سامان عسکری

وقتی قراردادی بین دو یا چند شخص منعقد می گردد ، تعهدات قراردادی بایع را ملزم می نماید که کالا یا مبیع فروخته شده را مطابق با شرایط قرارداد و توافق طرفین به خریدار تحویل نماید و بر این اساس در حقوق اکثر کشورها در صورت وجود « عیب » در مبیع و عدم مطابقت آن با قرارداد ، ضمانت اجراهایی برای حمایت از خریدار پیش بینی شده است که در صورت لزوم خریدار بتواند از آن ضمانت اجراها استفاده نماید. از جمله این ضمانت ها می توان به قاعده «تقلیل ثمن» نام برد که معادل « ارش » در فقه و سیستم حقوقی ما می باشد. تقلیل ثمن یا ارش به معنای مابه التفاوت ثمن مبیع سالم و معیوب است که خریدار در صورت معیوب بودن مبیع از بایع دریافت می نماید . هر چند از تقلیل ثمن صراحتاً در قوانین جاری کشورمان و همچنین فقه صحبتی به میان نیامده است ؛ اما با این وجود در نظام های مذکور نهادهایی وجود دارد که دارای همان آثار ، اهداف و کارکردها می باشد که از جمله آنها می توان به اخذ ارش در خیار عیب و تقسیط ثمن در خیار تبعض صفقه نام برد. در این مقاله که با روش توصیفی تحلیلی و همچنین با روش کتابخانه ای اطلاعات آن گرد آوری گردیده است به بررسی قاعده « تقلیل ثمن » در نظام ها و کشور های مختلف و همچنین کنوانسیون بیع بین المللی کالا (وین -۱۹۸۰) ، اصول حقوق قراردادهای اروپایی (PECL ) و همچنین حقوق ایران پرداخته شده است .

در شرایط خاص از جمله شیوع ویروس کرونا اگر به علت کثرت بیماران، امکانات و تجهیزات لازم و کافی جهت درمان تمام بیماران وجود نداشته باشد، در چنین شرایطی بین حفظ جان و سلامتی بیماران تزاحم به وجود می آید و پزشکان می بایست ابتدائاً تمام تلاش خود را جهت درمان همه ی بیماران انجام دهند، اما اگر درمان همه ی آنها به علت کمبود امکانات و تجهیزات امکان پذیر نبود با قاعده «تزاحم» مواجه خواهیم شد و در این شرایط می بایست بر اساس مفاد قاعده ی تزاحم و مرجحات باب تزاحم از جمله «تقدم اهم بر مهم» گروهی از بیماران را برای درمان انتخاب نماییم. البته این انتخاب و گزینش را نباید بر اساس مفاهیم و عقایدی که در نظریه داروینیسم اجتماعی مطرح گردیده است، مرتبط نماییم؛ چرا که داروینیسم اجتماعی باور و نظریه ای است که بر مبنای آن، قوی ترها و شایسته ترین ها باید زنده بمانند و رشد و نمو نمایند در حالی که ضعیفان و بی خاصیت ها باید به حال خود رها شوند تا از بین بروند. اما انتخاب و گزینشی که در بحث تزاحم مورد نظر ما می باشد انتخابی است که بر اساس موازین عقل، منطق و مصلحت جامعه باشد و نه صرفاً یک انتخاب نژاد پرستانه و ... . و از طرف دیگر اگر بین حفظ جان و سلامتی بیماران و حفظ جان و سلامتی پزشکان و کادر درمان تزاحم به وجود آید، پزشکان و کادر درمان می بایست حفظ جان و سلامتی بیماران را به جهت «مصلحت عام جامعه» بر حفظ جان و سلامتی خویش مقدم بدارند و آن ها نمی توانند به علت حفظ جان خویش از درمان بیماران امتناع ورزند.

مسئولیت تولید کنندگان کالا بعنوان شاخه ای از مسئولیت مدنی است که از حیث مبنا مراحل متعددی را گذرانده است که از مبنای مسئولیت قراردادی شروع و به مبنای مسئولیت محض منتهی می شود. در این مقاله که با روش توصیفی - تحلیلی و همچنین با روش کتابخانه ای اطلاعات آن گردآوری گردیده است، با هدف حمایت از حقوق مصرف کنندگان در برابر خسارت هایی که احتمالاً در استفاده از محصولات و کالاهای معیوب به ایشان وارد می شود به دنبال به دست آوردن مبنایی هستیم که حقوق مصرف کنندگان محفوظ بماند و مسئولیت ناشی از تولید کالای معیوب را برعهده تولید کنندگان چنین کالاهایی قرار دهیم. در میان مبانی متعددی که در رابطه با حمایت از حقوق مصرف کنندگان در برابر تولید کنندگان کالاهای معیوب وجود دارد به نظر می رسد که مبنای مسئولیت محض بیشترین حمایت را نسبت به حقوق مصرف کنندگان داشته باشد؛ چراکه براساس مبنای مذکور مصرف کنندگان ملزم نیستند جهت مسئول شناختن تولید کنندگان کالاهای معیوب بی احتیاطی، سهل انگاری و یا به عبارتی تقصیر آنها را اثبات نمایند و صرفاً مصرف کننده می-بایست اثبات نماید که در زمان تولید کالاهای مذکور در کارخانه، عیب در آن وجود داشته و بواسطه وجود عیب مذکور به ایشان خسارت هایی وارد گردیده است.

دو نظریه فراستریشن یا عقیم شدن قرارداد و فورس ماژور یا قوه قاهره تقریباً اشاره به یک موضوع دارند و آن هم عدم امکان اجرای تعهد یا قرارداد می باشد . در عین حال، این دو نظریه با این که درگفتار و عمل، بسیار شبیه به هم بوده اما دارای تفاوت هایی نیز می باشند که موجب متمایز گردیدن این نظریات از همدیگرمی گردند؛ از جمله این که عقیم شدن قرارداد، دارای دامنه ای وسیع تر از فورس ماژور و یا قوه قاهره می باشد. اما در مقایسه نظریات تغییر اوضاع و احوال و هاردشیپ یا دشواری اجرای قرارداد با عقیم شدن قرارداد باید قائل به این گردیم که در نظریات مذکور، اصولاً اجرای قرارداد منتفی نمی گردد بلکه تنها آن با سختی، مشقت و هزینه زیاد همراه می گردد و این در حالی است که در نظریه عقیم شدن قرارداد، اجرای تعهد یا قرارداد بر حسب مورد بعضاً یا کلاً منتفی و یا در صورت امکان اجرا، اساساً با آن چیزی که مورد قصد و توافق طرفین بوده است متفاوت می گردد؛ بنابراین، نظریات مذکور نیز با آن که دارای شباهت هایی با هم می باشند اما نمی توان آنها را یکی دانست و به طور خلاصه می توان چنین گفت که نظریات تغییر اوضاع و احوال و دشواری اجرای قرارداد، دارای دامنه ای وسیع تر از نظریه عقیم شدن قرارداد می باشند.