مهدی گلچین عارفی

نظامِ دیوانیِ حاکم بر ایران از راه های گوناگون با عمارت و آبادانی نسبت می یافت. از اجزای این رابطه جز اندکی نمی دانیم. اما یکی از مجراهای ارتباطِ دیوان با عالمِ معماری مفهومِ خراج و ضوابطِ حاکم بر خراج ستانی بود. خراج نسبتی با درآمدِ مِلک داشت و درآمدِ ملک وابسته به میزانِ آبادی و ویرانیِ آن بود. اصولاً از ویرانه ها خراج نمی ستانده اند. اجرای این قانونِ ساده ملزوماتِ فنی و مقدماتی داشت. باید آماری از املاک کشور می داشتند که در آن آباد و ویران از هم تفکیک شده باشد. اما در ایران اوضاعِ املاک متغیر و عواملِ ویرانی پیوسته در کار بود. آبادی به ویرانی می افتاد و ویرانه ها آباد می شد. پس پیمایش های پی درپی و دیوانِ مساحیِ عریض و طویلی لازم بود با کثیری مساحانِ آموخته. عده ای به هوای معافیت و تخفیف، ملکِ خود را ویرانه نشان می دادند. از این رو تشخیصِ آبادانی و ویرانی از مسائلِ کلیدیِ نظامِ دیوانی بود. حکومت باید خبرگانی تربیت می کرد تا ویرانه ها را بشناسند و حساب ها را نو کنند. گذشته از این حکومت برای تشویقِ مردم به آباد کردنِ ویرانه ها، خراج را از ویرانه ای که آباد می شد بر می داشت. این معافیت ها هم ضوابطِ دقیق و محاسباتِ ویژه ای داشت. نو کردنِ حسابِ ویران و آبادان و اعمالِ معافیت از اصلاحاتِ مهم نظامِ دیوانی به حساب می آمد؛ اصلاحاتی که در اسطوره و تاریخِ ایران سابقه دارد. در دوره های تنگی، خراج عاملِ ویرانی بود و طلبِ خراج از زمین های بی محصول مردم را از آبادی ها می راند. رابطه خراج و ویرانی و نسبتِ مستقیمِ زندگیِ مردم با آن سبب شده است این دوگانه در فرهنگِ ایرانی جایی باز کند و به آثارِ سخن گویان فرهنگِ ایرانی راه یابد؛ آن چنان که تمثیلِ «خراج و دهِ ویران» بارها برای انتقالِ مفاهیمِ تغزلی و عرفانی به کار رفته است. در این مقاله با تکیه بر متونِ سده های چهارم تا هشتمِ هجری در پیِ یافتنِ صورت های مختلفِ رابطه دو مفهومِ خراج و ویرانی و الزاماتِ فنیِ آن خواهیم بود. اخباری که از این متون به دست می آید در شناختِ نظامِ حقوقیِ معماری در ایرانِ سده های میانه اسلامی به کار خواهد آمد؛ عرصه ای که تا کنون بیش وکم تاریک مانده است.