مجتبی مفرح بناب

هدف: خشک سالی دریاچة ارومیه بیش از دو دهه است که ادامة حیات تعداد زیادی از سکونت گاه های شهری و روستایی پیرامونی خود را به چالش کشیده است. در این میان، جوامع روستایی به دلیل وابستگی بیشتر به عناصر محیطی در برابر پدیدة خشک سالی آسیب پذیرتر هستند. به منظور کاستن اثرات مخرب خشک سالی رویکرد تاب آوری به عنوان یک روش علمی و کاربردی شناخته می شود. بنابراین، هدف این پژوهش شناسایی میزان تاب آوری روستاهای پیرامون دریاچة ارومیه در برابر است. روش: تحقیق از نوع کاربردی و رویکرد آن توصیفی-هم بستگی و تحلیلی است. جامعة آماری این پژوهش ۱۳۶۹۶ نفر جمعیت ساکن در ۴۲ روستای پیرامون این دریاچه بوده که در فاصلة کمتر از ۲۵ کیلومتری قرار داشتند. با استفاده از فرمول کوکران از بین افرادی که بالای ۱۵ سال سن داشتند و همچنین بالای ۱۵ سال در روستا سکونت داشتند، ۳۷۰ نفر به روش تصادفی ساده به عنوان حجم نمونه انتخاب شد. همین تعداد نیز به عنوان جامعة کنترل و از روستاهای با فاصلة بیشتر انتخاب شد. با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ، پایایی بخش های مختلف پرسش نامة تحقیق ۸۶/۰ تا ۸۸/۰ به دست آمد. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS و GIS انجام شد. یافته ها: نتایج شاخص استاندار بارش نشان داد که وضعیت خشک سالی محدودة مورد مطالعه در ۱۵ سال اخیر تقریباً در حالت نرمال قرار داشته است. براساس نتایج فرمول ویژة تاب آوری، تاب آوری زیست محیطی دارای بیشترین میزان فاصله از حد بهینه و تاب آوری زیرساختی و کالبدی دارای کمترین میزان فاصله از حد بهینة خود بوده است. میانگین نهایی تاب آوری روستاهای نزدیک دریاچه برابر با ۴۱/۰ از ۱ و روستاهای دور از دریاچه برابر با ۶۰/۰ از ۱ بوده است. نتایج حاصل از تحلیل آزمون رگرسیون چندمتغیره نشان داد که اثرپذیری تاب آوری زیست محیطی از خشک سالی دریاچة ارومیه بیشتر از ابعاد بوده است (۸۷۴/۰=r). همچنین، یافته ها نشان داد که میزان تاب آوری اقتصادی و اجتماعی در روستاهای شرق و جنوب دریاچه بیشتر از جهات دیگر دریاچه بوده است. راهکارهای عملی: با توجه به یافته های پژوهش پیشنهاد می شود در راستای ارتقای تاب آوری روستاهای پیرامون دریاچة ارومیه ضمن توجه به خصوصیات موقعیت جغرافیایی روستاها، توجه بشتر بر ابعاد تاب آوری زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی معطوف شود.

بدون شک انواع بلایای طبیعی زندگی انسان را در طول تاریخ تهدید کرده و گاه تمدن های بشری را منقرض نموده است. این پدیده ها در هر زمانی از سال، روز و یا شب ممکن است رخ دهد، مهم ترین ویژگی های آن ها غیرقابل پیش بینی و ناگهانی بودن وقوع آن و هم چنین کوتاه بودن زمان برای عکس العمل در مقابل آن هاست. هدف این مقاله شناسایی عوامل مؤثر بر کاربرد راهبردهای تولیدی زراعی مدیریت ریسک توسط گندم کاران شهرستان بناب می باشد. جامعه آماری این پژوهش گندم کاران شهرستان بناب با ۵۶۹۵ بهره بردار و در قالب سه تعاونی فعال است. بر اساس جدول گرجسی و مورگان ۴۰۰ نفر به عنوان نمونه مورد بررسی، تعیین گردید. بر اساس مشخصات جامعه روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد. این تحقیق از نوع کاربردی و از لحاظ روش تحقیق توصیفی- همبستگی و تحلیلی از نوع علّی- ارتباطی است. مطالعه راهنما در منطقه مشابه جامعه آماری با تعداد ۵۰ پرسش نامه صورت گرفت و با داده های کسب شده و استفاده از فرمول ویژه کرونباخ آلفا، پایایی بخش های مختلف پرسش نامه تحقیق ۸۷/۰ الی ۸۹/۰ به دست آمد. تجزیه وتحلیل داده های پژوهش حاضر در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی و با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد. بر اساس نتایج حاصل ۱۵/۵۷ درصد از گندم کاران شهرستان بناب در گروه متوسط از لحاظ کاربرد راهبردهای تولیدی زراعی مدیریت ریسک قرار داشتند. هم چنین یافته های تحقیق نشان داد که بین تمامی متغیرهای سرمایه روان شناختی و مدیریت ریسک در بین گندم کاران رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. بنابراین بهتر است که دوره های آموزشی جهت توانمندسازی و ظرفیت سازی به منظور به کارگیری مدیریت ریسک در بین گندم کاران مدنظر مسئولان قرار گیرد.

