نبی دهقان

زمینه و هدف: نقض الزامات مربوط به شفافیت در بازار سرمایه باعث ایجاد برخی زیان ها از جمله کاهش امکان اتخاذِ تصمیم با آگاهی و انعقاد معامله سهام به قیمتی نامتعارف می شود. در اکثر قوانین و نظام های حقوقی، مسئولیت های مختلفی برای ناشران و مدیران و اشخاص دیگر در راستای جبران خسارات و پیشگیری و تنبیه متخلف پیش بینی شده است. هدف مقاله حاضر بررسی مسئولیت مدنی، کیفری و انتظامی نقض شفافیت در بازار اوراق بهادار است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد قاعده مسئولیت های کیفری، انتظامی و مدنی با ایراداتی روبرو است. در واقع، علی رغم جرم انگاری در قانون بازارسرمایه و تعیین تخلفات انتظامی در دستورالعمل های سازمان بورس، با این حال، اعمال قواعد مسئولیت کیفری، انتظامی و مسئولیت مدنی با مشکلاتی مواجه است. نتیجه: نتیجه اینکه برای حل این ایردات می بایست راهکارهایی همچون فرض رابطه سببیت برای جبران خسارات و تشدید مجازات و اعمال قواعد معاونت و شروع به جرم و تنبیه انضباطی پیش بینی شود. در مسئولیت مدنی می توان با ارائه راهکارهایی همچون ایجاد فرض رابطه سببیت برای جبران خسارات این موانع را حل نمود. مبنای محاسبه خسارت نیز می تواند شاخص خود بورس باشد. در مسئولیت کیفری نوعی علم و آگاهی مفروض در نظر گرفت.

ابزارها و نهادهای مالی جدید باعث توسعه بازار بورس و اوراق بهادار و بالتبع موجب رشد و شکوفایی نظام اقتصادی می شوند. اما همه ابزارها و نهادهای مالی نوین در دنیا و چارچوب اجرائی آن، قابل تطبیق با مقررات شرع اسلام و قانون ایران نبوده و لذا قابلیت اجرایی در بازارهای کشور را ندارند. یکی از این نهادهای جدید، فروش استقراضی سهام است که در آن مالک سهام، سهم خود را به فروشنده استقراضی قرض داده و فروشنده، سهام را به قیمت روز در بازار می فروشد؛ هر زمان مالک سهام فراخوان عودت سهام را بدهد و یا فروشنده استقراضی بخواهد سهام قرض گرفته شده را پس دهد، فرایند فروش استقراضی سهام به پایان می-رسد. مزیت این شیوه در آن است که در روش معمول در خرید و فروش سهام، سرمایه گذار با افزایش قیمت سهام سود می برد اما در این معامله، سرمایه گذار(فروشنده استقراضی) با کاهش قیمت سهام کسب سود می-کند. مهمترین چالشهایی که در رابطه با فروش استقراضی مطرح می گردد، غرری بودن، ربوی بودن، معلق بودن معاملات، ارتباط این نوع معاملات با قمار می باشد که با تحلیل و بررسی به نظر می رسد این نهاد تازه تاسیس در کشور با نهادهای فقهی قابل تطبیق است.

علی رغم اینکه در تحقیقات و تألیفات حقوقی به مبانی، احکام و اصول حاکم بر مسئولیت مدنی و کیفری و نیز خسارت ناشی از جرم جرم پرداخته شده است، مسئولیت انتظامی یا انضباطی در کنار این دو نوع مسئولیت حقوقی مورد توجه چندانی قرار نگرفته است و اشخاص درگیر با آن، به ویژه مراجع رسیدگی کننده به تخلفات انتظامی، در این ابهام اساسی اند که در رسیدگی و نیز تعاریف و تعیین دامنه احکام مرتبط، تابع مسئولیت کیفری یا مدنی باشند. مسائلی از قبیل ارکان تحقق تخلف، عوامل رافع مسئولیت انتظامی، نقش عنصر معنوی در وقوع تخلف و نیز سایر قواعد و اصول دادرسی در رسیدگی های انتظامی موضوعاتی اند که با تبیین و تعیین آن می توان مسیر مراجع رسیدگی کننده به تخلفات را تسهیل کرد. بر همین اساس در این مقاله ضمن ارائه تعریفی از مسئولیت های حقوقی، به بیان تفاوت های بنیادین مسئولیت مدنی و کیفری با مسئولیت انتظامی خواهیم پرداخت و در نهایت نوع سوم از مسئولیت تحت عنوان «مسئولیت انتظامی» با احکام و آثار و قواعد مختص خود اثبات می شود.