عباس مطهری نژاد

یکی موضوعات مهم اقتصاد ایران در نیم قرن اخیر رشد بالای نقدینگی بوده است که نشان از دستکاری پول توسط دولت و مقامات پولی است. میزان نقدینگی کشور در نیم قرن اخیر بیش از 3500 برابر شده (آمارهای بانک مرکزی) در حالی تولید ملی در این دوره کم تر 3 برابر افزایش یافته است. دیدگاهی ضعف حاکمیت قانون را عامل این مشکل می داند اما دیدگاه دیگری رابطه علیت را برعکس بیان می کند و معتقد است پول و منافع ناشی از آن عاملی برای تضعیف حاکمیت قانون است. از بُعد نظری بین خلق پول و حاکمیت قانون ارتباط دو طرفه وجود دارد از یک طرف این قوانین هستند که میزان خلق نقدینگی، اختیارات مقامات پولی و چگونگی توزیع منافع آن را تعیین می کنند. از طرف دیگر رشد نقدینگی و تورم ساختار اقتصاد را از روند بازار آزاد خارج کرده و بر حاکمیت قانون اثر می گذارند. این پژوهش به دنبال بررسی رابطه علیت، وجود رابطه بلندمدت و نوع رابطه بین این دو متغیر در ایران با استفاده از داده های شاخص حاکمیت قانون و حجم نقدینگی در دوره 1996-2020 با روش علیت تودا و یاماموتو، آزمون باند و روش خودرگرسیون برداری به این نتیجه رسید که در ایران حجم نقدینگی عامل تضعف حاکمیت قانون بوده است.

یکی از ابزارهای نیل به اهداف اقتصاد کلان، کنترل حجم نقدینگی است. درخصوص رشد حجم نقدینگی، دو دیدگاه مطرح است. بر اساس یک دیدگاه، حاکمیت و تعهد به قوانین برای خلق پول، مانعی برای افزایش بی قاعده حجم پول است. این دیدگاه، بر نقش مهم نهادها در کنترل یا رشد نقدینگی تأکید می کند. پس یکی از علل رشد نقدینگی را باید در قوانین و میزان حاکمیت قانون کشورها بررسی کرد. دیدگاه دیگر، چگونگی تأثیر خلق پول بر حاکمیت قانون و کانال های تأثیرگذاری آن را مطرح می کند. سوء مدیریت طولانی مدت پول، می تواند اثرات ناگهانی و غیرقابل پیش بینی داشته باشد و به تغییر نهادی و بعضاً بنیادی منجر شود. هدف از تدوین مقاله حاضر، تبیین رابطه غیرخطی بین خلق پول و حاکمیت قانون است. برای این منظور، از مدل پانل با رویکرد آستانه ای (PSTR)، بر اساس داده های سالانه کشورهای دارنده ذخایر نفتی، طی دوره زمانی 2020-2002 استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، متغیرهای خلق پول و حاکمیت قانون، رابطه منفی با یکدیگر دارند و نتایج، مؤید پذیرش هر دو دیدگاه است. به عبارت دیگر، خلق پول و تبعات حاصل از آن، عاملی است که از کانال های مختلف، حاکمیت قانون را دستخوش تغییرات کرده و آن را تضعیف می کند. همچنین ضعف قوانین در کشورهای نفتی، به رشد خلق پول منجر می شود. بنابراین، یکی از علل ضعف حاکمیت قانون در این کشوها را باید در خلق پول و تبعات حاصل از آن جستجو کرد.