مرجان نگهی مخلص آبادی

عصر قاجار به عنوان یکی از دوره های پرفراز و نشیب مورد توجه پژوهشگران بسیاری در حوزه های مختلف علوم انسانی است. با این وجود، در حوزه جرم شناسی پرداختن به این دوره مغفول مانده است. مسئله در این مقاله بررسی عوامل زمینه ساز وقوع جرم در این دوره است. این بررسی توصیفی- تحلیلی که بر مبنای مندرجات منابع دست اول تاریخی و تحقیقات معتبر صورت گرفته، گویای آن است که زمینه ها و عوامل برگرفته از ساختار سیاسی-اجتماعی ایران عهد قاجاریه چون حکومت خودکامه و خویشاوندسالاری، منجر به ایجاد پدیده هایی مانند جامعه طبقاتی، فقدان امنیت، مهاجرت، نبود قانون دایمی و لازم الاجرا، فساد حکومتی ، نظامی، قضایی و فرهنگی شده است. این پدیده ها به موازات رخ دادهای این دوره ، منجر به پیدایی و گسترش تنگناهایی چون افزایش فقر، بیکاری،مهاجرت، از رونق افتادن کشاورزی و تولیدات داخلی و سنتی شده است.از منظر جرم شناسی، این پدیده ها و تنگناها در فراهم سازی و سرعت بخشیدن به ایجاد زمینه های ارتکاب جرم و بروز رفتارهای نابهنجار در عهد قاجاریه اثرگذار بوده است.

انتخاب تهران، به عنوان پایتخت سلسله قاجاریه در کنار حوادثی چون حضور کشورهای استعمارگر، آشفتگی اوضاع داخلی کشور، حرکت به سوی نوگرایی و جنگ جهانی، این شهر را با چالش های اجتماعی بسیاری از جمله افزایش ارتکاب جرایم رو به رو کرد. مجموعه کتاب  شش جلدی «تاریخ اجتماعی تهران در قرن سیزدهم» تألیف جعفر شهری، از جمله منابع دست اول نسبتاً معتبر برای بررسی تاریخ اجتماعی تهران در اواخر دوره قاجاریه و اوایل پهلوی است که به بیان موضوعاتی چون رفتار هنجارمند و بزهکارانه مردم عادی و روابط میان آنها پرداخته است. مسئله اصلی این مقاله، بررسی جرایم مورد اشاره از منظر جرم شناسی است. در این راستا، محتوای کتاب از دیدگاه نظریه های جرم شناسی و با رویکرد تحلیل محتوا و شیوه توصیفی  تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است. موضوع اصلی مقاله، بررسی گونه شناسی جرایم تهران در آن ایام و تحلیل زمینه ها و عوامل ارتکاب جرایم از دیدگاه جرم شناختی است. نتایج حاصل از این پژوهش، حاکی از وجود جرایمی مانند استعمال تریاک، شرب خمر، سرقت، کلاهبرداری، ارتشا و اخاذی، قتل، روسپی گری و کودک آزاری در تهران آن روزگار است؛ در پیدایی و تداوم این قبیل جرایم، عواملی چون فقر، بیکاری، مهاجرت و فساد نظام حکومتی و اداری مؤثر بوده است.

فیلم جنایی، رسانه ای فرهنگی است و در ساخت پدیده اجتماعی و القاء شیوه تفکر نقش آفرینی می کند. این پژوهش با هدف تقویت مطالعات جرم شناسی و ارائه راهکار به دنبال پاسخ به این پرسش است که بازنمایی والقا نوع نگرش به جرم، مجرم و عدالت کیفری در مجموعه «سرقت پول» متأثر از کدام دسته از نظریه های جرم شناسی است. به نظر می رسد بازنمایی در این مجموعه عموماً متاثر از نظریه جرم شناسی انتقادی است . در این مقاله مجموعه «سرقت پول» با روش تحلیل محتوای کیفی مورد بررسی قرارگرفته است. یافته ها حاکی از تقابل میان منافع حاکمان و محکومان، اثرپذیری جرم از عوامل اجتماعی، ارتکاب جرم به منزله مقاومت و ایستادگی در مقابله سرمایه داری و دیدگاه های عموماً انتقادی و رادیکال جرم شناسی است. الگوهای روایتی، بیشتر شامل نابرابری های اجتماعی ازجمله فقر، بیکاری و تبعیض جنسیتی، فساد نظام سرمایه داری و نقش آن در ارتکاب جرم و ناکارآمدی مجازات است. با رمزگشایی بازنمایی متن و زیرمتن ها، سارقان، قهرمان مردمی هستند و در مقابل نابرابری های حاکم بر جامعه قیام کرده اند. مأموران اجرای قانون، عموماً نالایق و فاسد هستند. در سیاست خودی/ غیرخودیِ، دور شدن از مرکز قدرت موجب افزایش شعاع حلقه غیرخودی ها و کاهش شعاع حلقه حمایت قانونی است.

