شهلا حسنی

 با تشکیل کشور های مستقل قزاقستان ، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان در حوزه دریای خزر که در سال 1991 میلادی صورت گرفت ، تغییراتی در نقشه های جغرافیای سیاسی جهان بوجود آورد و این حوزه را به خصوص بعد از تخمین میزان قابل توجه انرژی در آن به مهمترین کانون ژئوپلیتیکی جهان بویژه در منطقه تبدیل نمود . همین عامل ژئواکونومیکی منازعاتی را در این حوزه ایجاد کرده است از جمله این  منازعات میتوان به مالکیت منافع اشاره کرد تغییر مالکیت خزربعد از فروپاشی اتحاد شوروی  از دو کشور ( ایران و شوروی) به پنج کشور ( ایران ، روسیه ، آذربایجان ، ترکمنستان و قزاقستان )  زمینه شکل گیری مذاکراتی را در بین کشور های این حوزه فراهم آورده است محتوای این مذاکرات در ابتدا با انگیزه رفع و یا کاهش منازعات و حرکت به سوی همگرایی از سوی  این کشور ها بوده است اما منافع ملی کشور ها مانع از این تصمیم شده است .در جنوب این حوزه کشور های ایران ، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان قرار دارند . به نظر می رسد استراتژی این کشور ها نیز مانند کشور های شمال حوزه خزر ، دست یافتن به منافع بیشتر است .این دیدگاه  منازعات و چالش ها را در این حوزه افزایش داده است .اسناد آماری بیانگر آن است که توجه صرف به بهره برداری از انرژی ، سایر توان های حوزه خزررا تحت الشعاع قرار داده است . تحقیق حاضر پس از تجزیه وتحلیل روند مذاکرات ، این نکته را مطرح می کند که تعیین رژیم حقوقی دریای خزر میتواند منازعات دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان را کاهش داده و زمینه همکاریها در سایر بخش ها از جمله گردشگری ، اقتصادی ، زیست محیطی را افزایش خواهد داد .

با شکل گیری فرآیند نابرابری دسترسی به رفاه مدنظر جوامع انسانی، زمینه ها و انگیزه های اقتصادی و اجتماعی و عوامل جابجایی جمعیت نیز پدیدار می شود. باوجود تمام تلاش هایی که در راستای توسعه روستایی در قالب انواع پروژه ها به عمل آمده است، روند خالی شدن روستاها از سکنه ادامه دارد. یکی از سیاست های مهم در فرایند توسعه روستایی کشور نحوه هزینه اعتبارات عمرانی برای تحقق اهداف توسعه روستایی است. در این پژوهش، اثرات اعتبارات عمرانی در پایداری جمعیت نواحی روستایی ارزیابی شده است. نوع تحقیق کاربردی و ازنظر ماهیت تحلیلی است. جامعه آماری این مطالعه تمام روستاهای بالای بیست خانوار شهرستان زنجان به تفکیک دهستان است. برای ارزیابی اثرات، اعتبارات عمرانی به تفکیک فصول عمرانی و دهستان ها در نظر گرفته شده و سپس با استفاده از تحلیل های آماری، اقتصادسنجی و فضایی ارزیابی اثرات انجام شده است. طول دوره بررسی 21 سال از داده های در دسترس (1370 تا 1390 ) و برای تحلیل از مدل پانل پویا و از نرم افزار Stata 14 بهره گرفته شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که هزینه اعتبارات مصرفی در عمران و آبادانی روستاها در بخش های برق رسانی، طرح های هادی روستایی، مدارس روستایی، خانه ها و مراکز بهداشت تأثیر مثبت و معناداری در نگهداشت جمعیت روستایی داشته است، درحالی که تأثیر اعتبارات هزینه شده در فصل منابع آب و گازرسانی در نگهداشت جمعیت روستایی معنادار نبوده است.

سطح بندی خدمات گردشگری معیاری برای تعیین مرکزیت و زیرساخت های موردنیاز و همچنین تعدیل نابرابری بین نواحی است. گردشگری به صنعت خدماتی در جوامع مختلف بین المللی تبدیل شده است و امروزه با پیشرفت روش های آماری و رایانه ای در مطالعات جغرافیایی، استفاده از شاخص های متنوع در زمینه های گوناگون، متداول ترین روش ها در سطح بندی خدمات گردشگری هستند. هدف پژوهش حاضر سطح بندی فضای دسترسی به خدمات گردشگری شهر بوشهر با استفاده از سیستم های اطلاعات جغرافیایی و با استفاده از منطق فازی است. در این پژوهش از نظرات کارشناسان حوزه گردشگری و خدمات شهری برای اولویت بندی و وزن دهی 10 شاخص مرتبط با خدمات گردشگری شهر ساحلی بوشهر به روش تحلیل سلسله مراتبی در نرم افزار Expert Choice استفاده شد. پس از فازی سازی لایه های اطلاعاتی با استفاده از تابع اجتماع فازی و اعمال وزن های خروجی بر هر یک از لایه های اطلاعاتی در نرم افزار ArcGIS و سپس تلفیق نقشه های مرتبط، نقشه نهایی سطح بندی دسترسی به خدمات گردشگری بوشهر به کمک عملگرهای منطق فازی ایجاد گردید. نقشه تولیدشده نشان می دهد که سطح دسترسی در محدوده بسیار مناسب، 1/19 درصد و محدوده مناسب 56/23 درصد مساحت و برای پهنه های دسترسی متوسط، نامناسب و بسیار نامناسب به ترتیب 84/26، 69/19 و 81/10 درصد از مساحت منطقه را می باشد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که در شمال شهر بوشهر و هسته مرکز شهری که عمدتاً در ناحیه 1 شهری است، سطح دسترسی به خدمات گردشگری در وضعیت بسیار مناسبی قرار دارد ولی هرچه از شمال شهر و هسته شهر به طرف جنوب شهر فاصله بیشتر شود، دسترسی به خدمات و تسهیلات شهری برای گردشگر به سمت نامطلوب بودن میل می کند.