محمدباقر رستگار مهجن آبادی

یکی از مسائل بسیار مهم در حقوق کیفری، بحث راجع به عنصر روانی مرتکب عمل مجرمانه است. مقرراتی که در باب جرایم با مسئولیت مطلق در چند دهه اخیر وضع شده است، لزوم وجود عنصر روانی را تحت الشعاع عنصر مادی قرار داده است. در این مقاله به بررسی تطبیقی قوانین وضع شده در حوزه جرایم با مسئولیت مطلق و همچنین نظرات حقوق دانان دراین زمینه و نیز بررسی جرایم علیه محیط زیست و نوع مسئولیت مرتکب پرداخته شده است؛ بنابراین، می توان این سؤال را مطرح کرد که آیا جرایم با مسئولیت مطلق نیز دارای عنصر روانی هستند و فقط نیاز به اثبات ندارند یا اینکه این گونه جرایم اصولاً با سایر جرایم در بحث از عنصر روانی متفاوتند و فاقد عنصر روانی برای مسئولیت مرتکب اند و تنها با وجود عنصر قانونی و مادی ارتکاب می یابند؟ از طرفی جرایم محیط زیست نیز شامل این قاعده می گردد یا خیر و همچنین مسئولیت مرتکب در این گونه جرایم بر چه اساسی است؟ نتیجه نشان می دهد که جرایم با مسئولیت مطلق نیز دارای عنصر روانی هستند و فقط نیاز به اثبات ندارند؛ بنابراین، این جرایم نیز همچون دیگر جرایم از سه عنصر قانونی، مادی و روانی برخوردار می باشند. از طرفی جرایم محیط زیستی نیز به صورت عمدی و در برخی موارد، به شکل غیرعمدی ارتکاب می یابند که باتوجه به اهمیت این حوزه، باید برای مرتکب مسئولیت مطلق در نظر گرفت.

دعاوی کیفری در بیشتر موارد دو جنبه دارند؛ جنبه عمومی که برای حفظ نظم و امنیت عمومی و احیای حقوق جامعه اقامه می شود و جنبه خصوصی برای طرح دعوای بزه دیده در قبال خسارات ناشی از ارتکاب جرم. اقامه دعوا از لحاظ جنبه عمومی توسط دادسرا صورت می پذیرد و قضات دادسرا به نمایندگی از طرف جامعه این وظیفه را بر عهده دارند. اما به مرور زمان در دادرسی های کیفری به بزه دیده نیز اختیاراتی داده شد تا وی نیز بتواند علاوه بر اقامه دعوای خصوصی، دعوای عمومی را هم براساس شرایطی به جریان بیندازد. این امر در نظام حقوقی فرانسه «اصل رقابت تعقیب[1]» خوانده می شود. در این مقاله شرایط اعمال این اصل در نظام حقوقی فرانسه و اینکه اصولاً در نظام قضایی ایران نیز اعمال این اصل امکان پذیر است یا خیر؟ بررسی می شود. از طرفی اعمال این اصل در دادرسی های کیفری با اعمال اصول دیگر چه پیامدهایی در پی دارد؟ نتیجه نشان می دهد که اعمال اصل رقابت تعقیب در دادرسی کیفری ایران امکان پذیر نیست. همچنین اعمال این اصل در دادرسی کیفری براساس شرایطی ممکن است با اصول دیگر تعارض ایجاد کند.

گروه «دولت اسلامی عراق و شام» یا به اختصار داعش، در عملیاتی نظامی به منظور تسلط بر استان نینوا در عراق و منطقه هایی با مرکزیت شهر «سنجار» در شمال غرب این کشور، نسبت به جمعیت ساکن که با ویژگی مذهبی به نام «إزیدی» شناخته می شوند، مرتکب اعمال و جنایاتی همچون کشتار و برده ساختن انسان ها و تخریب اماکن مذهبی، آواره ساختن آنان به کوهستان ها در شرایط نامناسب و کشنده اواسط تابستان 2014 میلادی و اجبار إزیدی ها به تغییر دین شده اند که آن اعمال را می توان مصداق جنایت نسل زدایی دانست. اثبات این موضوع در پژوهش حاضر از طریق بررسی عناصر و مؤلفه هایی (شامل معرفی گروه مجنی علیه، اعمال ارتکابی و شناخت قصد و نیت مرتکب) و انطباق آن با مقررات مندرج در کنوانسیون پیشگیری و مجازات نسل زدایی ارزیابی شده است. مهم ترین ویژگی جنایات ارتکابی داعش علیه إزیدی ها آن است که مرتکب نه تنها ارتکاب این اعمال مجرمانه را انکار نکرده، بلکه به صراحت وجود قصد و نیت خود دال بر نابودی مردم إزیدی را اعلام کرده است. از این رو محقق برخلاف دیگر موارد ارتکاب جنایت نسل زدایی مانند قتل عام کردها در عراق موسوم به انفال و یا کشتار مسلمانان بوسنی توسط صرب ها؛ در اثبات عنصر معنوی نسل زدایی *** چندان مشکلی ندارد. با وجود این، ویژگی خاص ایدئولوژیک این جنایات با توجه به عنوان غلط اسلامی این گروه، نیاز به بررسی و مطالعه این جنایت را ضروری می سازد؛ چه آنکه داعش اقدامات خود علیه إزیدی ها را مبتنی بر آموزه های اسلامی و مشخصاً قرآن کریم به عنوان اولین و معتبرترین منبع اجتهادِ احکام معرفی کرده است. ادعایی که هرچند ممکن است با برخی از ظواهرِ منابع تطبیق نماید اما با مداقه در این منابع و تفاسیر معتبر قرآنی، بطلانِ استدلال ها و استنباط مبتنی بر آنها مبرهن می شود.