کریم فرهادی

قرارداد به عنوان مظهر اراده دو یا چند نفر در ایجاد یک اثر حقوقی، از دیرباز نقش بسیار مهمی در تنظیم روابط میان افراد و بعد تر در تنظیم رابطه بین دولت ها و اشخاص داشته و دارد. اصل بر برابری طرفین در قراردادها است اما ویژگی های خاص قراردادهای دولتی از جمله الحاقی بودن این قراردادها و اولویت داشتن منافع عمومی بر منافع خصوصی، وضعیتی را ایجاد می کند که اصل برابری طرفین مخدوش و موجب ضعف طرف خصوصی در قراردادهای دولتی می شود. از طرف دیگر لزوم رعایت شاخص های حکمرانی خوب از طرف حاکمان در قرن بیست و یکم، دولت ها را مجبور کرده است که با قبول ایجاد ساز و کارهایی نابرابری موجود را تعدیل و از طرف ضعیف حمایت کنند. در این راستا ساز و کار تعدیل نقش و جایگاه بی بدیلی در حمایت از طرف ضعیف در قراردادهای دولتی دارد. این سازوکار به طرف های ضعیف این امکان را می دهد که با برگرداندن تعادل معاوضی قرارداد، منافع مشروع خود را بدست آورند و جایگاه خود را در چرخه اقتصادی حفظ نمایند. بنابراین این سازوکار با حمایت از بخش خصوصی و تقویت آن در نهایت به رشد اقتصادی کشور و ارتقای استاندارد کمک می کند.

ویژگی های خاص قراردادهای دولتی از جمله الحاقی بودن این قراردادها و اولویت داشتن منافع عمومی بر منافع خصوصی، وضعیتی را ایجاد می کند که اصل برابری طرفین و آزادی اراده آنها را مخدوش کرده و موجب ضعف طرف خصوصی این قراردادها می شود. وجود ضعف در طرف خصوصی قرارداد همواره در راستای منافع عمومی نیست و تشدید این وضعیت می تواند منجر به تضعیف بخش خصوصی و نهایتاً آسیب به اقتصاد عمومی کشورها شود. هدف از انجام این تحقیق کاربرد اصول رقابت و شفافیت در حمایت از طرف ضعیف در قراردادهای دولتی می باشد. اصول رقابت و شفافیت در حمایت از طرف ضعیف در قراردادهای دولتی چه کاربردی دارد؟ ثمره حمایت از طرف ضعیف در معاملات دولتی ایجاد تعادل در منافع حاصل از انعقاد و اجرای این قراردادها و در نتیجه دستیابی به اهداف عمومی در عین تقویت و حفظ منافع بخش خصوصی است.