تحلیل شاخص های عدالت فضایی با هدف کلی شناخت نحوه توزیع منابع و جلوگیری از بروز نابرابری ها اهمیت دارد. در این میان، ضرورت شناخت نحوه توزیع بهینه کاربری ها در روستاهای گردشگرپذیر از اهمیت اساسی برخوردار است؛ زیرا در این روستاها، استفاده از زمین و فضا به عنوان منبع عمومی، باید براساس اصول علمی برنامه ریزی کاربری زمین صورت بگیرد. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی و تحلیل شاخص عدالت فضایی کاربری اراضی در 48 روستای توریستی استان آذربایجان شرقی انجام شده است. برای این منظور، 42 شاخص عدالت فضایی در ابعاد مختلف انتخاب و اطلاعات مورد نیاز به تفکیک وضع موجود و مطلوب به روش میدانی و داده های سرشماری سال 1390 و منابع موجود در اداره ها استخراج شد. پس از محاسبه شکاف وضع مطلوب و موجود، از مدل وایکور استفاده شد. همچنین به منظور بررسی اختلاف کاربری های مختلف، آزمون تجزیه واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی دانکن کاربرد داشت و برای سطح بندی از آزمون تحلیل خوشه ای استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد بیشترین کمبود در میان کاربری ها، به کاربری های رفاهی-خدماتی مربوط است؛ به نحوی که هشت شاخص رفاهی و خدماتی با میانگین 829/0 بیشترین شکاف را داشته اند. همچنین نتایج تحلیل خوشه ای نشان می دهد وضعیت عدالت فضایی در سطح مناسب با مقدار 5/45 درصد بیشترین فراوانی را دارد. علاوه براین، میان جمعیت، سطح برخورداری، طرح هادی و تیپ روستا با میزان عدالت فضایی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. درنهایت با توجه به یافته های پژوهش پیشنهادهای کاربردی در زمینه توزیع بهینه کاربری های اراضی ارائه شد.

وجود سرما یه ی اجتماعی کلید تداوم حیات شهروندی است و فقدان سرمایه اجتماعی مانع اساسی در شکل گیری بستری مبتنی بر مدیریت شهری توانمند، پاسخ گو و کارآمد محسوب می شود. در این راستا پژوهش حاضر، با هدف اصلی ارزیابی و اولویت بندی میزان سرمایه اجتماعی در نواحی یازده گانه شهر بناب صورت پذیرفته است. نوع تحقق کاربردی بوده، روش بررسی آن توصیفی تحلیلی است. بر این اساس، جامعه مورد مطالعه در این پژوهش 84654 نفر ساکن در 11 ناحیه اصلی شهر بناب بوده است. جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه بوده که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 500 نفر و به روش تصادفی ساده طبقه بندی انتخاب شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از مدل های AHP و TOPSIS و GIS صورت گرفته است. نتایج حاصل از پیاده سازی گام های مختلف مدل تاپسیس نشان می دهد که به جهت سطح بندی وضعیت سرمایه اجتماعی در نواحی یازده گانه بناب تفاوت آشکار وجود دارد. بر اساس نتایج پژوهش نواحی زرگران، داش کورپی، کوچه قم، مهرآباد و خانم باغی که از نظر طبقات اجتماعی و اقتصادی و کالبدی در سطح بالاتری قرار دارد، نسبت به سایر نواحی دارای وضعیت مطلوب تری هستند. همچنین نواحی گزاوشت (با ضریب 3685/0)، تنگه کوچه غربی (با ضریب 3689/0) و تنگه کوچه شرقی (با ضریب 3877/0) از کمترین میزان سطح سرمایه اجتماعی برخوردار است و در این نواحی شاخص های امنیت و اعتماد در حد پایین قرار دارد، لذا ارائه طرح های امنیتی و گسترش نظارت بر این نواحی، تبلیغات و فرهنگ سازی در جهت ارتقای سطح اعتماد و مشارکت عمومی می تواند از جمله این راهکارها باشد.

