رضا حسن نژاد عمرانی

یکی از مصادیق اصل متناسب بودن تعقیب، قرار ترک تعقیب است، به طوری که صدور این قرار، زمینه اصلاح متهمانی را که تحت تأثیر عوامل جرم زای پیرامون خود مرتکب جرم شده اند و بر تعقیب آن ها اثر سودمندی مترتب نیست، فراهم می کند و امکان بازگشت ایشان به جامعه را ایجاد نموده و از سوی دیگر با جلوگیری از طرح دعاوی کم اهمیت، امکان رسیدگی دقیق تر به پرونده های کیفری مهم را فراهم و با جلوگیری از اطاله دادرسی، به دستگاه قضایی کمک می کند. بر این اساس، روش انجام تحقیق؛ توصیفی- تحلیلی و به صورت کتابخانه ای نگارش شده است. در نهایت خواهیم یافت با وجود آن که صدور این قرار هم به نفع متهم و هم به نفع شاکی می باشد و از این طریق امکان جبران خسارت شاکی بیشتر فراهم می شود، مقام قضایی تمایل چندانی به تشویق شاکی به درخواست ترک تعقیب در جرایم قابل گذشت و صدور این قرار ندارند و حتی تعداد پرونده هایی که با وجود فراهم بودن شرایط مقرر قانونی، در مورد آن ها قرار ترک تعقیب صادر شده، بسیار اندک بوده و این بدان علت است که هنوز تفکر پذیرش این تأسیسات ارفاق آمیز توسط قضات ایجاد نشده و ایشان معتقدند این تأسیسات ارفاق آمیز صرفاً نوعی تدابیر اصلاحی هستند که فاقد جنبه بازدارندگی هستند و نمی توانند مانند سایر مجازات ها قابلیت اجرایی و کارآیی داشته باشند. از سوی دیگر در موارد معدودی که قضات مبادرت به صدور قرار ترک تعقیب می نمایند، صرفاً به منظور اجتناب از تعداد پرونده ها است.

 اجرای حکم غایت و هدف نهایی یک دادرسی عادلانه محسوب می شود و دستیابی به این امر نیازمند بررسی و شناخت جامع و کامل از موضوع و مفاهیم و اصول حاکم بر آن است. بر این اساس، دیوان عدالت اداری در اجرای صحیح احکام خود با چالش های گوناگونی مواجه است. دولت به عنوان محکوم علیه احکام دیوان، چالشی مهم در اجرای مطلوب احکام مرجع مزبور به شمار می آید. ازآنجاکه مهم ترین مراحل دادرسی در کلیه مراجع قضایی، مرحله اجرای حکم است و اساساً هدف خواهان، شاکی و به طور کلی هر ذینفع از طرح دعوا و همچنین اهتمام دستگاه قضا به دعوا و رعایت اصول و تشریفات قانونی مرتبط، اجرای رأی صادره است، لذا احقاق حق و اعمال عدالت یا فصل خصومت منوط به اجرای رأی است. قوانین مربوط به اجرای احکام دیوان عدالت اداری به صورت پراکنده در مواد 107 الی 119 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 اشاره گردیده و در اجرای این احکام مشکل بزرگی که رخ می نماید این است که، مخاطب اجرای احکام دیوان عدالت اداری، دولت می باشد و چون دولت برخلاف اشخاص حقیقی از اقتدار خاصی (براساس منافع عمومی) برخوردار است، زمینه برای امکان عدم اجرا، اجرای نادرست یا اجرای ناقص احکام صادره از سوی دیوان عدالت اداری فراهم می شود. علاوه بر این، دغدغه بررسی اجرای احکام دیوان عدالت اداری وجود چالش ها و مشکلات عدیده پیش روی این نهاد، ازجمله استنکاف مقامات دولتی از اجرای صحیح احکام صادره و فقدان ضمانت اجرای کافی در این خصوص است که بدون تردید، به حق دادخواهی شهروندان آسیب جدی وارد می آورد و باید راهکارهایی برای رفع آن ها یافت.

یکی از مباحث مهمی که ممکن است درباره قراردادها مطرح شود، بحث تعارض قوانین و انتخاب قانون حاکم است. از آن جهت که امکان انعقاد این نوع قرارداد در سطح گسترده و فراملی وجود دارد، طرح چنین مباحثی کاملاً توجیه می گردد؛ زیرا اگر خریدار و فروشنده، هر یک در کشوری جدا از هم ساکن باشند، اولین مسئله ای که مطرح می شود، این است که کدام قانون بر رابطه قراردادی ایشان اعمال خواهد شد. البته، تعیین مقررات داخلی یک کشور با عنوان کلی قانون حاکم لزوماً مساوی با حکومت آن بر تمام جنبه های قرارداد نیست؛ زیرا امکان دارد دادگاه ها از اجرای کلی یا جزئی قانونی که به موجب تراضی طرفین یا قواعد حل تعارض بر قراردادی شناخته شده است، به بهانه یا به دلیل مخالفت آن با نظم عمومی، قواعد آمره و ... خودداری نمایند. در قراردادها، تعارض قوانین در صورت وجود عنصر خارجی در آن قرارداد مطرح می شود و قواعد تعارض قوانین که از جمله قواعد ملی یک کشور است، توسط دادگاه ها به کار گرفته می شود تا از اختلافات قراردادی موجود حل و فصل شود. حقوق ایران در زمینه قانون حاکم بر قراردادها دو قاعده حل تعارض در ماده 968 قانون مدنی و ماده 27 قانون داوری تجاری بین المللی دارد. طبق ماده 968 قانون مدنی فقط در فرضی که هر دو طرف قرارداد اتباع خارجی باشند، امکان انتخاب قانون توسط آن ها وجود دارد. لذا اتباع ایرانی یا یک ایرانی و یک خارجی چنین حقی را ندارند، اما طبق ماده 27 قانون داوری تجاری بین المللی در صورت ارجاع اختلافات ناشی از این قرارداد به داوری، طرفین آن حق انتخاب قواعد حقوقی حاکم بر ماهیت اختلاف خود را دارند و این موضوع فقط محدود به طرفین خارجی معامله نمی شود.

