مهدی ناصری دولت آبادی

اموال دیجیتالی شامل ایمیل ها، وبلاگ ها، شبکه های اجتماعی، فیلم و عکس دیجیتالی، بازی های رایانه ای، ای بوک ها، پول های الکترونیکی، نام دامنه و ... روز به روز اهمیت بیش تری می یابند. این اموال رقیب جدی اموال مادی هستند که بجز ارزش عاطفی گاه میلیون ها دلار ارزش اقتصادی دارند. استفاده رو به فزاینده از این اموال این پرسش را مطرح می کند که پس از مرگ استفاده کننده، چه بر سر این اموال می آید؟ آیا قابل وصیت هستند؟ در غیاب قانونگذاری چگونه باید رفتار کرد؟ در فقدان قانونگذاری، دو نظریه در پاسخ به این پرسش ها مطرح شده است. یک نظریه ریشه در حقوق قراردادها دارد که برابر آن قرارداد میان استفاده کنندگان از خدمات اموال دیجیتالی و ارائه دهندگان آن باید مد نظر قرار گیرد و نظریه دیگر ریشه در حقوق اموال و مالکیت دارد بر این باور است که این اموال همانند اموال مادی بعد از مرگ به ورثه و موصی له منتقل می شود. به نظر می رسد این اموال با لحاظ مسائل حاکم بر آن همچون حفظ حریم خصوصی اشخاص قابل انتقال بعد از مرگ هستند و در بسیاری از قراردادهایی که میان استفاده کنندگان از این اموال و ارائه دهندگان آن منعقد می شود و شرط عدم انتقال اموال بعد از مرگ را در آن گنجانده اند مخالف مصالح جامعه و نظم عمومی است.

ابهام زدایی، ایضاح و تکریم ویژگی ها و فضیلت های قضات شایسته سبب می شود قضاتی که فاقد این فضیلت ها هستند نیز در یک فرایند مداوم یادگیری و تقلید، شایستگی های خود را افزایش دهند و نهایتاً این فرایند به بهبود و ارتقاء جایگاه دستگاه قضا در افکار عامه جامعه منتج شود. مقاله پیش رو در راستای دستیابی به هدف مزبور، با رویکردی تاریخی-مقایسه ای به بررسی فضیلت های قضایی در ادوار تاریخی، فرهنگ های حقوقی متفاوت و نظریات مطرح در علم حقوق می پردازد و به صورت اجمالی به نقش قضات در اروپا و بازتعریف آن تحت تأثیر پدیده های نوظهوری چون بین المللی شدن قوانین و اهمیت یافتن منشور حقوق بشر اشاره می کند. افزون بر آن، پژوهش حاضر با انجام نظرسنجی از قضات شاغل، قضات کارآموز و دانش آموختگان حقوق متقاضی شرکت در آزمون قضاوت، فضیلت ها و مهارت های قضات شایسته را شناسایی کرده و در کانون توجه قرار می دهد و در این راستا، این استدلال را مطرح می کند که قضات شایسته تجسم بخش ارزش های والایی چون استقلال و بی طرفی، قابل اعتماد بودن و اخلاق مداری خواهند بود.

احترام و اعتماد عامه جامعه و فعالان حقوقی به دستگاه قضایی در گرو منش، نحوه تصمیم گیری و صدور منصفانه و عادلانه احکام قضایی توسط قضات با صلاحیت و شایسته است. مقاله پیش رو در پی تشریح مهارت های قضایی و مدیریتی و معیارهای اخلاقی برای قضات تازه کار است که از ملزومات اساسی کسب شایستگی قضایی به شمار می آید. در راستای این هدف، مقاله به بررسی دقیق پنج مهارت قضایی شامل «تسلط کامل بر قوانین آیین دادرسی»، «آشنایی گسترده با قوانین ماهوی»، «توانایی برگزاری مطلوب جلسه استماع»، «صدور دستورات و احکام در یک اسلوب شفاف، منطقی و دقیق» و در نهایت «توانایی برخورد سلبی با درخواست هایی که سبب تجدید مکرر جلسه رسیدگی می شود» و پنج مهارت مدیریتی شامل «مدیریت زمان»، «مدیریت امور شعبه»، «مدیریت دفتر دادگاه»، «مدیریت نحوه رفتار با وکلا» و «مدیریت نفس» می پردازد و تأکید می کند که تنها کسب این مهارت ها برای شایستگی قضات کافی نیست و قضات لاجرم موظفند که معیارهای اخلاقی پنج گانه «دوری گزینی و تعلق زدایی»، «صداقت و درستکاری»، «استقلال قضایی»، «تواضع» و «بی طرفی» را نیز کسب کرده و به منصه ظهور رسانند. افزون بر آن، مقاله تلاش داشته است تا با ارجاع مداوم به «اصول بنگلور در باب رفتار قضایی» مصوب 2002، همپوشانی مدعای خود را با این اصول نشان داده و مورد تأکید قرار دهد.

بی گمان، عمل قانونگذاری بدون توجه به غایاتی که حکم به جهت ذاتشان به آنها تعلق می گیرد، آشوب زا و غیرحکیمانه می باشد. در شریعت اسلامی که شریعت مبتنی بر حکمت است، فن مقاصد در جهت تبیین غایات احکام تشریع اسلامی می باشد. در این میان برخی مقاصد تشریع را شامل پنج مقصد حفظ دین، جان، عقل، نسل و مال دانسته اند و برخی عرض را هم به عنوان مقصدی در کنار این مقاصد یاد می کنند. صرف نظر از این که برخی این مقاصد را ناکافی پنداشته و جایگاه مواردی همچون «عدالت»، «نوع دوستی» و «امنیت» را خالی می دانند، پرسش این است که ترتیب مقاصد تشریع در دین اسلام چگونه است؟ در مقام رفع تعارض، در میان مقاصد پنج گانه یا شش گانه کدام یک مقدّم می شود؟ چه سنجه هایی برای رفع تعارض میان مصلحت ها و مفسده های ناشی از مقاصد یاد شده وجود دارد؟ و ما در این مقاله به چنین پرسش هایی می پردازیم.