محمد امین ابریشمی راد

اصل 62 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تعیین شرایط انتخاب شوندگان مجلس شورای اسلامی را به «قانون» احاله داده است. در این زمینه در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، یکی از شرایط داوطلبان نمایندگی مجلس، «التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران» دانسته شده است. همچنین در قانون مزبور، «داشتن کارت یا گواهی پایان خدمت وظیفه یا معافیت دائم قانونی» برای داوطلبان مرد الزامی دانسته شده است. این مقاله در قالب توصیفی تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش است که وضعیت صلاحیت کسانی که در موعد قانونی، از انجام خدمت نظام وظیفه عمومی غیبت یا فرار کرده اند و بعداً امکان خرید دوره ضرورت را یافته اند، از نظر التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران چگونه است؟ یافته های این تحقیق اثبات کرد که هرچند قانون گذار داشتن کارت یا گواهی معافیت دائم قانونی به جای گواهی انجام خدمت وظیفه را برای داوطلبان مرد کافی دانسته، اما با تحقق شرایطی از جمله آگاهانه بودن، عمدی بودن و بدون عذر موجه بودن عدم انجام خدمت نظام وظیفه عمومی در موعد قانونی، داوطلب فاقد شرط التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران قلمداد می شود. از این رو هیأت های اجرایی وزارت کشور و نظارت شورای نگهبان باید از ورود این قبیل افراد به رقابت های انتخاباتی مجلس ممانعت کنند.

با پذیرش صلاحیت مقررات گذاری برای رئیس قوه قضائیه، نحوه نظارت بر مقررات مصوب آن مقام یکی از ابهامات نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است. در این زمینه، یکی از مهم ترین اقسام نظارت بر مقررات، نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان می باشد که بررسی امکان اعمال این نوع از نظارت بر مقررات مصوب رئیس قوه قضائیه و شیوه و چالش های اعمال آن، موضوع اصلی این تحقیق بوده است. بر این اساس، این پژوهش در قالبی توصیفی-تحلیلی در پی پاسخ به این سؤال اصلی بوده که نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان بر مقررات مصوب رئیس قوه قضائیه از نظر امکان و شیوه اعمال با چه چالش هایی روبرو است؟ یافته های این تحقیق مؤید آن است که با استناد به عموم صلاحیت مقرر در اصل 4 و با توجه به مبانی پیش بینی نظارت شرعی و رعایت اقتضای سلسله مراتب هنجاری، به منظور صیانت حداکثری از حقوق کارکنان قوه قضائیه و شهروندان، اعمال نظارت شرعی بر مقررات مصوب رئیس قوه قضائیه ضروری است. هرچند مستثنی بودن مقررات مصوب رئیس قوه قضائیه از شمول صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظام مند نبودن اعمال نظارت شرعی مستقیم توسط فقهای شورای نگهبان و عدم تناسب نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان بر این قبیل مقررات با اقتضائات عملی آن شورا، چالش های پیش روی اعمال این نظارت هستند.