نجمه شهرانی کرانی

امروزه با پیدایش اشکال نوین بزهکاری، به ویژه انواع جرایم تروریستی و سازمان یافته، دولتها در راستای تامین امنیت و مبارزه با جرم تا بدانجا پیش می روند که اصول و موازین حقوق بشری، در نگاه آنان، به تشریفاتی دست و پا گیر تبدیل شده که مانع از اجرای سریع عدالت کیفری و تامین امنیت می شوند. دراین میان، با افزایش قابل ملاحظه بزهکاری، جرم شناسی نیز با دل نگرانی تامین نظم و امنیت، بازگشت به دوره جرم محوری حقوق کیفری را، راه حل معمای جرم دانست و رویکردی امنیت محور اتخاذکرد. در رهیافت جرم شناسی امنیت گرا، سعی می شود با استفاده از راهبردی افتراقی، بزهکاران مزمن با سازوکارهای کیفری و افراد خطرناک با سازوکارهای جرم شناختی پیشگیری وضعی از جامعه طرد شوند. در پرتو ایجاد این فضا، گفتمان دشمن انگاری متهمان و مجرمان آثار فراوانی بر سیاست کیفری کشورهای مختلف گذاشته است. به نحوی که در این رویکرد، بسیاری از مقررات حقوق کیفری با تاثیرپذیری از اندیشه های جرم شناسی های نوین، مبتنی بر حاکمیت امنیت شد. به عبارت دیگر، با الگوی کنترل جرم در این فرایند برخی از حقوق بشری متهمان به بهانه تامین امنیت نادیده گرفته می شوند. در این نوشتار با تبیین جرم شناسی امنیت مدار راهبردها و تاثیرات این رویکرد بر حقوق کیفری مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد.

آثار مخرب جرایم اقتصادی جنبه ی فراملی دارد و در عین حال به راحتی کشف نمی شوند. این جرایم غالباً مأموران دولتی، فعالان اقتصادی و صاحبان بنگاه هایی را درگیر می کند که دارای ابزارهایی جهت اخفاء اعمال شان می باشند. یکی از راه ها ی مبارزه با جرمِ اقتصادی، همکاری رسمیِ مجرم با مسؤولان قضایی به عنوان مُخبر است. این روش، از یک سو امنیت در حوزه ی اقتصادی را تضمین کرده و از سوی دیگر، مجرمانِ اقتصادی را در موقعیتی نا امن قرار می دهد. مخبران افرادی هستند که بهتر از هر شخص دیگری از نقشه های مجرمانه اطلاع دارند. ترغیبِ آن ها به گزارشِ اعمالِ مجرمانه در جهت مبارزه ی مؤثر با مجرمین، بسیار مهم است. کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد (مریدا) نقش چنین افرادی را در مبارزه با جرایم، بااهمیت تشخیص داده و در راستای این موضوع مقررات خاصی، از جمله ماده 37 را تحت عنوان «همکاری با مراجع مجری قانون»، وضع کرده است. برطبق این ماده هر کشور عضو، اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا افرادی را که در ارتکاب جرم احراز شده برطبق این کنوانسیون شرکت می کنند یا کرده اند، ترغیب نماید تا اطلاعات مفید را به مراجع صلاحیت دار برای اهداف تحقیقاتی و استنادی ارائه دهند. بنابراین، با توجه به اینکه جرایم اقتصادی دارای دامنه وسیعی هستد و امنیت اقتصادی کشورها را مورد تهدید قرار می دهند استفاده از مخبرانی که در زمینه جرایم ارتکابی خبرچینی می کنند می تواند یکی از روش های موثر کشف و تعقیب این جرایم باشد.

احساس ناامنی ناشی از تحولات دهه نخست هزاره سوم در جهان سرآغازی برای اتخاذ تدابیر بی سابقه سخت گیرانه و سرکوب گرانه شد که در لوای شعار مبارزه با جرم و ندای برقراری امنیت، تحقق می یافت. بدین ترتیب در حوزه جرم شناسی نیز بر اثر افزایش جرایم در قرن بیستم شاهد شکل گیری نگرش های جدیدی هستیم که ماهیت آنها کاملاً امنیتی است. دیدگاه های جدید با دغدغه تأمین امنیت جانی و مالی شهروندان و طرح اندیشه های کنترل محور و ناتوان ساز جرم شناسی های امنیت مدار، زمینه عدول از رویکرد اصلاحی تربیتی نظریات جرم شناختی بالینی را فراهم ساختند و توسل به رویکردهای امنیت محور و سرکوب گر را سرلوحه کار خود قرار دادند. این تغییر رویکرد جهت گیری های حقوق کیفری را نیز تحت تأثیر خود قرار داده، چنانکه تضمین امنیت حقوقی و قضایی تحت الشعاع تضمین امنیت جسمانی و مالی شهروندان و نظم عمومی قرارگرفته است. بدین سان، با حاکمیت رویکردهای امنیت مدار جرم شناسی و غلبه مفاهیمی همچون نظم عمومی و امنیت جامعه بر حقوق و آزادی های فردی آثار فراوانی بر حقوق کیفری کشورهای مختلف پدیدار گشته است. با پذیرش رویکرد امنیت محور اصول و موازین حاکم بر دادرسی عادلانه در پاره ای موارد نادیده انگاشته شده است. در حالی که تأمین امنیتی پایدار، هیچ گاه از رهگذر نادیده گرفتن حقوق دفاعی متهمان تحقق نمی یابد. در این مقاله بر آنیم که با نگاهی متفاوت تأثیرات این رویکرد بر حقوق کیفری، به ویژه حقوق کیفری شکلی و موازین دادرسی عادلانه، را مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم.

در راستای انتقادهای فراوانی که بر کیفر حبس وارد کرده اند و کاهش آسیب های ناشی از این نوع مجازات، مجازات های جایگزین حبس در دوران های مختلف و تحت تأثیر اندیشه های مکاتب مختلف به وجود آمد و توسعه پیدا کرد. در مقاله ی حاضر به بحث و بررسی در مورد جایگزین های حبس پرداخته شده است. اگرچه قانونگذار ایران در مواد 64 تا 87 قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 1392 مجازات های جایگزین را پیش بینی کرده است، ولی با بحث و بررسی به ویژه استفاده از نظر زندانیان در این زمینه اهمیت این موضوع و لزوم گسترش آن بیش از پیش روشن خواهد شد و از سوی دیگر استفاده از جایگزین های حبس را بایستی به جای استفاده از زندان در جهت کنترل متهمین نیز تسری داد . مقاله ی حاضر به صورت توصیفی و میدانی طراحی شده است و نظر زندانیان در مورد استفاده از جایگزین-های حبس در قالب پرسش نامه استفاده شده است. جامعه ی آماری مورد نظر برای این تحقیق، زندانیان زن سه استان زنجان، قم و مرکزی می باشند که تعداد آنها 130 نفر می باشد، این افراد یا محکوم بودند و یا متهمینی که حکم آنها محرز بود. از آنجا که جامعه ی آماری محدود بود از همه ی زندانیان پرسش نامه تهیه شده است.