بشیر عیسی زاده

پس از گذشت یک دهه از زمان آغاز تدوین لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت»، این لایحه در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. با توجه به اهمیت لوایح قضایی، بررسی ابعاد مختلف این لایحه ضروری به نظر می رسد. پژوهش حاضر «نقد لایحه مزبور از منظر اصول و قواعد قانون گذاری» را رسالت اصلی خود دانسته و تحقق آن را با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی دنبال می نماید. در بررسی این پژوهش توجه و تأکید ویژه ای بر سیاست های کلی قانونگذاری به عنوان ترسیم گر تصویر کیفیت قانونگذاری مطلوب در نظام حقوقی ایران شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد متأسفانه لایحه مزبور از حیث التزام به اصول قانون نویسی چندان قابل دفاع نبوده و انتقاداتی بر آن وارد است. عدم رعایت اصول تنقیحی، خلط جایگاه قانون و سند حقوقی، استفاده بیش از حد از ابزار کیفری و ابهام در برخی مفاهیم و عناوین، مهم ترین این انتقادات است. مفاد لایحه با غفلت از مطالبات اسناد بالادستی ملی و بدون توجه به اقتضائات سلسله مراتب هنجارهای نظام حقوقی ایران تدوین شده اند. به نظر می رسد در فرض تصویب، نتیجه اجرای لایحه بروز اختلال فرهنگی و القای بحرانی بودن وضعیت خشونت در جامعه ایران و افزایش هجمه های بین المللی خواهد بود.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نظام حقوقی ایران، همواره در صدد ارتقاء کیفیت استیفاء حقوق زنان در سطوح مختلف بوده است. در سطح قانونگذاری نیز به صورت متناوب طرح ها و لوایحی در این حوزه مطرح بوده اند. تا زمان نگارش این سطور، آخرین اقدام تقنینی در این حوزه، لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» است. با توجه به ابعاد مختلف و آثار شگرف لایحه، بررسی آن ضروری می نمایاند. پژوهش حاضر در صدد است با واکاوی مفاد لایحه، رویکرد و راهکارهای آن را به چالش بکشد. از این رو، سؤال اصلی چنین طراحی شده است: «چه انتقاداتی بر رویکرد و راهکارهای لایحه وارد است؟» نتایج نشان می دهد لایحه تا حد زیادی تحت تأثیر اسناد بین المللی و مبانی جنسیت گرایی نگاشته شده است. به نظر می رسد این ادبیات سنخیتی با مبانی دینی و الزامات فرهنگ ایرانی-اسلامی جامعه ما ندارد. مسئله شناسی لایحه نیز با اشکال مواجه است و تردیدهای جدی در ضرورت تصویب چنین قانونی بروز یافته است. لذا در نهایت، پیشنهاد شده است که لایحه از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب نشده و حل برخی مشکلات موجود در بستر قانونی جامع در حوزه «خانواده» پیگیری شود و ادبیات «ظلم» و «تعدی» جایگزین ادبیات «خشونت» گردد. روش بررسی توصیفی-تحلیلی است.