پیمان اسدبیگی

در هر نظام حقوقی مبحث مالکیت یکی از مهمترین مباحث به شمار می رود، با شناخت مالکیت، در هر نظام حقوقی می-توان دیدگاه آن نظام را در مورد هر مساله حقوقی شناخت. باتوجه به اینکه تعاریف و اوصاف زیادی در متون فقهی و حقوقی آمده است می توان به اهمیت آن در نظام اسلام پی برد و از آنجائیکه مالکیت، مبحثی در مقابل غصب است و زمانی که غصب صورت می گیرد مالکیت افراد سلب می شود. هدف مقاله حاضر شفاف سازی درخصوص ضرورت و اهمیت حقوقی مالکیت و اهلیت در ثبت سند است. در این مقاله به توضیح کامل بحث مالکیت از قبیل تعریف مالکیت، ماهیت مالکیت، انواع مالکیت و ... پرداخته می شود. اهلیت و مالکیت یک ضرورت حقوقی، فقهی، منطقی و عقلی است. مهمترین عاملی که باعث می شود از تضییع حقوق افراد جلوگیری به عمل آید و همچنین حفظ مال شود، سند و ثبت آن است. اما اگر همین ثبت سند با رعایت یکسری اصول و شرایط همراه نباشد، می تواند خود عامل تعارض و تضییع حقوق افراد جامعه گردد.

از مهم ترین مسائل کسب سود از سوی اشخاص و تأمین مالی از سوی بانک ها می باشد که همواره از زمان گذشته مورد اقبال اندیشمندان مسلمان بوده تا با بررسی ماهیت عملیات بانکداری در جهت تطبیق موارد مطروحه با شرع و موازین اسلامی اقدام نمایند. در مقاله حاضر با روش تحلیلی-توصیفی به تبیین وضعیت مشروعیت یا عدم مشروعیت قراردادهای مشارکت بانک ها که حاوی شرط تضمین سود می باشند پرداخته می شود. هدف، ارائه راهکاری مبتنی بر موازین فقهی و حقوقی در راستای حمایت از منافع مشروع اشخاص و تحقق اهداف اقتصادی بانک هاست. مشارکت مدنی را می توان جزء آن دسته از عقود نوبنیاد حوزه حقوق بانکداری اسلامی دانست که برپایه عقد شرکت بنا نهاده شده و بطور معمول در نظام مالی-بانکی کشور های اسلامی منجمله ایران رایج و مورد استفاده بسیار قرار گرفته و همواره به علت عدم رعایت نظامات مربوطه، مشکلات عدیده ای را برای طرفین بوجود آورده که بدین ترتیب بانک مرکزی کوشیده است در راستای از میان برداشتن مشکلات موجود در قراردادهای تنظیمی، راهکاری کاربردی جهت تأمین مالی بانک ها و اشخاص ذینفع از قبیل استفاده از قراردادهای استاندارد مشارکت مدنی بیابد که از سوی فقه مورد ردع و رد قرار نگیرد

یکی از فعالیت های بانک ها امروزه اعطای تسهیلات به مشتریان است. در میان تسهیلات اعطائی مضاربه جایگاه خاصی دارد که باتوجه به اهمیت تجاری آن؛ بخش عمده ای از نیازهای تجار را فراهم می کند. اعطای تسهیلات در این قالب از سال 1361 با تغییر مقررات بانکی در راستای اهداف حکومت جمهوری اسلامی برای اسلامی کردن بانک ها مورد استفاده قرار گرفت. یکی از ویژگی های اساسی این عقد اشاعه طرفین در سود و زیان حاصل از فعالیت تجاری است و بعلاوه فقیهان عقد مضاربه را با وجه نقد و تنها در صورتی صحیح می دانند که عملیاتی که توسط عامل انجام می شود عملیات تجاری باشد که این شرط در مواد (36) و (37) آئین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده (9) قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز مطرح شده است. مقاله پیش رو در پی آن است تا با روش توصیفی-تحلیلی علاوه بر تحلیل نظر فقها در خصوص ماهیت و چگونگی انعقاد این عقد با تأکید بر رویه عملی بانک ها و تحلیل اقتصادی آن، تصویر واضحی از وضعیت سود معین در این عقد ارائه نماید. یافته ها نشان می دهد باتوجه به فلسفه تأسیس مضاربه و استفاده از عمومات موجود می توان نوع عملیاتی که عامل برای تحصیل سود انجام می دهد را به همه انواع فعالیت های مشروع و قانونی تسری داد و عملاً بانک ها در مضاربه بانکی به دنبال دریافت میزان معینی از سود بدون توجه به نتایج واقعی حاصله از فعالیت تجاری هستند