میترا علیا

هدف این تحقیق، برآورد شکاف تولید به عنوان یکی از متغیرهای تاثیرگذار بر تورم در اقتصاد ایران است. بدین جهت، با استفاده از داده های فصلی از بهار 1369 تا زمستان 1385 و با استفاده از تکنیک فیلترینگ هادریک-پرسکات تولید بالقوه و شکاف تولید برآورد و سپس با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی، رابطه بین تورم و شکاف تولید برآورد شده است. متغیرهای نرخ ارز، شاخص بهای کالاهای وارداتی، شکاف تولید تعدیل شده به عنوان متغیر واقعی و نرخ تورم انتظاری آتی، متغیرهایی هستند که با توجه به مبانی نظری و حقایق آشکار شده در اقتصاد ایران برای تخمین مدل، مورد استفاده قرار گرفته اند. این آزمون با فرضیه عقلایی بودن انتظارات بنگاه های اقتصادی و با استفاده از یک منحنی فیلیپس نیوکینزی انجام پذیرفته است. نتایج تحقیق، تاییدکننده نظریات کینزین های جدید می باشد. لذا در کشور ایران که متوسط نرخ تورم در دوره مورد مطالعه، معادل 19.6 است و در زمره کشورهای با نرخ تورم شدید محسوب می گردد، منحنی فیلیپس با شیب نسبتا تند برآورد گردیده است. و شیب تند منحنی فیلیپس در بلندمدت حاکی از این است که طبق دیدگاه کینزین ها، اگر شوک افزایش تقاضا اتفاق بیفتد، این شوک موجب افزایش محصول نیز می گردد و نسبت به حالت کلاسیک های جدید، همین شوک اثر کمتری روی تورم دارد.

رابطه بین فعالیت حقیقی اقتصاد و نرخ تورم یکی از موضوعاتی است که در زمینه اقتصاد کلان همواره مورد توجه بوده است. در این میان، اکثر ادبیات اقتصادی معطوف به استفاده از منحنی فیلیپس در راستای کشف و تبیین رابطه بین فعالیت حقیقی اقتصاد و نرخ تورم هستند. منحنی فیلیپس اولیه به صورت جدی در زمینه های نظری مورد انتقاد قرار گرفته است، لیکن در پاسخ به این انتقادات شکل های متنوعی از منحنی فیلیپس گسترش یافته است؛ که از این بین می توان به منحنی فیلیپس جدید کینزین (NKPC) اشاره نمود. مطالعات متعددی نشان داده اند که ارتباط منحنی فیلیپس در طی رکود بزرگ فرو ریخته است. پایه و اساس این بحث مشاهده ای است که طی آن فعالیت حقیقی به شدت سقوط کرده بدون آنکه سقوط متناظری در تورم مشاهده شود. در این پژوهش از رویکرد مدل های تعادل عمومی پویا تصادفی (DSGE) استفاده و با بکارکیری NKPC این فرضیه را برای اقتصاد ایران مورد آزمون قرار می دهیم. بر اساس نتایج به دست آمده مشاهده می شود که کاهش شدیدی در تولید وجود دارد بدون آنکه بتوان سقوط بزرگی در تورم را مشاهده نمود.

استراتژی هدفگذاری تورمی، از طریق کاهش عدم اطمینان، کشورها را قادر می سازد که نرخ رشد پایدار اقتصادی را با پذیرفتن هزینه های کوتاه مدت، افزایش دهند. همچنین، این استراتژی، با آینده نگری مبتنی بر پیش بینی، که امکان بروز خطا در مورد نرخ تورم هدف را حداقل می نماید، راهبردی واقع نگرانه برای سیاست پولی محسوب شده و این امر را می توان از علل استقبال این سیاست در دهه های اخیر دانست. هدف این مقاله بررسی تأثیر استراتژی هدفگذاری تورمی بر رشد تولید ناخالص داخلی و بررسی این سوال است که تأثیر استراتژی هدفگذاری تورمی بر رشد پایدار در کشورهای هدفگذار و غیرهدفگذار چیست، لذا با استفاده از مدل های ارزیابی سیاست اقتصادی و به طور خاص مدل تفاضل در تفاضل، برای دوره ی زمانی 1980 تا 2016 فرضیه این مقاله مبنی بر تأثیر مثبت استراتژی هدفگذاری تورمی بر رشد پایدار در کشورهای منتخب آزمون می شود. گروه برنامه، شامل سه کشور توسعه یافته صنعتی و پیشگام در اتخاذ استراتژی مزبور و گروه کنترل شامل سه کشور اسلامی و دارای سطح بالای توسعه ی انسانی است. نتایج حاکی از این است که همان طور که انتظار می رفت، اثر خالص اجرای استراتژی هدفگذاری تورمی بر رشد تولید اقتصادی پایدار و بلندمدت، مثبت و از نظر آماری معنادار است . همچنین این نتایج نشان می دهد که هر چه دوره اجرای این استراتژی طولانی تر می شود، رشد اقتصادی پایدارتر است.

در حالی که ارتباط بانکداری ربوی با بخش حقیقی اقتصاد ضروری نیست و به اصطلاح لابشرط است، یعنی می تواند با بخش حقیقی اقتصاد ارتباط داشته و یا نداشته باشد، در بانکداری اسلامی ارتباط با بخش حقیقی اقتصاد ضروری و به اصطلاح به شرط شیء است. بر این اساس، تجهیز و تخصیص منابع در بانکداری ربوی در صورتی که تضمین و اطمینانی برای برگشت اصل و فرع منابع در قالب قرارداد قرض ربوی وجود داشته باشد، برای سپرده گذار و بانک جای نگرانی نیست. البته این هرگز بدان معنی نیست که بانکداری ربوی با بخش حقیقی اقتصاد اصلاً ارتباطی ندارد. زیرا بی تردید بخشی از رشد و پیشرفت اقتصادی دنیای غرب مدیون نظام بانکی است. بنابراین، بررسی و تبیین نظری چگونگی ارتباط نظام بانکداری ربوی و اسلامی برای شناخت بیشتر این دو نظام در عرصه تجهیز و تخصیص منابع و اثراتی که می توانند بر رشد و پیشرفت و ثبات بیشتر اقتصادی و کنترل نوسانات اقتصادی در هر جامعه ای داشته باشند، دارای اهمیت ویژه ای است. پژوهش حاضر با به کارگیری روش توصیفی و تحلیل محتوی و با استفاده از منابع کتابخانهای و اینترنتی، به بررسی این فرضیه می پردازد که بانکداری اسلامی در بخش تجهیز و تخصیص منابع با بخش حقیقی اقتصاد ارتباط دارد. نتایج تحقیق حاکی از این است که تمامی عقود شرعی مورد استفاده در تجهیز و تخصیص منابع بانکی به طور مستقیم و یا غیر مستقیم با بخش حقیقی اقتصاد پیوند داشته و چنانچه به درستی اجرا شوند، به رشد، پیشرفت و ثبات بیشتر در بخش های مختلف اقتصادی منجر خواهند شد.