ارتکاب جرم، رابطه شهروند قانونمدار-دولت را به رابطه نامتوازن شهروند مجرم-دولت تبدیل می کند. اقتضای انصاف و اهداف عدالت کیفری، سنگین تر کردن کفه پیش بینی و حمایت از حقوق تسهیل گر و متناسب با روند اصلاح و بازاجتماعی سازی مجرم، ازجمله حقوق فرهنگی است. حقوق فرهنگی، باتوجه به اهمیت و کارآمدی اش در بازاجتماعی سازی مجرم، در اسناد حقوقی داخلی و بین المللی  مورد  حمایت قرار گرفته است. واژه «حقوق فرهنگی»؛ زاییده منشور ملل متحد و جزء لاینفک حقوق بشر است. گونه های مختلف این حقوق و ضمانت های اجرای عام و خاص آن در اسناد حقوقی داخلی ازجمله قانون اساسی، آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی مصوب ۱۳۸۴ و منشور حقوق شهروندی مصوب ۱۳۹۵ و اسناد بین المللی ازجمله اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ میلادی، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۹۶۶ میلادی، پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۲۰۰۸ میلادی و قواعد حداقل سازمان ملل متحد در رفتار با زندانیان مصوب ۱۹۵۵ میلادی قابل مشاهده است.

با گسترش فضای مجازی و بهره برداری افراد از رایانه و اینترنت و امکان وقوع جرم ، تدوین سیاست جنایی مناسب علیه جرایم سایبری از اهمیت زیادی برخوردار است. این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی با بررسی مستندات علمی موجود به این نتیجه رسیده است که برای مقابله همه جانبه و کارآمد با این جرایم، اتخاذ یک سیاست جنایی فراگیر با مشارکت گسترده جامعه مدنی، کاربران سایبر و سازمان های مردم نهاد ضروری است. نظارت بر عملکرد فرزندان در فضای اینترنت توسط والدین، نظارت دستگاه های ارایه دهنده خدمات بر عملکرد کاربران، ایجاد فضای سبز سایبری و تعامل مردم با پلیس فتا از جلوه های مشارکت در پیشگیری از وقوع جرم در فضای سایبر است.

در دوران سلطنت قاجاریه در ایران کاروانسراهای متعددی به تاسی از الگوی کاروانسراهای صفوی ساخته شد. یکی از این کاروانسراها در برازجان توسط مشیرالملک از رجال متمول فارس و با معماری حاجی محمد رحیم در عصر ناصرالدین شاه ساخته شد. این کاروانسرای سنگی تا سالهای پایانی قاجاریه به منزله ی کاروانسرا و محل اتراق و استراحت کاروانیان و مسافران به کار خود ادامه می داد اما در اواخر دوران قاجار و دوران پهلوی به تدریج تغییر کاربری داده شد و در مقطعی به عنوان دژ نظامی، محل نگهداری مهمات نظامی و بعد از کودتا به زندان مبدل گردید. پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که علل، چگونگی و کیفیت این تغییر کاربری را بررسی کند؛ اینکه در کاربری نوین به عنوان محبس کدامین عناصر کاروانسرای سابق تغییر داده شدند و کدامین عناصر در معماری این بنا ثابت باقی ماندند؟ به نظر می رسد علت اصلی تغییر کاربری ساختمان کاروانسرای برازجان کمبود زندان ها و هزینه های سرسام آور ساخت زندان جدید بوده است بطوریکه حتی دولت پهلوی ناگزیر می گردید ساختمان های معمولی را به منظور نگهداری زندانیان کرایه کند. در کاروانسرا دو نیاز کاروانیان و حیوانات بارکش شان مورد نظر بود و بر این اساس عناصر خاص و محدودی همچون اتاق هایی به منظور استراحت مسافران و نیز اصطبل شترها ساخته شده بود ولی در بازسازی و تغییر کاربری این بنا نیازهای پایدار و ثابت محکومان مطمح نظر بود و لذا حمام، بهداری، آرایشگاه، حیاط های متعدد و مسجد در ساختمان آن افزوده شد.