سمیه داورپناه بردر

با توجه به گسترش شهرنشینی و رشد شدید جمعیت و نیاز شدید افراد به تأمین مسکن مناسب، خریداران به علت فروش غیر نقدی و اقساطی را به نفع خود می بینند و از طرف دیگر سازندگان و شرکت های ساختمانی نیز با دریافت مبالغی به صورت پیش پرداخت و تأمین بخشی از سرمایه از این طریق برای ساخت آپارتمان سبب افزایش این گونه معاملات در بین مردم شده است. که تا قبل از سال 1389 و تصویب قانون پیش فروش آپارتمان ها سعی در این بود که آن را با یکی از عقود معین مقایسه نمایند و احکام یکی از عقود مشابه را بر آن بار کنند، اما پس از تصویب قانون پیش فروش آپارتمان در سال 1389 ماهیت حقوقی قرارداد پیش فروش آپارتمان مشخص شد و شرایط و احکام خاص این قانون بر قرارداد مذکور حاکم می باشد. که ماهیت حقوقی قرارداد پیش فروش آپارتمان عقدی است معین با شرایط و احکام خاص خود که به محض انعقاد این قرارداد پیش خریدار به نسبت سهم و پرداختی از ثمن مالک عرصه و اعیان (پی موجود) می شود و مالکیت پیش خریدار نسبت به احداث قسمت جدید بنای ساخته شده توسط پیش فروشنده معلق بر پرداخت اقساط می باشد. با مشخص شدن ماهیت قرارداد پیش فروش معاملات معارض با این قرارداد آثار این معاملات معارض نیز مشخص می شود. یعنی هر معامله با تعهدی که پس از قرارداد پیش فروش منعقد شود با توجه به مالک بودن پیش خریدار نسبت به عرصه و اعیان (پی موجود) معامله معارض با این قرارداد پیش فروش بوده و معامله دوم غیرنافذ می باشد که در صورت تنفیذ پیش خریدار معامله دوم صحیح و با رد پیش خریدار، معامله دوم باطل خواهد بود. شخص ثالث می تواند حسب مورد با توجه به جاهل یا عالم بودن خود می تواند تقاضای استرداد ثمن یا علاوه بر استرداد ثمن خسارات خود را نیز مطالبه نماید.