نیلوفر ردایی

بهره برداری مناسب از علم و فن آوری، مدیریت، اولویت بندی و برنامه ریزی برای آن مستلزم طراحی سیاست ها و برنامه های متناسب با جذابیت ها و توانمندی های بومی است. یکی از ابزارهای کاربردی برای تعیین اولویت ها و تدوین برنامه هر حوزه، نقشه راه فن آوری است. کاربرد نقشه راه صرفاً با تکیه بر توانمندی های بخش گرچه ممکن است در توسعه علمی و تحقیقاتی کارا باشد، لکن در سطوح توسعه فن آوری، تولید و نفوذ در بازار لزوماً قابل پیاده سازی نیست. نیروهای رقابتی موجود در بازار مانند تامین کنندگان، مشتریان و رقبا می توانند در نحوه و جایگاه ورود به بازار نقش داشته باشند. لذا، در تدوین نقشه راه بخش خصوصاً نقشه راه فن آوری، لحاظ نمودن ساختار صنعت و شرایط بخش مورد مطالعه در تعیین اولویت ها و ارایه نقشه راه اهمیت ویژه ای دارد. پژوهش حاضر، با لحاظ نمودن اسناد بالادستی کلان و بخشی زیست فن آوری در کشور و با نگاهی به روند بازارهای جهانی، توانمندی های داخلی در بخش محصولات، فن آوری ها و منابع و همچنین با لحاظ نمودن ویژگی های ساختار صنعت در هرکدام از بازارها به جهت بررسی امکان ورود به هرکدام از بخش های بازار، نقشه راه زیست فن آوری کشور را در چهار بخش سلامت، کشاورزی، صنعت و محیط زیست تدوین و همچنین برنامه توسعه دانش بنیان این بخش را به جهت تحقق اهداف نقشه در افق های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت ارایه نموده است. این پژوهش با استفاده از مدل نقشه راه لایه ای در پنج لایه و با کمک مدل ساختار صنعت در قالب پنج نیروی پورتر و از طریق جلسات هم اندیشی گروهی و مصاحبه های فردی با خبرگان بخش زیست فن آوری و مدیریت فن آوری به صورت مشارکتی طراحی گردیده است.

مؤسسات پژوهشی از جمله کلیدی ترین بازیگران نظام ملی نوآوری محسوب می شوند که نقش بسیار مهمی در تعیین جهت گیری ها و جریانات علم و فناوری ایفا می کنند. لذا شفاف سازیِ جایگاه آنها در نظام نوآوری و متعاقباً جهت دار کردنِ مسیر حرکت آنها از اهمیت بسزایی در راستای مأموریت گراییِ آنها برخوردار است. با این حال، شواهد موجود حاکی از آن است که کارکردهای مورد انتظارِ این مؤسسات به طور مؤثر محقق نشده است. یکی از دلایل آن می تواند ناشی از فقدان چارچوبی مأموریت محور از انواع این مؤسسات و رفتار مورد انتظار از آنها در نظام ملی نوآوریِ باشد. لذا، هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی دقیق کارکردهای اصلی مؤسسات پژوهشی دولتی و حوزه های تمرکز آنها بر اساس روش مرور نظام مند ادبیات و بررسیِ تطبیقیِ برخی نمونه های خارجی و متعاقباً ارائه چارچوبی برای گونه شناسیِ مؤسسات پژوهشیِ دولتی به منظور فراهم آوردن مبنایی جهت تخصیص مأموریت به آنها است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که 5 نوع مؤسسه پژوهشی شامل «مؤسسات پژوهشی علمی بنیادی»، «مراکز سیاست پژوه و اتاق های فکر»، «مؤسسات پژوهشی فناورانه و صنعتی»، «مؤسسات پژوهش و فناوری» و «مؤسسات پژوهشیِ مسئله محور» بر اساس دو بُعد حوزه های کارکردی و تمرکز در زنجیره نوآوری قابل تفکیک هستند که می تواند مبنایی برای تعیین مأموریت آنها و متعاقباً برنامه ریزی در راستای جهت گیری برخی الزامات مدیریتی در این مؤسسات باشد.

