سمیرا هراتی قوی

اصل لزوم قراردادها به مثابه یکی از بنیادی ترین ارکان حقوق قراردادها، تضمین کننده استواری و الزام آوری توافقات میان طرفین است و در اغلب نظام های حقوقی، از جمله ایران و مصر، جایگاهی خدشه ناپذیر دارد. با این حال، بروز شرایط استثنایی، غیرقابل پیش بینی و خارج از اراده متعاملین، گاه استمرار اجرای قرارداد را با دشواری های شدید همراه می سازد و تحقق عدالت را با مخاطره مواجه می کند. در چنین مواردی، ناگزیر باید میان لزوم وفای به عهد و ضرورت حمایت از طرف زیان دیده، تعادلی ظریف برقرار گردد. حقوق ایران با تکیه بر آموزه های فقه امامیه، نظریه ای با عنوان عذر را ارائه می دهد که در پرتو قواعدی نظیر لاحرج و لاضرر تلاش دارد امکان رهایی از الزام قراردادی را در موارد فوق العاده فراهم آورد. در سوی دیگر، حقوق مصر با الهام از نظریه حادثه غیرمترقبه که خاستگاه آن در حقوق فرانسه و فقه مالکی قابل ردیابی است، به صراحت در ماده ۱۴۷ قانون مدنی، امکان تعدیل تعهدات در صورت وقوع حوادث طاقت فرسا را به رسمیت شناخته است. پژوهش حاضر با رویکردی تطبیقی و تحلیلی، به بررسی مبانی نظری، شرایط تحقق، و آثار عملی این دو نظریه در دو نظام حقوقی ایران و مصر می پردازد. یافته ها نشان می دهد که حقوق مصر با بهره گیری از چارچوبی منسجم و تقنینی، در رویارویی با بحران های اقتصادی و اجتماعی از کارآمدی بیشتری برخوردار است، حال آنکه حقوق ایران با وجود پشتوانه فقهی غنی، همچنان از ضعف در تقنین و رویه سازی قضایی رنج می برد. این تفاوت بیانگر لزوم بازاندیشی در نظام حقوقی ایران به منظور نهادینه سازی نهادهای انعطاف پذیر در برابر حوادث غیرمترقبه و نیل به توازن میان الزام قراردادی و عدالت عرفی است.

در دنیای امروز هوش مصنوعی به دلیل توانایی در حل بسیاری از مشکلات دنیای واقعی، به طور فزاینده ای مورد توجه قرار گرفته است. این فناوری در حوزه های مختلفی مانند پزشکی، بانکداری و تولید نفوذ کرده است. با وجود گسترش زیاد هوش مصنوعی در این زمینه ها، جایگاه آن در حوزه حقوق هنوز چندان پررنگ نیست. هوش مصنوعی به طور فزاینده ای باعث پیشرفت در فناوری و تجارت می شود و به طور گسترده در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. تأثیرات هوش مصنوعی را می توان تقریباً در هر جنبه ای از خلاقیت یافت. توسعه هوش مصنوعی با حجم زیاد داده و افزایش قدرت محاسباتی در دسترس تسهیل می شود. قانون گذاران باید همت لازم را در شناسایی آن به کار گیرند؛ به خصوص که هوش مصنوعی جنبه های مختلفی از عالم حقوق مانند حقوق رقابت و کسب وکار را تحت شعاع خود قرار داده است. در حقوق رقابت ما درصددیم که تعادل و توازن عادلانه ای در کسب سود و منفعت اقتصادی میان حرفه های مختلف وجود داشته باشد، اما این فناوری جدید در عمل اصول حقوق رقابت را دچار چالش کرده است. ما نباید این موضوع را به عنوان مشکل و معضل حقوقی تعبیر کنیم، بلکه باید در مقام آن باشیم که حداکثر بهره برداری را از طریق ایجاد همزیستی مسالمت آمیز حقوقی میان این دو نهاد به دست آوریم. در این پژوهش در مقام آن هستیم که با بررسی تطبیقی، خلأهای موجود را مورد بررسی قرار دهیم.

وضعیت عادی و متداول انعقاد عقد دلالت بر آن دارد که طرفین در فرایند ایجاد قصد و رضا، پس از بررسی کلیه شرایط و اوضاع و احوال مرتبط با عقد، به تصمیم قاطع می رسند. در کنار این حالت عادی، بر حسب دلایلی، ممکن است توافقات مقدماتی در منعقد شدن عقد نهایی صورت گیرد که موجد آثار حقوقی است. به طور کلی، تعهد یک جانبه به فروش و پیمان حق تقدم دو شکل حقوقی مرسوم در مسیر انعقاد عقد اصلی است که به رغم مشابهت ها باید آن ها را دو نهاد حقوقی مستقل با دو رژیم حقوقی متفاوت در نظر گرفت. پیمان حق تقدم موضوع این پژوهش محل اختلاف نظر بین حقوقدانان و رویه قضایی از باب مفهوم و ماهیت است که قانون گذار فرانسه در اصلاحات اخیر درصدد آن بوده است که ضمن شناسایی آن به منزله یک نهاد مقدماتی قرارداد آثار لازم را بر آن جاری کند. در این جستار، سعی شده مفهوم این نهاد حقوقی به همراه کارکرد های مؤثر آن بررسی و جایگاه آن در حقوق ایران تعیین شود.