هدف از این پژوهش بررسی وضعیت شاخص های مسکن شهری با رویکرد تاب آوری مساکن شهری تبریز است، روش پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی بوده و جهت وزن دهی به شاخص ها از مدل AHP و برای ارزیابی و رتبه بندی تاب آوری هریک از مناطق شهری تاپسیس و ویکور و برای تولید نقشه از GIS استفاده شده است. در این پژوهش، هفت شاخص کالبدی شامل: مصالح یا اسکلت ساختمانی، کیفیت مساکن، قدمت ابنیه، نمای مساکن، تعداد طبقات، امکانات رفاهی و تراکم آن ها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از تحلیل یافته های پژوهش گویای آن است که به لحاظ کالبدی شهر تبریز در وضعیت مطلوبیت متوسط قرار دارد. از نظر شاخص هفت گانه بارگذاری شده، شاخص های امکانات رفاهی دارای بالاترین مطلوبیت و شاخص های مصالح دارای کمترین مطلوبیت است؛ همچنین شاخص های امکانات رفاهی و طبقات ساختمان بالاتر از حد وسط مطلوبیت (500/0) و چهار متغیر بعدی پایین تر از حد متوسط بودند. علاوه براین در شاخص های مصالح، کیفیت، قدمت ابنیه و نمای منطقه یک مطلوب ترین و در شاخص مصالح منطقه دو نامطلوب ترین و در شاخص های کیفیت مساکن، قدمت ابنیه و نمای منطقه پنج نامطلوب ترین بودند. در رابطه با شاخص مصالح نیز منطقه هشت مطلوب ترین و منطقه شش نامطلوب ترین منطقه بودند. درنهایت براساس نتایج ویکور منطقه سه تاب آورترین و منطقه دو ناتاب آورترین منطقه در برابر وقوع حوادث بوده است. درنهایت با توجه به یافته های پژوهش پیشنهادات کاربردی ارائه شده است.

اهداف: بررسی و تحلیل قوانین طراحی با هدف رفع تناقضات و ایرادت، یکی از موضوعات پویا و حائز اهمیت پژوهشی در اکثر نقاط جهان است. تردیدی در لزوم وجود قوانین وجود ندارد، اما سوالی که مطرح است نحوه ی طراحی قوانین مذکور است، به گونه ای که منجر به افت کیفیت و تنش در فرایند پیچیده طراحی نشوند. هدف پژوهش ریشه یابی کارکرد تقلیل دهنده مقررات ملی با تمرکز بر مبحث چهارم، در کم رنگ شدن مفاهیم طراحانه در حوزه ساختمان است. روش ها: پژوهش با رویکرد تحلیلی، مبتنی بر تحلیل محتوی و استدلال منطقی منابع کتابخانه ای انجام شده و چارچوب پژوهش از طریق مصاحبه با خبرگان تعیین شده است. یافته ها: مقررات ملی از نوع تجویزی هستند که تعیین راه حل ها، عدم انعطاف پذیری و محوریت استانداردها، مهم ترین ویژگی این گونه از مقررات است. تقلیل مسائل حوزه ی طراحی، جایگزین کردن مهارت به جای شناخت، رفع مسئولیت طراحی از طریق تکیه به استانداردها، تعیین حداقل ها به عنوان اهداف و حذف انگیزه برای خلاقیت و نوآوری، دلایل اصلی کارکرد تقلیل دهنده مقررات ملی در حوزه طراحی و ساخت است. نتیجه گیری: ساختار و محتوای مقررات تغییراتی در شیوه ها و کارهای طراحان ایجاد می کند. رویکرد تجویزی با ویژگی های خاص خود، برای تدوین مقررات حوزه ی طراحی معماری مناسب نیست و نیازمند مقرراتی هستیم که طراح را مجاب به تفکر در مسیرهای خاص نکند. محوریت استانداردها، مسائل حوزه طراحی را محدود کرده است و با تنزیل سطح طراحی در حد تکنسین ها، سبب کمرنگ شدن نقش طراحان مبتکر و مفاهیم طراحانه شده و بستر حضور غیرمتخصصان در حوزه طراحی را فراهم کرده است.