عبدالرضا بای

افزایش یا کاهش جمعیت امری فراگیری در بسیاری از کشورهاست، اما تأثیرات و واکنش ها به آن به گونه ای متفاوت است. چراکه سیاست بسیاری از کشورها برای جمعیت خود متأثر از درک امنیت ملی و مؤلفه های ناشی از آن است. در این راستا، این پژوهش باهدف ارزیابی راهبردهای مدیریت جمعیت بر مؤلفه های امنیت ملی براساس نظریه امنیتی سازی انجام گرفت. در پاسخ به این سؤال که با توجه به نظریه امنیتی سازی، راهبردهای مدیریت جمعیت بر مؤلفه های امنیت ملی به چه صورت قابل ارزیابی است؟ این فرضیه مطرح گردید که راهبردهای مدیریت جمعیت و اثرات آن بر عوامل امنیت ملی می تواند به قرائتی جدید و کارکردی از رابطه آن با مسائل اجتماعی منجر شود. ضمن این که می تواند به ارائه راهکارها و الگوی جدیدی برای تقویت امنیت ملی کمک نماید. در قالب روشی کیفی و تفهمی و گردآوری اسنادی و کتابخانه ای اطلاعات؛ مشخص شد که درک تغییرات جمعیتی و مدیریت آن اهمیت فزاینده ای دارد، چراکه پیری جمعیت در حال تبدیل شدن به روند جمعیتی غالب در سطح جهان به ویژه در ایران است. ازاین رو، حفاظت از شهروندان و مدیریت جمعیت و امنیت ملی باید به عنوان اهداف دولت مکمل و نه متضاد در نظر گرفته شود. راهبردهای مدیریت جمعیت می تواند مؤلفه های مرتبط با امنیت ملی و در نتیجه امنیت شهروندان را افزایش دهد. مدیریت جمعیت می توانند با کمک به نشاط اقتصادی، قدرت نظامی، جایگاه دیپلماتیک و ارزش های مدنی یک دولت، امنیت ملی را ارتقا دهد.

مقاله حاضر به روش توصیفی- تحلیلی با هدف بررسی سیاست گذاری فرهنگی در صنعت سینمای ایران و تأثیر آن بر قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران انجام پذیرفته است. نتایج پژوهش نشان داد صنعت سینمای ایران، از برنامه های سیاسی دولتمردان آن نشأت می گیرد و همین عامل چالش هایی را در عرصه قدرت نرم در حوزه سینما ایجاد نموده است. با این وجود، به رسمیت شناختن صنعت فیلم سازی ایران در سطح بین المللی (حضور فیلم های ایرانی در جشنواره های مطرح بین المللی، پخش فیلم ها و سریال های ایرانی از شبکه آی فیلم و شبکه های تلویزیونی آسیای میانه و کشورهای فارسی زبان) توانسته است علاوه بر نمایش و ترغیب ارزش های سیاسی، مذهبی، سبک زندگی و فرهنگ اسلامی مردم ایران در سطح بین المللی، در جهت تولید تصاویر مثبت و از بین بردن تصاویر مخدوش از ایران در اذهان مردم دنیا مورد استفاده قرار گیرد

هدف این مقاله عبارت از شناخت میزان انطباق الگوی حکمرانی خوب و تحلیل سیاست های اقتصادی سیاسی دولت حسن روحانی با شاخص قرار دادن الگوی حکمرانی خوب بانک جهانی است. یافته های تحقیق حاکی از این است که: 1- با توجه به شاخص کارایی و اثر بخشی، در دوره اول ریاست جمهوری، دولت روحانی روند تورم را کنترل و کاهش داد، اما در دوره دوم، تحت تاثیر عوامل ساختارکارگزار داخل کشور و عوامل مداخله گر خارج از کشور و مخصوصاً در دو سال پایانی کارآیی و اثربخشی اش را از دست داد و نرخ تورم افزایش یافت. 2- فقدان شفافیت و پاسخگویی با توجه به نمونه هایی چون تولید و تجارت نفت و موضوع تحریم، درآمدهای نفتی و هزینه کرد آن و روابط حاکم بر ایران و نظام سلطه، مشهود است. 3- فساد اداری و مالی همچون حقوق نجومی و فساد اقتصادی و مالی 4- موضوع بیکاری فارغ التحصیلان که موجبات فرار مغزها شد و عدم پاسخگویی به کاهش صادرات 5- توسعه صادرات غیرنفتی که در سال های اخیر به لحاظ ارزش و وزن در بسیاری از موارد با ضریب تغییرات منفی همراه بوده از نشانه های فقدان امر توسعه است.