جواد غیاثی

سنجش میزان کارایی بازار در انتقال اطلاعات از تولیدکننده به مصرف کننده و بالعکس از نظر سیاستی و رفاهی حائز اهمیت است. آزمون انتقال عمودی قیمت جهت پاسخ به این سوال مهم در بازار محصولات کشاورزی رایج است که "آیا افزایش (کاهش) قیمت مصرف کننده (تولیدکننده) باعث افزایش(کاهش) قیمت تولیدکننده (مصرف کننده) می شود؟" در این مطالعه نحوه انتقال عمودی قیمت در بازار زعفران ایران، با استفاده از داده های ماهانه در دوره ی زمانی فروردین 1379تا اردیبهشت 1393 بررسی شده است. روش هم انباشتگی یوهانسون و روش علیت گرنجری برای بررسی رابطه ی بلند مدت بین دو سری زمانی قیمت تولیدکننده و قیمت مصرف کننده و جهت علیت و از مدل تصحیح خطا نیز برای بررسی تحلیل نحوه انتقال قیمت استفاده شد. نتایج نشان دهنده رابطه بلندمدت، علیت دوطرفه و تقارن انتقال قیمت در بازار زعفران ایران است. در نهایت ، توصیه می شود با گسترش معاملات زعفران در بورس کالا، زمینه برای کشف قیمت و ایجاد شفافیت در بازار بین استانی و همچنین بین المللی فراهم گردد.

با توجه به شکل گیری پدیده ی نامطلوب بیکاری فارغ التحصیلان و آثار منفی آن، پرداختن به موضوع چگونگی انتخاب رشته تحصیلی از اهمیت ویژ ه ای برخوردار است. سؤال اساسی پژوهش این است که آیا سیگنال های موجود انتخاب رشته در هدایت افراد متناسب با نیازهای بازار کار، کارا بوده اند؟ روش این پژوهش، توصیفی- تحلیلی؛ و به صورت ترکیبی از مطالعات اسنادی، تحلیل کیفی آمار (آمار توصیفی) و آمار تحلیلی (اقتصاد سنجی مقطعی) بوده است. یافته های این مطالعه که با استفاده از داده های سال های (1397-1385) و با کنترل استان و نوع دانشگاه انجام شده است، نشان می دهد در انتخاب رشتهی داوطلبان، توجهی به نرخ بیکاری آن رشته نمی شود. بی معنا شدن ضریب نرخ بیکاری در مدل فوق، تاییدی بر این فرضیه است که نرخ بیکاری رشته (متغیر مستقل اصلی)، توضیح دهنده نرخ ثبت نام در آن رشته (متغیر وابسته) نیست. لذا نرخ بیکاری رشته در هیچکدام از رشته های 6 گانه، در هیچ نوع از دانشگاه ها و هیچکدام از استان ها، تاثیری معناداری بر نرخ انتخاب آن رشته ندارد. معضلی که طبق پیشینه نظری و تجربی پژوهش در بسیاری از کشورهای دیگر نیز باشدت و ضعف وجود داشته و برای آن راهکارهایی را دنبال کرده اند.

انتخاب رشته تحصیلی از نظر فردی یکی از مهمترین تصمیم های زندگی و از منظر نظام آموزشی و بازار کار، یک فرایند مهم اجتماعی و اقتصادی است. با توجه به آثار این تصمیم، مدل سازی آن، تشخیص عوامل مؤثر بر انتخاب رشته و تعیین وزن عوامل مختلف، تعیین میزان بهینگی انتخاب ها از منظر نیازهای بازار کار و سرانجام طراحی و ارزیابی روش های رفع عدم تطبیق رشته تحصیلی− شغل، یک حوزه بسیار مهم پژوهشی است؛ امّا این حوزه پژوهشی در ایران بسیار مغفول بوده و از نظر چارچوب تحلیلی و روش دچار عقب ماندگی است. به همین دلیل این سؤال که چه چارچوب های مدلسازی، روش های تحقیق و سیاست هایی برای رفع مسئله عدم تطبیق رشته−شغل وجود دارد، به عنوان مسئله محوری پژوهش انتخاب و بر همین اساس مطالعات پیشین دسته بندی و تحلیل شد. به طورکلی سه رویکرد کلان در مدل سازی رفتار انتخاب رشته شناسایی شد: رویکرد مدل سازی انتخاب، رویکرد سرمایه گذاری در سرمایه انسانی و رویکرد عدم تطبیق. بررسی پژوهش های تجربی براساس هر سه رویکرد و تمام روش های شناسایی شده نشان می دهد که همواره یک انحراف جدی بین برآیند رفتار انتخاب رشته و نیازهای بازار کار وجود دارد. طبق نتایج فراتحلیل، این انحراف، در طول زمان و بین کشورهای مختلف و حتی بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به صورت جدی وجود داشته است. به همین دلیل مداخله های سیاستی مختلفی برای رفع این معضل صورت گرفته است که در بخش پایانی این مقاله شناسایی، دسته بندی و تحت عنوان روش های رفع عدم تطبیق رشته تحصیلی شغل ارائه شده اند.

«توسعه اقتصادی متوقف بر تغییر و بازسازی نهادی است». سوال اصلی پژوهش این است که «نقطه شروع تغییر نهادی کجاست؟ بازیگران اصلی و سازوکار تغییر نهادی چیست؟». بسیاری از اندیشمندان توسعه پس از رسیدن به این سؤال متوقف شده اند و نظریات انگشت شماری درخصوص صورت بندی تغییر نهادی می توان یافت. تأکید بر متغیرهای برونزا بهعنوان محرک تغییر نهادی، با چالش بیعملی و انتظار برای تغییر متغیرهای برونزا براساس شانس مواجه می شود. ازسویدیگر، تغییر نهادی درون زا نی با پارادوکس نظری سواری مجانی مواجه می شود؛ جایی که براساس تئوری کنش جمعی، دلیلی وجود ندارد اعضای جامعه در فرآیند تغییر نهادی مشارکت کنند؛ ازاین رو هر دو رویکردِ حدی، دست کم در سطح نظری، با چالش یا تناقض مواجه می شوند.در این مقاله تلاش شده است با بررسیِ نظام مندِ شش نظریه مهم تغییر نهادی (رویکرد تطوری هایک، رویکرد شناختی نورث، نظریه بزنگاه های کراسنر، رویکرد نهادها به مثابه تعادل، رویکرد اقتصاد سیاسی عجم اوغلو و رویکرد خودآگاهی رودریک) و تحلیل آنها، نحوه مواجهه آنها با پارادوکس یادشده ارزیابی شود. نتایج نشان می دهد تحلیل دیدگاه ها براساس دو عنصرِ «عامل تغییر» و «سازوکار تغییر» نهادی به خوبی امکان مقایسه آنها را فراهم می کند و سرانجام اینگونه نتیجه گیری شده است که لحاظ متغیر فازی میزان درونزایی تغییرات نهادی، می تواند موانع نظری و عملی صورت بندی تغییر نهادی را برطرف نماید.