سید محمدحسن سیادت

به موجب قاعده احسان، شخص محسن در قبال خسارتی که به محسن الیه وارد می آورد تا از وی دفع ضرر کند بدلیل احسانش از ضمان معاف است. یکی از مسائل مهم ذیل این قاعده این است که اگر محسن و محسن الیه یک نفر باشند یعنی شخصی برای دفع ضرر از خود یا ایصال منفعت به خودش به دیگری زیان وارد آورد آیا قاعده احسان چنین شخصی را نیز از ضمان معاف می سازد یا خیر؟ در این مقاله با رد دیدگاه فقهایی که احسان بر خود را رافع ضمان دانسته اند اثبات گردیده احسان بر نفس موضوعاً احسان نیست چون تبادر و صحت سلب هر دو علامت حقیقت هستند و متبادر از احسان، احسان بر غیر است و سلب عنوان احسان از «احسان بر خود» صحیح است و حتی اگر هم قائل به خروج موضوعی احسان بر نفس از شمول قاعده احسان نشویم بدلیل لزوم وجود حُسن فعلی جهت جریان قاعده احسان و عدم وجود چنین حُسنی در «احسان بر خود» نسبت به زیاندیده و نیز بدلیل اینکه آیه شریفه «ما علی المحسنین» امتنانی است و نباید به ضرر زیان دیده منجر شود فلذا باید قائل به خروج حکمی «احسان بر نفس» از شمول قاعده احسان شویم.

در چند دهه اخیر، زمان و مکان به یکدیگر نزدیک شدهاند و پدیده ای به نام جهانیشدن را به وجود آورده اند. این پدیده اجتماعی، موجب تحولات گسترده و بنیادین در نظام اجتماعی و انقلابی شگرف در حوزه های دانش بشری و علوم اجتماعی شد. حقوق کیفری نیز از این تحولات بی بهره نبود و سبب بروز جرایم پیچیده و خطرناکی گردید. یکی از مهم ترین این جرایم، جرم پول شویی است. همچنین، جهانیشدن سبب تحول قواعد سنتی حقوق کیفری ماهوی و شکلی شده است. یکی از موضوعات مهم حقوق کیفری شکلی، ادله اثبات دعوی است. فرایند اثبات دعوی در جرم پول شویی از مسائل مهمی است که در بستر تحولات جهانی شدن حقوق کیفری باید مورد توجه قرار داد. نوشتار حاضر با روش توصیفی تحلیلی، به بررسی تأثیر جهانی شدن بر سه دلیل مورد استناد مهم در خصوص جرم پول شویی پرداخته و تحولات تقنینی ایران را واکاوی می کند. در نهایت به اقتضای این تحولات در عرصه اقتصاد سیاسی بین المللی، لازم است سیاست گذاران کیفری از تئوری های سنتی حقوق در حوزه ادله اثبات عدول کرده و باتوجه به تجربه جهانی، به پذیرش دلایل اثباتی جدید برای تعقیب این دسته از جرایم متمایل شوند.

احتکار از جمله رفتارهایی است که خصوصاً در زمان هرج و مرج های اقتصادی شدت گرفته و در شرایطی، نظام معیشت جامعه را مختل می نماید. با ملاحظه منابع فقهی، در ابتدای امر، محتکر ملزم به فروش می گردد و اگر در فروش، قیمت عادله را رعایت نکند، حاکم شرع اقدام به قیمت گذاری کالا می نماید. لکن به ندرت در منابع فقهی به مجازات محتکر پرداخته شده است. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و با تشکیل حکومت اسلامی، این تمایل به وجود آمده است که محتکر، با تحقق شرایطی، به عنوان مفسد فی الارض شناخته شود. پژوهش حاضر با معیارقراردادن ماده 286 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392، به توصیف و تحلیل مفهوم، جرم انگاری و معیارهای فساد فی الارض پرداخته، سپس با بررسی احتکار، افساد فی الارض بودن آن را مورد واکاوی قرار داده است. در نهایت به این نتیجه دست یافته است که در ابتدای امر، محتکر تنها با الزام به فروش و قیمت گذاری کالا و جریمه نقدی مواجه می گردد. لکن با تحقق شرایط افساد فی الارض، خروج زندگی مردم از حالت تعادل و اخلال شدید در نظم عمومی جامعه، محتکر، حتی می-تواند به اعدام نیز محکوم گردد.

