وحید نکونام

بر اساس متون فقهی، یکی از طرق وصول حقوق مالی تقاص است که ادله فراوانی از قرآن و روایات دلالت بر مشروعیت آن دارد. با وجود آنکه در فقه بحث های مبسوطی در خصوص این تأسیس و گستره آن به عمل آمده است، اما پس از انقلاب از سوی قانون گذار مورد توجه قرار نگرفت، این در حالی است که رویه قضایی به پیروی از فقه در بسیاری از مصادیق به دلیل تزلزل در ارکان جرم، تقاص را مؤثر در تحقق جرم دانسته است. در این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی، به بررسی تأثیرگذاری تقاص در ارکان جرم می پردازیم و آراء صادره در این خصوص مورد تدقیق قرار می گیرد. به دلیل تلقی متفاوتی که رویه قضایی از تقاص و حوزه تأثیرگذاری آن دارد، دیدگاه مختار آن است که قانون گذار نیز صراحتاً این نهاد را به عنوان یکی از اسباب اباحه رفتار قلمداد نماید.