ماشاءالله حیدرپور

الگوی سیاست گذاری اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران طی چند دهه گذشته با چالشهای قابل توجهی مواجه بوده است. اقتصاد ایران در معرض رویدادهای مهمی مانند انقلاب 1357، جنگ هشت ساله با عراق، نوسانات قیمت جهانی نفت، ،تحریمها و کنترل دولت بر بخش های عمده ای از اقتصاد، سیاستهای متغیر کلیدی اقتصاد کلان را به طور قابل توجهی تغییر داده است. هدف مقاله حاضر تحلیل الگوی سیاستگذاری اقتصادی ایران میباشد. سیاستگذاری اقتصادی ماهیت هنجاری اکتشافی و مبتنی بر برنامه ریزی دارد. هر یک از مولفه های یاد شده چگونگی فهم ساختاری در وقوع پدیدهها و نحوه ارتباط آنها با یکدیگر را امکان پذیر می سازد. سوال اصلی پژوهش این است که الگوی سیاستگذاری اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران چگونه قابل تببین است؟ این پژوهش از یک رویکرد تحقیق کیفی برای تحلیل و ارزیابی الگوی سیتاستگذاری اقتصادی در ج ا ایران استفاده می کند. فرضیه حاضر بیان گر آن است که سیاستگذاری اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران بر مبنای رویکرد مدل تک مرحله ای واکنشی مبتنی بر خط مشی دستوری تصاعدی ، فقدان راهبرد همه جانبه و بی توجهی به چشم انداز سازمانی از منظر آموزههای سیاستگذاری عمومی قابل تحلیل و ارزیابی می باشد.

توسعه و گسترش تمدن صنعتی، علم گرایی و اصالت فرد اگرچه موجب توانمندی انسان در تسلط بر طبیعت گردید لیکن نتوانست جهان زیست آرمانی را فراهم آورد. چالش های برآمده از دل این روش شناسی معرفتی و معضلات زیست محیطی جهانی ناشی از آن، پرسش های اساسی را در برابر اینگونه رفتار خودخواهانه تمدنی و رشد صنعتی افسار گسیخته، در اذهان ایجاد نمود. نظریات مختلف روابط بین الملل نیز در برابر این پرسش گری ها راهکارهای مختلفی را ارائه نموده اند. رویکردهای لیبرالیستی نیز با توجه به مبانی هستی شناختی و معرفتی خود، داعیه دار حل معضلات زیست محیطی جهانی هستند. توجه و تأکید به همکاری های جهانی، صلح، نقش بازیگران غیردولتی، حقوق بین الملل، نهاد گرایی و رژیم های بین المللی از جمله نقاط مثبت نظریات لیبرالیستی در مواجه با معضلات زیست محیطی جهانی می باشد. از سوی دیگر تأکید بر اصالت فرد و آزادی های فردی، اولویت مسائل اقتصادی، کم توجهی به سایر عوامل محدود کننده همکاری و منافع ملی قدرت های بزرگ، عدم توجه عملی به توسعه پایدار، کم توجهی به سطوح تحلیل فروملی و منطقه ای از جمله نقاط ضعف این رویکرد محسوب می گردد

ناتو، یکی از مهمترین سازمان های بین المللی است که پس از جنگ سرد و تحول کارکردی در مأموریت های خود، گسترش به شرق را به عنوان یکی از اولویت هایش تعریف نموده است. در این چارچوب، ناتو در قالب ابتکار همکاری استانبول، تلاش نموده تا در راستای تأمین امنیت انرژی، ایفای نقش در امنیت منطقه و محصور نمودن ایران، حضور خود در خلیج فارس را تحکیم نماید. در این شرایط، تلاش سازمان همکاری شانگهای برای نقش آفرینی در مسائل امنیتی، ایجاد محدودیت برای ناتو و کنترل مسیرهای مواصلاتی انرژی در خلیج فارس، تداعی کننده رویارویی پیمان ورشو با ناتو است. این مقاله تلاش دارد تا به این سؤال اصلی بپردازد که تقابل امنیتی ناتو و شانگهای در خلیج فارس بر مبنای چه رویکرد و عللی قابل تحلیل است؟ فرضیه پژوهش، علل اصلی تقابل را در اهداف امنیتی متعارض، تزاحم منافع در مسیرهای مواصلاتی انرژی و دیدگاه های متفاوت در قبال ایران می داند.