پیچیدگی بالای مسائل حوزه علم، فناوری و نوآوری و دشواری درک نحوه تأثیر سیاست های نوآوری از یک سو و اثربخشی اندک یا اثرات نامطلوب بسیاری از برنامه های سیاستی موجود در این زمینه از سوی دیگر، لزوم دقت بیشتر در مرحله فرموله کردن و تدوین این سیاست ها و موشکافی در انتخاب هر یک از عناصر برنامه های سیاستی را مشخص می سازد. هنگام تدوین یک سیاست جدید یا در بررسی و نقد سیاست های پیشنهادشده و موجود، نیازمند چارچوبی هستیم که عناصر ضروری این برنامه ها را مشخص نماید تا امکان تحلیل تناسب این عناصر با یکدیگر فراهم شود. بر این اساس مقاله حاضر به بررسی عناصر ضروری برنامه های سیاستی پرداخته و چارچوبی برای تدوین برنامه های مذکور بر مبنای این عناصر ارائه می دهد. در انتها نیز نحوه کاربرد چارچوب پیشنهادی در نقد برنامه های موجود با بررسی برنامه ششم توسعه در بخش علم و فناوری نشان داده شده است.  

شرکت های دانش بنیان نقش بزرگی در رقابت پذیری کشورها داشته و مورد توجه سیاست گذاران قرار گرفته اند. یکی از مهم ترین چالش های بقاء و رشد این شرکت ها تأمین مالی مناسب است. ابزارهای تأمین مالی مختلفی برای آنها معرفی و مطالعات زیادی هم بر روی این ابزارها انجام گرفته اما با این حال تمرکز اکثر این مطالعات بر چرخه عمر بنگاه بوده است. این در حالی است که با توجه به تفاوت ابزارها از یک سو و همچنین تفاوت در ویژگی ها و عملکرد شرکت های دانش بنیان از سوی دیگر، نیاز به دسته بندی شرکت ها بر اساس متغیرهای مؤثر بر تأمین مالی و به تبع آن پیشنهاد ابزارهای مناسب برای هر گروه احساس می شود. در این مقاله با تحلیل خوشه ای 251 شرکت دانش بنیان، ساختار خوشه ای جدیدی مشتمل بر چهار خوشه تازه کاران، تولیدکنندگان کوچک، خدمات دهندگان کوچک و قدیمی ها ارائه و با شناسایی ویژگی های مالی این خوشه ها (به کمک پرسشنامه و همچنین بر اساس داده های صورت های مالی) ابزارهای مناسب تأمین مالی هر یک پیشنهاد شده است. در حالی که تازه کاران کمترین تعداد گزینه ها را برای تأمین مالی خود داشته اند قدیمی ها طیف گسترده ای از روش ها در دسترس شان بوده است. تولیدکنندگان و خدمات دهندگان کوچک نیز در برخی روش ها نظیر زیر کلید گرفتن انبار با یکدیگر متفاوت بوده اند.

نظام پژوهش، به مثابه یک نظام اجتماعی، مأموریت خود در پاسخ گویی به نیازهای دانش پایه جامعه را از طریق تولید دانش، آموزش نیروی انسانی و پشتیبانی علمی از سایر بخش ها انجام می دهد. این نظام، علاوه بر تغییرات و چالش های درونی، تحت تأثیر نیروهای متنوعی از سطوح کلان قرار دارد که ضمن وارد آوردن فشارهای گوناگون برای تغییر یا تثبیت وضع موجود، می توانند فرصت هایی برای بروز رویکردهای نوآورانه و نیز تحول نظام فراهم کنند. این نیروها از طریق کنش و تعامل بازیگران کلیدی از جمله نهادهای سیاست گذار، دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی، معنا یافته و بر جهت گیری های تحول اثر می گذارند. با این حال، تاکنون در کشور، نگاه نظام مند و چندسطحی به این پویایی ها کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در صورت فقدان شناخت کافی از این نیروها و ناتوانی در سازگاری با تحولات بیرونی، نظام پژوهش در پاسخ گویی به نیازهای آینده بیش از پیش ناتوان خواهد شد. این پژوهش با بهره گیری از چارچوب چشم انداز چندسطحی و استفاده از روش تحلیل مضمون، می کوشد نیروهای مؤثر بر نظام پژوهش ایران را در سطوح مختلف، شناسایی و تحلیل کند. یافته ها تصویری چندسطحی از فشارها، قفل شدگی ها و نوآوری های نوظهور ارائه می دهد که می تواند مبنایی برای سیاست گذاری تحول آفرین در نظام پژوهش کشور باشد. برآیند تحلیل ها نشان می دهد که گذار در نظام پژوهش ایران در گروِ تقویت تدریجی کنام ها، افزایش فشار اجتماعی، اصلاح گام به گام قواعد رژیم و قفل شکنی است؛ مسیری تدریجی که می تواند زمینه ساز ارتقای کارآمدی و پاسخ گویی بیشتر این نظام شود.