محمدعلی سعیدی

موافق مواد 1106 و 1107 قانون مدنی، زوج موظّف به پرداخت نفقه است. مسئله اصلی این پژوهش، در تطبیق این تکلیف قانونی بر نکاح زوجه صغیره است که با اختلافاتی همراه شده است؛ به نحوی که تعدادی از فقهای امامیه، وجوب پرداخت، و عده ای عدم وجوب آن را برگزیده اند؛ همچنان که فقهای اهل سنّت نیز در این باره رویکردهای مختلفی دارند. البته بررسی این مسئله، نیازمند کاوش در بحث سببیت دین زوج در وجوب انفاق بود که مطالعات صورت گرفته، نشانگر دو رویکرد سببیت تمکین و نفقه در این زمینه است. در حقوق ایران نیز جمع مواد 1041، 1106، 1107 و 1108 و سایر مقررات خاص، نشان دهنده رویکرد حمایتی قانونگذار از نگرش وجوب پرداخت نفقه بوده و تلویحاً نظریه سببیت عقد نسبت به نفقه را افاده می کند. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی در پی آن است که با بررسی نگرش های مختلف، به دیدگاهی جامع و کاربردی در این باره دست یابد. ابتدا نگرش های فقهای اسلامی و سپس حقوق ایران را موردبحث و بررسی قرار داده است. یافته ها نشان می دهد که صرف عقد نکاح، سبب وجوب نفقه است. این نگاه را شمول اطلاق ادله وجوب پرداخت نفقه زوجه نسبت به صغیره و خروج تخصصی آن از ادله ای که تمکین را مانع وجوب پرداخت می داند، تأیید می کند؛ زیرا تمکین نسبت به وی شرعاً متعذّر است. مؤیدات دیگری نیز مانند اصل موقعیت نکاحی، وجود نظرات و آرای قضایی که مؤید سبب بودن عقد در وجوب پرداخت نفقه بوده است و فقدان عذر موجّه در زوجه برای تمکین را مانع استحقاق دریافت نفقه می دانند، همگی دلالت بر وجوب پرداخت نفقه می نماید. درنتیجه، دیدگاه وجوب پرداخت نفقه، به واقع نزدیک تر است.

از جمله مسائل مرتبط با وثیقه که مورد اختلاف میان فقها و حقوقدانان است، انتقال حق وثیقه به تبع انتقال حق مورد توثیق است. به تعبیر دیگر، آیا با انتقال دین از ذمه مدیون اصلی، تضمینات وثیقه نیز باقی است یا زایل می شود؟ در پاسخ به این پرسش میان فقها سه نگرش صحت، بطلان و تفصیل دیده می شود همچنان که حقوقدانان نیز اختلاف نظر دارند. قانون گذار ایران در ماده 411 قانون تجارت، به انتقال وثیقه به تبع انتقال حق مورد توثیق اعتبار می بخشد در حالی که قانون مدنی صراحتی نسبت به پذیرش یا رد این مسئله ندارد. بررسی های پژوهش حاضر که مبتنی بر روش توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی، به گردآوری و تحلیل اطلاعات پرداخته نشان داد رویکرد صحت انتقال حق وثیقه، با مبانی فقهی و حقوقی، موافقت بیشتر دارد. این نگاه را می توان با تکیه بر دلایلی مانند وجود دلایلی اصل صحت، استصحاب بقای حق توثیقی، حفظ ماهیت قرارداد، استقلال میان دین و وثیقه، عدم ردع شارع، سیره عقلا و سازگاری با هدف علم حقوق در حفظ نظم و امنیت حقوقی در جامعه تقویت نمود. همچنین با توجه به اینکه شرط استقرار دین در ذمه مدیون، ارتباط داشتن وثیقه با دین به عنوان عقد پایه نیست؛ ازاین رو با انتقال دین به شخص ثالث، وثیقه زایل نمی شود.