احمد اسفندیاری

برات، سفته و چک، ابزارهایی به شمار می روند که در تنظیم روابط مالی میان تجّار، نقش مهمّی دارند و با امضا و تسلیم ابزارهای مذکور به دارنده، رابطه ویژه ای میان او و اشخاص وارد در آن شکل می گیرد که کارکردهای پنهان اقتصادی به همراه دارد. این رابطه از روابط پایه مستقل بوده و حتی تصور وجود رابطه ابزاری مذکور بدون وجود روابط پایه، غیر ممکن نیست. در فرضی که پس از وقوع معامله پایه، چند ابزار مبادله پذیر برای پرداخت ثمن صادر شود، سرنوشت هر ابزاری از سایر ابزارها جدا می باشد. به این ترتیب، از یک سو، ایرادات روابط پایه در روابط ابزاری و از سوی دیگر، ایرادات روابط ابزاری در یکدیگر مؤثر واقع نمی شود. دارنده چنین ابزاری نه تنها می تواند مبلغ مندرج در آنرا پیش از سررسید به وجه نقد تبدیل سازد بلکه در برخی موارد-که قدرت پرداخت متعهد متزلزل می شود- پیش از سررسید مطالبه نماید. علاوه براین، در صورت عدم پرداخت در سررسید و انجام تشریفات مربوط به مطالبه، اعتراض و اقامه دعوا، دارنده، حق دارد بدون تودیع خسارت احتمالی، در مورد مبلغ مذکور، تقاضای تأمین خواسته نماید.

ترک فعل اداری، به عنوان یکی از مهم ترین مصادیق کوتاهی دولت در انجام تکالیف ایجابی خود، تأثیر عمیقی بر تحقق حقوق شهروندی، اعتماد عمومی و کارآمدی اداری دارد. با وجود اهمیت موضوع، نظام حقوقی ایران، فاقد نظریه ای عام و منسجم در زمینه مسئولیت دولت در قبال ترک فعل بوده و قواعد موجود به صورت پراکنده در فقه، قانون مدنی، قانون دیوان عدالت اداری و رویه قضایی قابل شناسایی اند. این پژوهش با رویکرد تحلیلی–تطبیقی و بر اساس منطق مشخصی در انتخاب نظام کامن لا انجام شده است. نظام کامن لا به این دلیل انتخاب شده که یکی از منسجم ترین چارچوب ها را در توسعه مسئولیت ناشی از ترک فعل، تمایز میان ترک فعل محض و ترک فعل از طریق فعل و شکل دهی تدریجی به مفهوم تکلیف مراقبت از طریق رویه قضایی ارائه می دهد. بر این اساس، تطبیق در این پژوهش در دو سطح مکمل صورت گرفته است: ۱. سطح نظری شامل مقایسه مبانی فقهی– حقوقی ایران با مبانی نظری تقصیر در کامن لا؛ ۲. سطح سازوکارهای اجرایی و دادرسی شامل معیارهای اثبات، حدود وظایف مثبت دولت، و نقش رویه های قضایی ایران و کامن لا در ایجاد یا نفی مسئولیت ناشی از ترک فعل. یافته ها نشان می دهد که در نظام حقوقی ایران، مبانی مسئولیت ترک فعل بر قواعدی چون تفریط، تسبیب و قاعده لاضرر استوار است، اما به دلیل فقدان چارچوب نظری واحد و ضعف در تعیین وظیفه مثبت دولت، امکان اثبات و اعمال مسئولیت محدود است. در مقابل، نظام کامن لا با توسعه تدریجی مفهوم تکلیف مراقبت و معیار های قضایی مشخص، قلمرو و ملاک های روشنی برای مسئولیت ناشی از ترک فعل ارائه کرده است. در پایان، تدوین نظریه عام مسئولیت، شفاف سازی وظایف قانونی، ارتقای نقش رویه قضایی و تفکیک مسئولیت های مدنی، کیفری و اداری به عنوان راهکارهای اصلاحی پیشنهاد می شود.