میلاد طاهریان

در نظام کیفری ایران و غالب ایالت های آمریکا جنون در معنای اختلال روانی منجر به فقدان اراده یا قوه تمییز آمده است، منظور از فقدان قوه تمییز، نداشتن قدرت درک ماهیت یا عدم تشخیص قباحت رفتار مجرمانه است. دفاع جنون صرفاً در صورتی از عوامل رافع مسئولیت کیفری یا به تعبیر قانون ایران از موانع مجازات است که اختلال روانی منجر به عدم درک ماهیت جرم یا حرمت آن یا زوال اراده به صورت تام شود. اختلالات روانی منجر به زوال قوه تمییز غالباً خود را در بیماران اختلالات دوقطبی، اسکیزوفرنی و پارانویید نشان می دهد. بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ماده 149 و همچنین در حقوق آمریکا عقب ماندگی های شدید ذهنی را می توان منطبق با ضوابط جنون و در زمره عوامل رافع مسئولیت کیفری دانست. در حقوق آمریکا برای اختلالات روانی که رافع مسئولیت کیفری نباشند، نهاد مسئولیت نقصان یافته پیش بینی شده است که فقدان آن در نظام کیفری ایران در جرائم تعزیری مشهود است ولی از این جهت که مطابق با ماده 18 قانون مجازات اسلامی، قاضی را در تعیین مجازات الزام به توجه به وضعیت ذهنی و روانی مرتکب می کند، قابل قیاس است.

این مقاله، با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، تلاش بر معرفی جرم شناسی صلح ساز و ارزیابی ظرفیت کاربردی شدن آن در سیاست جنایی را دارد. جرم شناسان صلح ساز، علت جرم را رنجی می دانند که انسان معاصر تجربه می کند و تنها راه پایان دادن به این رنج، استقرار صلح در ذهن انسان هاست. این رهیافت تأکید دارد خشونت به صلح نینجامیده و در فرض مردود کارایی، در تعارض با ضرورت اتخاذ وسایل صلح آمیز قرار می گیرد. در نتیجه، با بازنمایی عدالت به مثابه صلح، مجموعه ای از دگردیسی ها را در بستر جرم شناسی صلح ساز مطرح می نماید که محدود به پاسخ گذاری و پاسخ دهی نسبت به پدیده مجرمانه نمی گردد و مقابله مؤثر با وقوع جرم را در گرو تکوین سیاست جنایی صلح مدار و خشونت زدایی از تمامی ابعاد سیاست جنایی قلمداد می نماید. نتایج این پژوهش نشان می دهد که هرچند آموزه های جرم شناسی صلح ساز در حوزه سیاست جنایی و حتی نظام عدالت کیفری، معدود و ایده آل تبیین شده است، ولی این رهیافت در پرتوی پیوند خویش با وسعت گفتمان صلح و در بستر آینده پژوهی، قابلیت تکوین در بستر سیاست جنایی صلح مدار را دارد

مقاله حاضر به توصیف مفهوم جرم و بایسته های جرم انگاری از منظر گفتمان صلح مدار پرداخته است. نتایج این پژوهش دلالت دارد، هر چند مفهوم جرم به معنای نقض فاحش صلح در گفتمان صلح مدار قابل تکوین است، ولی توجیه جرم انگاری صلح مدار، منوط به هدف گذاری نوینی است که در پرتوی حل واقعی اختلاف و ترمیم آسیب های ناشی از ارتکاب جرم امکان پذیر است و رعایت اصول استحقاق، ضرورت و کارآمدی در زمره بایسته های آن به شمار می رود. گفتمان صلح مدار، ضمن تأکید بر اولویت پیشگیری، تقویت شبکه های خود انتظامی، به کارگیری تدابیر اجتماعی، میانجی گری، استفاده از تدابیر اداری، صنفی و انضباطی و گسترده تر شدن ساز و کارهای مدنی در پاسخ گذاری نسبت به رفتارهای ناقص صلح را پیشنهاد می دهد و استفاده ابزاری از جرم انگاری، در مواردی که در مغایرت با فرهنگ موجه مردم است را، خواه به منظور تغییر فرهنگی یا به عذر مصلحت، مغایر با صلح می انگارد.