مهدی بهره مند

در این مقاله به بررسی تعارض علم قاضی با سایر ادله اثبات دعوی با رویکردی بر مبانی فقهی و اخلاقی پرداخته شده است و در فرایند این پژوهش، مباحث و مفاهیم اخلاقی، اصولی و فقهی در راستای، تحقق مبانی تحقیق و موضوع، آورده شده و حسب اصول اخلاقی،استدلالات فقهی و قواعد اصولی حجیت علم قاضی را متعرض شده، با این بیان وقتی که دعاوی با ادله ظنی چون اقرار و بینه که کاشفیت ناقص از واقع دارند، قابل اثبات است، پس بطریق اولی علم قاضی که کاشفیت تام از واقع دارد حجت است. لذا در جریان دادرسی و صدور رای، لزوم و ضرورت تحقق اقناع وجدان قاضی برای کشف حقیقت امری اجتناب ناپذیر است، و این اقناع گذشته از موازین قضائی بر موازین اخلاقی چون صبر، تدین، عدالت، مساوات ، استشاره و ... استوار است چرا که فقدان این امور می تواند از موانع حصول علم قاضی در جهت اقناع وجدان وی باشد ، فی المثل قاضی که تشبث به عدالت اخلاقی و اجتماعی ندارد به طریق اولی عدالت قضائی در صدور حکم نخواهد داشت . تقدم علم بر ظن و اولویت علم قاضی نسبت به بینه و امارات، رحجان و تقدم علم قاضی را اثبات نموده است پس از اثبات تقدم علم قاضی بر اساس قواعد اصولی، فقهی و اخلاقی که زیر بنای قضاوت و شان قضاست می تواند به نوآوری و رهگشایی این پژوهش در مقام قضاوت و صدور رای در محاکم به ویژه آنجا که قانونگذار در مقام تعارض ادله سکوت اختیار کرده است پی برد تا قاضی پرونده بتواند با تقدم علم قاضی رای مقتضی را صادر نماید.

این مقاله حاصل بررسی موقعیت مسئله زایی است که برخی تحقیقات از جمله مطالعه ای در سطح دانشکدة علوم تربیتی آن را به تصویر کشیده اند. آن موقعیت مسئله زا عدم توفیق فارغ التحصیلان دوره های آکادمیک مدیریت آموزشی در محیط واقعی سازمان بوده است. در پی آن، این مسئله مطرح شد که چه بسا اصولاً فرایند تربیت مدیران فرایندی ناشدنی است. بنابراین، برای بررسی موضوع "" امکان سنجی آموزش مدیریت"" دیدگاه های صاحب نظران بررسی و تحلیل گردید. بر این اساس، پرسش اساسی این نوشتار آن است که آیا مدیریت آموزشی قابل آموزش است؟ نتایج پیشینه کاوی نشان داد که گروهی از صاحب نظران به دلایلی نظیر شکاف میان تئوری و عمل مدیریت قایل به امکان ناپذیری آموزش مدیریت هستند. در این مقاله، نقطه نظرات مخالفان آموزش پذیری مدیریت نقد شد و چنین نتیجه شد که نقص مشاهده شده در فارغ التحصیلان، به احتمال بیشتری به کاربران نظریه های مدیریت (آموزه های مدیریتی) و نه دانش فعلی مدیریت مربوط است. کاستی های این کاربران می تواند به دو عامل (الف) دریافت آموزش های نامناسب و (ب) ویژگی های شخصیتی غیرمتناسب با شغل مدیریت، مربوط باشد. در صورت پذیرش اصل تعامل آموزه های مدیریت با ویژگی های کاربر (دانشجوی مدیریت آموزشی)، بایستی افرادی را در دوره های مدیریت گزینش نمود که دارای ویژگی های اولیّة یک مدیر موفّق باشند. ضمناً می توان به راهکارهای دیگری در آموزش مدیریت در سطح سازمان های آموزشی اندیشید. رویکرد گردش و ارتقای شغلی همراه با آموزش های ضمن خدمت مبتنی بر تحقیق عمل یکی از روش های موًثر می باشد.

