حدیث هدایتی

ضابطین امنیتی و انتظامی مهمترین دستگاه اجرایی و یکی از نهادهای صف مقدم فرآیند رسیدگی کیفری، نقش مهم و قابل توجهی در دستیابی به نظام کیفری مطلوب و کارآمد دارند از این رو تعیین تکالیف ضابطین و الزامات آنان در جهت حفظ حقوق متهم بزه دیده امری بدیهی و ضروری است تا در مرحله عمل و اجرا ضابطین و با توجه به الزامات قانونی از تضیع حقوق مسلم و قانونی شهروندان جامعه جلوگیری و موجبات تحقق اهداف قانون گذار در حفظ حقوق شهروندان را فراهم نمایند . یکی از اصول بنیادین که در حقوق جز می توان به آن اشاره کرد، اصل برائت است که که به دفاع از اولین و مهمترین حق دفاعی متهم می پردازد. سیستم قانونی و مقنن کشور ما نیز به مانند بسیاری از سیستم های حقوقی دیگر اصل برائت را پذیرفته و جهت استحکام و تثبیت هر چه بهتر آن، آن را در قانون اساسی جای داده و در موارد متعدد آیین دادرسی به حمایت از این اصل و در واقع به حمایت از حقوق متهم پرداخته است. هدف این نوشته کاربرد اصل برائت در رسیدگی به جرائم توسط ضابطین امنیتی و انتظامی است. مقاله حاضر با موضوع تحلیلی مورد بحث و با به کارگیری روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای- اسنادی سعی در رسیدن به مقصود مورد نظر دارد.

پژوهش بدون شک برای شناخت ماهیت حقوقی یک نظریه و چگونگی تأثیر آن بر قرارداد، باید مفهوم و معنای دقیق آن نظریه بررسی و تا جایی که ممکن است تعریف جامع و مانعی از آن ارائه شود. بنابراین هرگونه اظهار نظر درباره نفی یا پذیرش نظریه پیش از آنکه مفهوم آن بخوبی بررسی شود، فاقد هرگونه ارزش علمی است ونمی تواند چهره واقعی نظریه را نشان دهد. از طرفی، تحلیل و تفسیر نادرست حقوق پاره ای از کشورها درباره مدلول نظریه و ناهمگونی و اختلاف نظر درباره آثار حقوقی آن بیانگر این واقعیت است که مفهوم تغییر اوضاع و احوال در حقوق کنونی هنوز کاملاً شناخته شده نیست. به همین دلیل، محققان و نویسندگان حقوقی باید تحقیقات و مطالعات عمیق ترین دراین زمینه انجام دهند. به موحل از آنجا که بررسی شرایط اجرا و آثار حقوقی نظریه، بستگی به شناخت دقیق و کامل آن دارد، طبیعتاً بحث راجع به مفهوم حقوقی نظریه بر سایر مباحث تقدم و اولویت دارد.اصل الزام قرارداد، امنیت و استواری روابط قراردادی را تأمین کرده، مانع تخلف از اجرای تعهد است. لیکن یکی از معاذیری که به عنوان استثناء بر این اصل محسوب می شود، تغییر اوضاع و احوال قرارداد است که تعادل اقتصادی قرارداد را بر هم زده، اجرای آن را دشوار، پر هزینه و غیر متعارف کرده، اما غیر ممکن نمی کند. این نظریه در قوانین ایران تصریح نشده، لیکن مبانی فقهی داشته و بعضی از کشورهای اسلامی، اروپایی و کنوانسیون وین آن را پذیرفته اند. از جمله شرایط تحقق تغییر اوضاع و احوال، ضرری شدن اجرای تعهد، غیر قابل پیش بینی، غیر قابل پیش گیری و خارج از اراده متعهد بودن تغییر است. تعدیل، تعلیق، انحلال و فسخ قرارداد، راهکارهای برخورد با این تغییرات است.