نسیم خداخواه

زمینه و هدف: نظام حقوقی ایران همانند بعضی کشورهای دیگر، در خصوص برخی جرایم مواد مخدر، مجازات اعدام را پیش بینی کرده است که در این راستا ضرورت حذف مجازات اعدام از نظام حقوقی ایران، منطبق با تعهدات بین المللی و حقوق بشری می باشد. مواد و روش ها: این پژوهش، با روش میدانی و تطبیقی به بررسی متغیرهای بیرونی تأثیرگذار بر نظام کیفردهی مجازات اعدام در مواد مخدر می پردازد. در این راستا، با تحلیل محتوای اسناد و مدارک از جمله پرونده های قضایی محکومان به اعدام و مصاحبه با قضات و وکلای متخصص در این حوزه، بهره برده شده است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله اصالت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: باور عمومی آنس ت که قضات در مقام صدور حکم، کاملا تابع قانون هستند و به هیچ وجه از مؤلفه های فراتر از متن قانون همچون سوء سابقه متهمین و وضعیت اجتماعی، تأثیر رسانه ها و.... تأثیر نمی پذیرند، امّا پاره ای مطالعات تجربی گویای آن است که در برخی موارد، قضات متأثر از این متغیرهای فراقانونی، تعیین مجازات می کنند. نتیجه : متغیرهای فراقانونی ممکن است در احکام صادره از جانب قضات مؤثر واقع ش ود. فلذا پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به این پرسش است که شاخصه های خاص فراقانونی از جمله سوء سابقه متهم، نقش رسانه ها و یا خودِ قاضی رسیدگی کننده، چه تأثیری بر روند فرایند کیفری جرأییم مواد مخدر مستوجب اعدام در ایران دارد.

معیار نظام دموکراتیک در جامعه بین المللی به طوری که در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده ، از طرفی مظهر تمدن دولت – ملت هاست و از سوی دیگر ضرورتی متعالی است که اساس آن ، آزادی جامعه مدنی کشورهاست ، ولیکن ابراز آزادی به اشکال مختلف که نوع بارز آن آزادی مطبوعات است به طور کلی نیازمند ایجاد فضای مطلوب مبتنی بر حاکمیت قانون می باشد . اما جایگاه مطبوعات با توجه به محدودیت های پیش رو در نظام بین المللی حقوق بشر کجاست . آزادی مطبوعات در نظام حقوقی ایران، اولین بار در قانون اساسی مشروطیت به رسمیت شناخته شد و بعد از آن، مانند نظام حقوقی انگلستان، از طریق وضع قانون محدودیت های قانونی بر این آزادی اعمال شد . مقاله حاضر به دنبال بررسی ابعاد حق بر ازادی مطبوعات و محدودیت های ناظر بر آن در پرتو آموزه های حقوق بشری است ، هدف از این پژوهش ، گسترش ادبیات حقوق مطبوعاتی در حوزه حقوق بین الملل بشر و توجه به محدودیت ها ، آسیب ها و چلش های پیش روی اجرای ان است .

حق دفاع و وکالت از زمره اصول و هنجارهای بین المللی در نظام دادرسی عادلانه و حقوق بین الملل بشر بوده که علاوه بر انعکاس در قوانین اساسی کشورها، در قوانین عادی و خاص آنها نیز به اشکال مختلف مقرر شده است. حق انتخاب وکیل و حق دفاع برای متهم و اعمال این حق از سوی وکیل منتخب یا وکیل تسخیری، تعیینی و معاضدتی وی و ایجاد امکان دفاع در چهارچوب موازین حقوقی و قانونی، زمینه ساز تحقق عدالت و دادرسی عادلانه، براساس موازین حقوقی و بین المللی است. امروزه مفاهیمی مانند حقوق شهروندی با ادبیات حقوقی درآمیخته و حقوق معاصر نیز با تکیه بر این مفاهیم انسان مدار تلقی میشود و دولتها نیز با تکیه بر آن جایگاهی مطمئن در بین شهروندان پیدا میکنند چرا که از شاخصه های دولت خوب رعایت حقوق شهروندی است. به طور کلی حقوق شهروندی همان حقوقی است که دولت باید در رابطه با مردم خود رعایت کند.وکلاء در جهت تحقق حقوق شهروندی در حوزه قضایی میتوانند اقدامی موثر ، شایسته و در خور توجه باشند. چه اینکه در جهت برقراری توازن قوا و نهادینه کردن لزوم پاسخ گویی حکومت ها در مقابل مطالبات و حقوق شهروندان و یا تبیین این جایگاه و متقابلا ارتقاع جایگاه دستگاه قضایی و تکریم و احقاق حقوق شهروندی باشند.

اعتیاد به مواد مخدر به عنوان یک بلای اجتماعی، پدیده شوم و خانمان سوز به شمار می آید. تمامی جوامع انسانی و بیشتر دولت ها بر این موضوع اتفاق نظر دارند که مواد مخدر و جرایم ناشی از آن، نسل بشریت را مورد تهدید قرار داده و مورد تهدید قرار می دهد. بنابراین صاحب نظران معتقدند که حل این معضل اجتماعی نیازمند مبارزه ای مستمر از ابعاد نظامی، انتظامی و سیاسی تا تلاش های اقتصادی و فرهنگی است. در کشور ما یکی از ابزارهای مقابله با این پدیده اعمال مجازات های شدید و سنگین بوده و مجازات اعدام و حبس های طولانی مدت به عنوان نمونه هایی از پیشگیری های کیفری در نظر گرفته شده است . پرسشی که در این باره مطرح می شود آن است که آیا تعیین مجازات سنگین مرگ برای تجارت مواد مخدر از دیدگاه فقهی درست است ؟ از دیدگاه حقوقی آیا چنین تقنینی موجه است ؟ به طور کلی باید گفت تعیین مجازات اعدام به گونه ای که در قانون مبارزه با مواد مخدر آمده است، پشتوانه فقهی محکمی ندارد و نیازمند اصلاح است.