وقتی در عظمت قدرت وبزرگی خدای جهان بیندیشید و با چشم بصیرت به حیوانات بنگرید می توان مهربانی خداوند را با چشم بصیرت دید و با پوست آن را لمس کرد . حیوان از حق و حقوق طبیعی برخوردارند حقوق آنها حق حیات –حق تولید مثل – حق گرفتن نفقه (واجب النفقه) بودن حیوان را می رساند . حیوانات نیز دارای معاد و زندگی پس از مرگ را دارند (رستاخیز حیوانات).حقیقت مبانی حقوق حیوان این نکته را تبیین می کند که حیوان موجودی  ذی شعور و دارای فهم ودارای قوه نطق است . باید در نگه داری و چگونگی رفتار با آن توان و رنج وسختی که تحمل می کند را در نظر بگیریم. در این مقاله ما با توجه به منابع موجود در ایران و جهان و مشورت با اساتید گرانقدرمان به بررسی مبانی حقوقی حیوانات در فقه اسلامی و امامیه خواهیم پرداخت و او را با اهل سنت مقایسه خواهیم کرد.  

نفقه در لغت به معنای خروج و مستهلک شدن است، و در اصطلاح به تمام نیازمندی های متعارف زن که متناسب با وضعیت وی طبق مبانی شرعی تعیین شده است اطلاق می گردد؛ نفقه زوجه در ازدواج دائم در حقوق ایران و اسلام بر عهده شوهر است. تأمین هزینه خانواده از جمله کلیه مخارج شخصی زوجه دائم بر عهده شوهر است و زوجه در این زمینه هیچ گونه تعهد یا مسئولیتی نخواهد داشت هرچند زوجه از ثروت فراوانی برخوردار باشد. این حکم در حقوق ایران بدون تردید اعمال می گردد و در حقوق اسلام مستندات این حکم آیات قرآن و اخبار و روایات موثق واصله در این زمینه است.

مقاله حاضر به بررسی و تبیین مبانی عدم مشروعیت ضرر معنوی از دیدگاه قرآن و احادیث پرداخته است. به طور کلی در این مبحث حجیت نهی از ضرر معنوی منطبق بر قرآن و روایات، و اثبات این موضوع که دین اسلام علاوه بر جلوگیری و نهی از ضرر مادی، جلوگیری و نهی از خسارت معنوی را مدّ نظر داشته، و مقاومت در برابر این ضرر را نوعی امتناع از احقاق حق انسانی می داند بیان شده است. نهایتاً اگر قانونگذار در قوانین موضوعه به بحث و تحقق و جبران خسارت معنوی پرداخته است عمدتاً بر مبنای دین اسلام یعنی قرآن و سنت معصومین(ع) بوده است، و از سوی دیگر نظام حقوقی اسلام که همواره بر پایه حق و عدل بوده است کوچک ترین و حتی ناچیزترین تعدی و ظلم را ناروا دانسته است پس چگونه می توان گفت که در این آئین، ضررهای معنوی بر شخصیت و حیثیت و منش و روح و روان بلند انسانی نادیده گرفته شده باشد. بنابراین بدیهی است که روح حاکم بر این نظام هم در کتاب و هم در سنت به این مقوله عنایت دارد.

روی آوردن انسان ها به دین و محور قرار گرفتن آن در شئون زندگی اجتماعی و نیازهای روزافزون و عرضه شدن آنها به فقه و به تبع آن، پدید آمدن مسائل نوپیدا، ضرورت خروج از تنگنای فقه فردی و ورود به گستره فقه اجتماعی را بر ما معلوم می کند. انسان در زندگی اجتماعی خود، دارای رفتارها و روابطی می-باشد که بخش بزرگی از آنها زیر پوشش مقررات شریعت قرار گرفته و به شکل عرف در آمده است. از آنجا که تحقیقات متعددی پیرامون عرف در فقه و حقوق بین الملل و نظام های حقوقی به صورت مستقل انجام شده؛ اما تاکنون تحقیقی صورت نگرفته است که به بررسی جایگاه عرف در تبیین حقوقی شهروندی از نظر فقه اسلام پرداخته باشد، در این تحقیق، با روشی توصیفی-تحلیلی، به تحقیق درباره جایگاه عرف در تبیین حقوق شهروندی از نظر فقه اسلام پرداخته شده است. از جمله منابع اصیل شرعی که در این باره، نظرات ارزشمندی را ارائه داده، نهج البلاغه حضرت علی(ع) است و به عنوان یکی از منابع اساسی، در زمینه حقوق شهروندی می توان بدان استناد کرد. حضرت علی (ع) با تأکید بر اصولی همچون جهانوطنی، عدالت اجتماعی، آزادی و حقوق انسانها، سعی در نزدیک کردن افراد به یکدیگر و ایجاد احساس توطن تمام انسان ها داشته؛ زیرا ایشان در جایگاه مدیری که خود یکی از شهروندان آن است، وظیفه اجرای عدالت و قوانین را بر عهده داشته است. از ویژگی مهم جامعه شهروندمدار که علی (ع) به آن تأکید کرده، قانونگرایی، عدالت، برابری افراد جامعه نسبت به یکدیگر و قانون، تقسیم کار و ... است.