مباحث فقهی، علاوه بر تقسیم منطقی و ترتیب ساختاری ابواب فقهی، به اهداف و شیوه هایی در آموزش و پژوهش نیاز دارد تا برنامه ریزی درسی در خصوص متون فقهی که ارائه می شود، دارای ثمره علمی و عملی باشد. در مقاله حاضر، با درک ضرورت مساله به روش توصیفی – تحلیلی، سعی شده است که شیوه های نیل به این هدف میسر شود، از جمله این اهداف که از عهد معصومین (ع) و ادوار فقهی مورد نظر بوده، فراهم کردن زمینه اجتهاد و استنباط و کاربردی کردن علم فقه برای شاگردان بوده است که به این لحاظ، رعایت کردن شیوه هایی چون آسان آموزی، ترجیح دروس اهم و به مباحثه گذاشتن دروس رشته فقه، می تواند اهداف آموزشی و پژوهشی را قابلیت تحقق ببخشد.

هدف پژوهش حاضر، واکاوی نظریه ولایت فقیه در اندیشه سیاسی «آیهالله سید علی طباطبایی» است. روش پژوهش توصیفی تحلیلی است و به طور عمده بر مستندات دو کتاب «ریاض المسائل» و «شرح مختصر النافع» استوار است. نظریه ولایت فقیه، حاکمیت فقیه، حوزه اختیارات فقیه، حکومت مطلوب و حکومت نامطلوب در اندیشه سیاسی «صاحب ریاض»، موضوعات کلیدی مورد بحث در این پژوهش هستند. نتایج نشان می دهد که در اندیشه سیاسی صاحب ریاض مسأله حکومت از ضروریات است و بر دو نوع حکومت عادل و جائر می باشد. حکومت عادل، همان حکومت مطلوب است که ریاست آن را پیامبر و امامان معصوم: برعهده دارند. در مقابل، حکومت جائر قرار دارد که هم کاری با آن جایز نیست. طبق نظر صاحب ریاض، در عصر غیبت، حکومت برعهده فقیه جامع الشرائط بوده و رابطه دین و حکومت از ضروریات است و اجرای احکام منوط به حکومت فقیه می باشد. بر این اساس، صاحب ریاض واگذاری امور جامعه را به حکومت جائر نپذیرفته و تکلیف جامعه را در دوران غیبت امام تعطیل پذیر هم نمی داند. لذا از دیدگاه صاحب ریاض، حوزه اختیارات ولی فقیه بسیار گسترده است و محدوده اختیارات فقیه را همان اختیارات معصوم می داند.

بیع صرف یا بیع الاثمان عقدی است که در آن طلا و نقره اعم از زینتی و مسکوکات در برابر هم خرید و فروش می شوند. در متون فقهی برای عقد مزبور سه شرط اصلی مثلاً بمثل، یدا بید و تقابض در مجلس، مطرح شده است؛ لکن در شرطیت تقابض در مجلس، میان فقیهان اختلاف نظر وجود دارد؛ تا آنجا که گروهی با فقدان آن از بطلان بیع صرف سخن رانده و گروهی دیگر فقدان آن را موجب لطمه به عقد نمی دانند. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی، دیدگاه های مطرح توسط فقیهان و ادلّه آنها را مورد ارزیابی قرار داده و در پایان با توجه به ادلّه روایی و عقلی، قائل به تفصیل شده، در بیع صرفی که عوضین همجنس نیستند، تقابض در مجلس شرط و در صرفی که عوضین همجنس هستند نظریه عدم شرطیت تقابض در مجلس، مطرح گردیده است. البته نقدی بودن معامله به جهت دوری از ربا شرط بوده و این غیر از شرط قبض است.