأمین، تولید، واردات، توزیع، عرضه، خرید، فروش، انبارش و حمل ونقل تضمین گردد. در نظام فعلی نقض مقررات و فعالیت های غیرقانونی همچنان امکان وقوع دارد. انواع این تخلفات همراه با جرائم و ریسک های مرتبط توسط نظام عدالت کیفری جرم انگاری شده اند، اما کاهش قاچاق و ارتقاء کارآیی مستلزم عملکرد مناسب دستگاه های قضایی و نهادهای مرتبط است. سؤال این است که چگونه می توان با تلفیق اصلاح مقررات و ضمانت اجراهای کیفری و بهره گیری از فناوری های نوین نظارتی، الگویی کارآمد برای کنترل زنجیره تأمین فرآورده های نفتی ارائه داد که منجر به کاهش قاچاق و افزایش امنیت اقتصادی شود؟ در این مقاله در راستای پاسخ به سؤال مزبور، تلاش شده است یک الگوی تلفیقی میان اصلاح مقررات کیفری و بهره گیری از فناوری های نوین نظارتی همچون سامانه های ردیابی هوشمند و داده کاوی پیشرفته ارائه شود که امکان شفافیت و ردیابی لحظه ای فرآورده های نفتی را در سراسر زنجیره تأمین فراهم سازد. این مطالعه علاوه بر تحلیل کاستی های مقررات کیفری، راهکارهای عملی برای هوشمندسازی فرایندهای کنترل و کاهش خلأهای قانونی موجود ارائه نموده و الگویی بومی سازی شده متناسب با ساختار صنعت نفت کشور پیشنهاد می دهد که می تواند برای سایر کشورها با ساختار مشابه نیز مورد استفاده قرار گیرد. نتایج تحقیق بیانگر آن است که بازنگری در قوانین کیفری و استفاده گسترده از فناوری های نظارتی پیشرفته می تواند نقش بسزایی در کاهش تخلفات، تضمین امنیت اقتصادی و مهار موفقیت آمیز قاچاق فرآورده های نفتی ایفا کند.