در این مقاله به مبانی قرآنی و روایی مسئولیت مدنی قاضی ناشی از اشتباه و تقصیر پرداخته شده است. با عنایت به منصب مهم قضاء که در راستای احقاق حق جامعه و اشخاص تأسیس شده است، از دیدگاه فقه و حقوق قاضی بایستی شرایط ویژه ای داشته باشد تا بتواند رسالت خود را در جهت تحقق عدالت فردی و اجتماعی ایفاء نماید و به منظور دستیابی به این مهم دستگاه قضائی نیازمند قضات و دادرسان مطلع به مبانی فقهی و حقوقی موضوعات و احکام، مستقل و دارای مصونیت کافی است که فارغ از هرگونه اهداف و اغراض شخصی صرفاً بر اساس قانون و قسط و عدل به حل و فصل دعاوی و خصومت بپردازد ولی در عین این مصونیت و استقلال به منظور جلوگیری از خودرأیی و خودمحوری و انحراف احتمالی قاضی، مسئولیت وی در نظام حقوقی اسلام به استنباط از قرآن و روایات پیش بینی شده است تا ایشان پاسخگوی تصمیمات ناشی از اشتباه و تقصیر خود در قبال افراد متضرر از این تصمیم باشد تا امید و انتظار جامعه از دستگاه قضائی مبدل به یأس نگردد.

با عنایت به منصب مهم قضاء که در راستای احقاق حق افراد جامعه تأسیس شده است از دیدگاه فقه و حقوق، قاضی بایستی شرایط ویژه ای داشته باشد تا بتواند رسالت خود را در جهت تحقق عدالت فردی و اجتماعی ایفاء نماید. به منظور دستیابی به این مهم دستگاه قضائی نیازمند قضات و دادرسان مطلع به مبانی فقهی و حقوقی موضوعات و احکام، مستقل و دارای مصونیت کافی است که فارغ از هرگونه اهداف و اغراض شخصی صرفاً بر اساس قانون و قسط و عدل به حل و فصل دعاوی و خصومت بپردازد ولی در عین این مصونیت و استقلال به منظور جلوگیری از خودرأیی و خودمحوری و انحراف احتمالی قاضی، مسئولیت وی در نظام حقوقی اسلام به استنباط از قرآن و روایات پیش بینی شده تا ایشان پاسخگوی تصمیمات ناشی از اشتباه و تقصیر خود در قبال افراد متضرر از این تصمیم باشد و امید جامعه از دستگاه قضائی مبدل به یأس نگردد.

امروزه با توجه به پیشرفت علوم، فنون و تخصّص های پیچیده، تنوع و تعدّد کارشناسی در رشته های مختلف رو به گسترش و افزایش است. هدف مقاله حاضر بررسی نظرات کارشناسان خبره در محاکم قضایی در فقه امامیه است. این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که در متون فقهی با عنوان نظر اهل خبره مورد توجه فقها بوده است. ارجاع امر به کارشناسی، به طور معمول، گویای این مطلب است که موضوع، دارای جنبه فنی و تخصصی می باشد و بنابراین دادگاه، به تنهایی و بدون ابراز نظر کارشناس، نمی تواند در خصوص موضوع پرونده، تصمیم گیری کرده و رأی شایسته و مقتضی را صادر کند. اما، با این وجود، احراز جنبه های موضوعی دعوا، در نهایت، به نظر دادگاه و با تصمیم قاضی است. نظریه کارشناس آنگاه که مبنای صدور حکم قرار می گیرد، از ارکان اصلی دادرسی به شم ار می رود. به همین دلیل باید کارشناس، واجد شرایط خاصّی بوده و در جهت انجام کارشناسی، مقرّرات و تشریفات خاصّی از سوی دادگاه و کارشناس رعایت شود تا نظریه کارشناسی معتبر باشد.