یکی از موضوعات مهم و پر اهمیت حقوق بی الملل در دوران معاصر، مسئولیت بین المللی دولت است و این موضوع رابطه نزدیکی با دیگر حوزه های حقوق بین الملل به ویژه مبحث صلح و امنیت بین المللی دارد، به طوری که با توجه به گسترش ارتباطات، بحث مسئولیت بین المللی دولت و کشورها ضروری است. در این راستا مسئولیت بین المللی دولت ها و مسئولیت پذیر بودن آن ها، از عناصر اصلی نظام بین المللی موجود است و اگر این اصل خدشه دار گردد، نظم بین المللی که محصول اندیشه متفکران و تجربه دراز مدت جامعه بشری است، مخدوش خواهد گردید. گاهی شرایط و اوضاعی پیش می آید که یک دولت، مرتکب عملی شده که از نظر جامعه بین المللی نادرست بوده ولی به سبب اوضاع و احوال ویژه از مسئولیت مبرا گشته است. موارد رافع مسئولیت دولت ها را مواد 20 تا 25 کمیسیون حقوق بین الملل به طور کلی به دو دسته شرایط رافع مسئولیت مسبوق به عمل متخلفانه (دفاع مشروع، اقدام متقابل، رضایت) و شرایط رافع مسئولیت ناشی از علل غیرارادی (قوه قاهره، اضطرار، ضرورت) تقسیم نموده است. بنابراین تبیین دقیق مسئولیت بین المللی دولت و ملزم بودن به آن، موجب توسعه ضمانت اجرای حقوق بین الملل است که در این مقاله به بررسی این موارد می پردازیم.

رویه اعلان رسمی و صریح در آغاز یک جنگ از دیرباز در روابط بین الملل مطرح بوده و از قدمت بسیاری برخوردار و یکی از نمودهای عمده «توسل به زور» در مناسبات بین المللی است که اعمال قدرت مسلحانه کشورها علیه یکدیگر می باشد و مشروط به اعلام صریح قبلی آن ها است و هدف از آن معمولاً تحمیل اراده مهاجم در جهت منافع و مصالح ملی است. حقوق جنگ نیز در برابر حقوق پیشگیری کننده جنگ یک حقوق استثنایی است و شامل قواعدی است که حاکم بر دوران جنگ می باشد و کشورهای متخاصم در روابط خصمانه خود با یکدیگر و با کشورهای بی طرف، بایستی آن قواعد را مد نظر داشته باشند و آن را رعایت کنند. جنگ بلافاصله پس از شروع کلیه روابط میان متخاصمان با یکدیگر و یا با کشورهای ثالث یا بی طرف را دگرگون می سازد و به افراد عادی کشورهای متخاصم نیز از جهات مختلف صدمه وارد می کند. حقوق بین الملل معاصر پس از فراز و نشیب های نظریِ تاریخی، با سپری کردن دوران خونین توسل به جنگ و با تأثیرپذیری از برخی اندیشه های فلسفی و مذهبیِ خواستارِ محدود ساختن جنگ در چارچوب دکترین جنگ عادلانه، به اصل ممنوعیت تهدید و توسل به زور و لزوم حل مسالمت آمیز اختلاف ها رسیده است. با توجه به ماهیت موضوع، تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی، از لحاظ روش تحقیق، به صورت نظری می باشد و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای بوده و روش تجزیه و تحلیل و جمع بندی به صورت توصیفی خواهد بود.

مسئله کاهش ارزش پول و مسئولیت مدیون در خسارت تأخیر تأدیه، از موضوعاتى است که در عرصه فقه و حقوق مطرح بوده و به لحاظ پیدایى تحولات فراوان، موضع گیرى هاى قانونى را از سوى مراجع فقهى و قانونى با خود به همراه داشته است. از یک طرف، تأمین نظم اقتصادى در دنیاى کنونى بدون در نظر گرفتن جریمه تأخیر، بسیار دشوار است و از طرف دیگر، شبهه خلاف شرع بودن نهاد حقوقى مزبور و لزوم تطابق مقررات قانونى با احکام شرع مقدس بر اساس اصل چهارم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، کاوش هر چه بیشتر در اطراف موضوع یاد شده را می طلبد. در شرایط اقتصادی کنونی که از طرفی مواجهه با تورم بسیار شدید است و از طرف دیگر دیون پولی بسیاری نیز پرداخت نمی شوند، ضروری است که با توجه به ضعیف شدن قدرت خرید دائن با تورم و افت ارزش پول، موضوع حاضر از نحوه و تبیین حقوقی راه های تدارک جبران این کاهش بررسی شود. در اثر تورم مقدار پولی که بعداً به دارایی دائن وارد می شود به مراتب ارزش کمتری از پول تعهد شده در سابق را دارد و این امر متضمن اجحاف در حق وی و کاهش دارایی دائن و توان خرید او خواهد بود.