جمیله افروشته

ایجاد حکومت دینی تمدن ساز یکی از دغدغه های اساسی جوامع اسلامی در عصر حاضر است. در این میان، قرآن کریم با ارائه الگوهای عینی از حکمرانی الهی، می تواند راهنمایی نظری و عملی برای تحقق این آرمان باشد. سوره یوسف(ع) از برجسته ترین نمونه هایی است که در قالب روایتی تاریخی، الگویی منسجم از حکومت دینی را ترسیم می کند و پیوندی میان ایمان، عقلانیت و مدیریت اجتماعی برقرار می سازد. این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی و با تمرکز بر آیات کلیدی این سوره انجام شده است. یافته ها نشان می دهد سوره یوسف تصویری منسجم از حکومت دینی تمدنی عرضه می کند که بر عدالتِ اقتصادی در مدیریت و توزیعِ منابع، مدیریتِ بحران با آینده نگری و سازمان دهیِ اداری، و رهبریِ اخلاقیِ مبتنی بر عفو، صداقت و وفاداری به وحی استوار است؛ تعاملِ این مؤلفه ها صورتی از ولایتِ کارآمد را نشان می دهد که از سطحِ توصیه های اخلاقی فراتر می رود و استعدادِ نهادسازی دارد. حدودِ پژوهش آن است که چارچوبِ حاضر بر سوره یوسف مبتنی است؛ ازاین رو تعمیمِ آن به مدلِ عامِ قرآنی نیازمندِ اعتبارسنجیِ میان سوره ای و توسعه مقایسه ای در پژوهش های آتی است. این چارچوب می تواند مبنایی برای نظریه پردازی در حکمرانیِ دینی و سیاست گذاریِ فرهنگی در تمدنِ نوینِ اسلامی فراهم آورد.

زمینه و هدف: بحث از حمایت از بنگاه های اقتصادی، ریشه در إعمال تحریم ها از سوی کشورهای تحریم کننده دارد. سؤالی که نیازمند بحث و بررسی است این است که در شرایط تحریم، حمایت حقوقی از بنگاه های اقتصادی، به عنوان یک مجموعه یا سازمانی از منابع، در برابر تحریم و توقیف اموال در خارج از کشور، چگونه است؟ این مطالعه، مسأله مذکور را مدّنظر قرار داده است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق به صورت توصیفی – تحلیلی است و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی طرفی و اصالت اثر رعایت شده است. یافته ها: دولت برای مهار تحریم بر روی بنگاه های اقتصادی، راهبرد جایگزینی واردات و رشد صادرات را مدّنظر قرار داده است. نتیجه: بدیهی است که إعمال راهبردهای دولت برای مهار تحریم بر روی بنگاه های اقتصادی بر موقعیت ساختاری بنگاه های اقتصادی، تأثیر بسزایی خواهد داشت.

مقاله پیش رو، مناقشه بر چند فراز، از تفسیر فاضل مقداد پیرامون «محاربه» تدوین گردیده؛ با این پرسش که چرا این فقیه و مفسّر بزرگ بر آن است که «محاربه الله... عند الفقهاء کل من جرّد السلاح لإخافه الناس... من اهل الریبه کان او لم یکن... فهو محارب» از جمله مناقشه بر عبارت «عند الفقهاء» است، با این وصف که می دانیم، جمع محلای به «ال» افاده عموم می کند، یعنی کل فقها نظرشان چنین است. پس از بررسی آثار فقها گذشته، از جمله شیخ مفید، شیخ الطائفه و شاگردان ایشان تا به فقهای معاصرِ خود فاضل مقداد، مشاهده می شود که نظرات مغایر و مخالف با بیان ایشان، درباره قید «اهل الریبه کان او لم یکن» در کتب فقهی گذشته، وجود دارد، بلکه برخی از فقهای گذشته به وضوح اعلام کرده اند که محارب، کسانی هستند که اهل «دغاره» و «ریبه» باشند و مفهوم لغوی این قید نیز با عنوان «أشقیاء» تفسیر می گردد. فقهای متعددی از ابهامات موجود در قید مذکور و مدخلیت یا عدم مدخلیت آن انتقاد کرده اند. ازآنجایی که این منبع فقهی به عنوان مرجع مهم در ارتباط با اصل 167 قانون اساسی مورد رجوع قرار می گیرد، ضروری است که این نقدها در چارچوب تفسیر مضیّق از عبارت مجرمانه در ماده 279 قانون مجازات اسلامی مورد بررسی و اصلاح قرار گیرد؛ بنابراین، نتیجه این تحقیق توصیه به اصلاح ماده 279 قانون مجازات اسلامی است. نوشتار حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای استفاده کرده است.

از آنجا که تصویب قوانین و مقررات جدید به جدّ نیاز به پالایش و تنقیح دارد و ضرورت واکاوی این قوانین بر کسی پوشیده نیست؛ مقاله پیش رو نقد مبنایی بر حکم کیفری محاربه و افساد فی الارض وارد کرده است. پرسش اصلی پژوهش این است که به چه دلیل پدیده مجرمانه محاربه و افساد فی الارض با دو عنوان مجرمانه مستقل، جرم انگاری شده است؟ فرضیه این پرسش چنین است که بر اساس اصل چهارم قانون اساسی به نظر می رسد جرم انگاری مستقل دو عنوان مذکور بدون وجاهت متقن می باشد. نتیجه اینکه «انَّما»ی حصر در آیه محاربه و «واو» عطف و نیز وحدت فاعل در «یُحارِبون» و «یسعون» و رویه تفسیر قوانین به نفع متهم و همین طور آرای بسیاری از فقها و در نهایت جمع بندی روایات باب محاربه جملگی اقتضای این را دارد که محاربه و افساد فی الارض از یک حکم برخوردار گردند و آن هم به تناسب پدیده مجرمانه می باشد.

ازدواج یک سنت دیرینه بشری است که اسلام، بخشی از احکام عرفی آن را تأیید کرده است. این پیوند وثیق، آثار مالی و غیرمالی را به دنبال می آورد. یکی از مصادیق مهم حقوق مالی زن در تشکیل خانواده و تداوم آن، مهریه زن است. در مهریه، نصف مهرالمسمی با ایجاب و قبول عقد نکاح منجّز می گردد و نیم دیگر آن بعد از رابطه تام جنسی قطعی می شود. در این پژوهش که از نوع توصیفی تحلیلی است به این پرسش مهم پاسخ داده می شود که هرگاه زن به دین اسلام مشرف گردد و همسر وی همچنان بر کفر خویش باقی بماند، آیا انفساخ زوجیت به سبب مسلمان شدن زوجه، مهریه عرفی وی را زایل می کند و زوجه را مصداقی از قاعده اقدام علیه خود، قرار می دهد؟ یا اینکه حق دریافت نصف مهریه را از همسر غیر مسلمان خود دارد؟ یافته این پژوهش به خلاف نظر مشهور، استحقاق زوجه مسلمه نسبت به مهریه خویش است.