مسئولیت مدنی ناشی از عدم مناسب سازی فضاها و اماکن عمومی (با تاکید بر قانون حمایت از حقوق معلولین مصوب اسفند 1396)
تکلیف دولت به معنای عام کلمه به رعایت حقوق شهروندی و انجام اقدامات لازم در جهت رفاه و آسایش شهروندان ،فاقد ضمانت اجرای حقوقی نیست.از جمله شهروندانی که دولت در مقابل آنها تکلیف مورد نظر را دارا می باشد معلولان و افراد کم توان جسمی است که لازمه حمایت از این افراد، انجام اقدامات لازم در جهت برخورداری این عده از رفاه لازم و در خور آنها است. ملاحظه می گردد در مواردی این تکلیف خاص عملی نمی گردد و در نتیجه به واسطه همین ترک فعل ،خسارتی (اعم از مادی، معنوی و جسمی ) به افراد وارد می شود و در نتیجه ،مسئولیت مدنی در چهره ی خاص پا به عرصه وجود خواهد گذاشت.نحوه جبران مدنی خسارات قابل مطالبه جانبازان و معلولان، ناشی از عدم مناسب سازی محیط شهری است. در این تحقیق مشخص شده است که معلولان با استناد به مبانی فقهی و قانونی، حق دریافت سه دسته از خسارات مادی، معنوی و جسمانی را دارند و همچنین می توانند علاوه بر درخواست دیه و خسارت، اعاده وضع به حالت پیش از ورود خسارت را از شخص یا سازمان متخلف خواستار شوند.یافته های تحقیق پیش رو که از روش تحلیلی و توصیفی محتوای متون قانونی و قواعد عرفی حاکم برقضیه استفاده می شود مبین آن است که با تحقق شرائط حاکم برمسئولیت مدنی دولت، حکم به جبران خسارت به نحو عام و خاص که البته در فرض اخیر می تواند جنبه تنبیهی هم داشته باشد ضروری می باشد.