رضا محبی مجد

در هر حکومت و دولتی، مناصب و مسئولیتهای مختلفی وجود دارد که صاحبان آنها بایستی طوری از عهده ی اداره و اجرای آنها بربیایند تا مصالح و منافع (غبطه) مردم و کشور به بهترین وجه مراعات شود. اگر شناخت کامل و درستی از مراعات غبطه در مسئولیتهای حاکمیتی به دست آید می توان بدین وسیله جایگاه قانونی و فقهی آنها را به نحو صحیح تبیین نمود و در پرتو این آگاهی، موجبات برقراری نظم، امنیت و سعادت جامعه را فراهم ساخت. برای نیل به مقصود باید برای سؤالات مطرح در این باب، پاسخ یافت؛ پرسشهایی نظیر: «غبطه» و «مسئولیتهای حاکمیتی» به چه معناست؟ حکم شرعی «مراعات غبطه توسط مسئولان» چیست؟ در واکاوی «رعایت غبطه در مسئولیت» چه نکاتی بایستی مد نظر قرار گیرد؟ و ... . روش تحقیق نیز شامل بررسی کلیات و واکاوی نظریه ها و تحلیل ها بوده و پژوهش، به صورت میان رشته ای است. پس از بررسی این موضوعات و در نتیجه، ضرورت رعایت غبطه در مسئولیت و همچنین توجه و التزام عملی به شاخص های مهمی شامل: عدالت، امنیت، قانون و وظیفه به معنای خاص که بایسته های یک مدیریت صحیح بوده و از مصادیق مراعات غبطه در مسئولیتهای حاکمیتی است، تبیین می گردد؛ اصولی که ادله ی اربعه نیز آنها را تأیید می کنند.

سوءاستفاده نسبت به زنان یکی از پدیده هایی است که دارای پیشینه تاریخی، عوامل اولیه روانی و بیولوژیک است. یکی از اتهاماتی که از سوی افراد ناآشنا به آموزه های دین اسلام مطرح می گردد موضوع سوءاستفاده از زنان است. درحالی که اسلام با ظهور خویش درصدد ارتقاء شخصیت زن برآمد و با اختصاص سوره ای خاص به نام زنان یعنی سوره «نساء» بر تمام باورهای غلط خط بطلان کشید و با صراحت به بیان حقوق زنان پرداخت. امروزه دشمنان با غرض ورزی و با بهانه های واهی درصدد انتساب رفتار غیراخلاقی، غیر شرافتمندانه نسبت به زنان هستند. در همین راستا در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز به وظیفه دولت در انجام اقدامات لازم ازجمله تمهید برنامه های پیشگیرانه و تمهیدات قانونی و حقوقی به منظور رفع سوءاستفاده علیه زنان تأکید شده است. در قرآن مجید، روایات، بحث فقیهان و علمای اخلاق و منابع تفسیری شیعه و سنی نیز با دقت و ظرافت به این موضوع پرداخته شده است که در این زمینه برخی از قواعد کاربردی فقهی همانند قاعده لا ضرر، قاعده منع عسر و حرج و قاعده حفظ مصلحت فرد و جامعه در زمینه سوء استفاده علیه زنان از ملزومات به شمار می آید که می توان از آن برای جرم انگاری علیه زنان مورد استفاده قرار داد. به هر صورت باید پذیرفت که سوءاستفاده از زنان آثار و پیامدهایی را به دنبال دارد که شامل: پیامدهای جنسی (بارداری، عوارض جسمی و عفونی) پیامدهای روانی (اضطراب، افسردگی، اعتیاد، خودکشی، محرومیت عاطفی) است.

درباره این که تقاصّ از مال مورد امانت برای شخص مستودع با فرض تحقّق سایر شرایط تقاصّ، امری جایز بوده یا نه، به رغم محلّ ابتلاء بودن، در قوانین موضوعه به آن پرداخته نشده است؛ اما پژوهش در منابع فقهی، حاکی از چالش بر انگیز بودن این مسأله میان فقیهان متقدّم و معاصر است به گونه ای که سه دیدگاه فقهی قابل طرح است: گروهی از فقیهان قائل به حرمت و گروهی دیگر به شرط ذکر دعای مذکور در برخی روایات، قائل به جواز شد ه اند؛ و برخی دیگر قائل به جواز همراه با کراهت شده اند. با واکاوی مبانی فقهی مسأله و مخصوصاً با هم افزایی مبانی فقهی دیدگاه ها، نظر نگارندگان مبتنی بر طرح دیدگاه نو با تلفیقی از دیدگاه دوم و سوم است؛ به این ترتیب در فرضی که غیر از مال ودیعه، اموال دیگری از بدهکار در دسترس صاحب حقّ باشد، حکم تقاصّ از مال ودیعه، جواز همراه با کراهت است، اما اگر تنها مال در دسترس صاحب حقّ، همین مال ودیعه بوده و امکان دسترسی به اموال دیگر وی به هیچ نحوی میسور نباشد همسو با دیدگاه دوم، می توان قائل به جواز بدون کراهت شد. از آنجا که شائبه شمول اطلاق مواد 617، 619 و 620 قانون مدنی که حاکم بر لزوم ردّ امانت و حرمت تصرّف در آن بوده، به محلّ بحث وجود دارد از قانونگذار عرفی انتظار است با تفصیل در نوع تصرّف در مال ودیعه، تصرّف به عنوان تقاصّ را وجاهت قانونی ببخشد.