مبانی تحول پذیری فقه در گفت و گو با آیت الله سبحانی (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشیآرشیو
چکیده
متن
اشاره
برای کسانیکه با مباحث دینی از قدیم الایام مأنوسند، استاد جعفر سبحانی نامی آشنا است که سالها اشتغال به تدریس و تحقیق همراه با بهره‌گیری از قدرت درک و خلاقیت، از ایشان شخصیتی صاحب نظر در مسائل گونه‌گون دینی ساخته است. ایشان تمامی همت و سرمایه خود را در راه حراست از کیان معنوی جامعه اسلامی بکار گرفته و از هیچ کوششی در این راه دریغ نورزیده است. تربیت صدها شاگرد و دهها جلد کتاب و رساله خود گواهی صادق بر این پویایی و تلاش نستوحانه است. در این شماره فرصتی دست داد تا از محضر ایشان استفاده کنیم و سؤ‌الاتی را در باب مبانی معرفتی و بعضی شبهات در زمینه فقه با ایشان در میان بگذاریم. در این ضمن سپاس از ایشان، توجه خوانندگان فرهیخته را به ماحصل این گفت‌وگو جلب می‌کنیم.
- ضمن تشکر از این که وقت خود را در اختیار ما قرار دادید، برای شروع بحث لطفاً بفرمایید پیشفرضهای فکری، معرفت‌شناختی، هستی‌شناختی و انسان‌شناختی فقیه چه نقشی در استنباط احکام شرعی دارند؟
آیت‌الله سبحانی: هیچ فقیهی نمی‌تواند بدون یکسری پیشفرضهای مسلم، حکمی را استنباط کند، زیرا فقیه یک انسان مجزایی نیست که بدون سوابق زندگی با پدر و مادر و محیط آموزشی و تماس با اجتماع بتواند حکم الهی را از کتاب و سنت استنباط کند.
نه تنها ذهن فقیه خالی از پیشفرض نیست بلکه ریاضیدان، فیزیکدان و شیمیدان با یک رشته پیشفرضهای مسلم دست به کشف قوانین می‌زنند. بنابراین باید در این سؤ‌ال قیدی را افزود و آن اینکه پیشفرضها بر دو نوعند: -1 پیشفرض مشترک که نوع دانشمندان با چنین افکاری دست به تحقیق می‌زنند و مثلاً فقیه با یک رشته قواعد ادبی، لغوی و اصول مسلم، استنباط می‌کند که آنها نزد همه معتبرند. همچنین ریاضیدان با پذیرفتن جدول ضرب فیثاغورث یا شیمیدان با پذیرفتن جدول تناوبی عناصر مندلیف دست به تحقیق می‌زنند.
بنابراین هیچ محققی بدون این نوع پیشفرضهای مسلم نمی‌تواند دست به تحقیق بزند. پس این نوع پیشفرضها مورد بحث نیست. نکته‌ای که در مورد فقیه می‌توان مطرح کرد اینکه محیطی که وی در آن پرورش یافته می‌تواند در برخی از افکارش اثر بگذارد. در اینجا نمونه‌هایی را می‌آوریم:
-1 فقهایی که در نقطه‌ای زندگی می‌کنند که آب لوله‌کشی در آنجا کم و یا نایاب باشد و مردم از آب قلیل بهره می‌گیرند، به خاطر مشکلات موجود، تمایل به عدم انفعال آب قلیل از ملاقات متنجس دارند، در حالی که فقیهانی که در شهرهای بزرگ و بهره‌مند از نعمت آب لوله‌کشی زندگی می‌کنند و آب قلیل برای آنها مطرح نیست، چه بسا با دیدن یک یا دو روایت، فتوا به انفعال آب قلیل بر اثر ملاقات با متنجس دهند و دلیل مخالف هم چندان مورد نظر آنان قرار نگیرد. نتیجه این که گرفتاریهای فقیه گاهی سبب چاره‌جویی است. نظیر این قضیه را در مورد مسائل حج نیز مشاهده می‌کنیم: فقیهی که از شرایط سخت برگزاری مراسم حج آگاه است و از نزدیک مسائل را مشاهده کرده، غالباً احتیاطات او کم است، برخلاف فقیهی که از دور شاهد ماجراست و احتیاطات او در حج فراوان است. از قدیم‌الایام گفته‌اند احتیاج مادر اختراعات است. مسائل مربوط به بیمه و فروش امتیاز و شرکتهای نوظهور یا مسائل مربوط به پیوند عضو که مورد نیاز جامعه کنونی است، فقیه را بیشتر به فکر وادار کرده و حکم مسئله را استنباط می‌کند، درحالی که فقیه دیروز به خاطر بی‌نیازی از پاسخگویی به این مسائل چندان در فکر جواب برنمی‌آمد و غالباً آنها را مردود و غیرصحیح تلقی می‌کرد.
البته این نوع زمینه‌های نیاز و گرفتاریهای مختلف، درصد کمی از مسائل فقهی را تشکیل می‌دهد. در مسائل دیگر، این نوع پیشفرضها یا نیازهای مورد ابتلا وجود ندارد که باعث اختلاف در فتوا شود. مثلاً احکام مبطلات روزه و نماز هیچگاه تغییر نمی‌کند.
از این بیان روشن می‌گردد چیزهایی که اصولاً به استنباط فقیه ارتباطی ندارد، بود و نبود آنها در استنباط مؤ‌ثر نیست مانند مسائل مربوط به معرفت‌شناسی که در فلسفه اسلامی و در مبحث وجود ذهنی و یا در جاهای دیگر از آن بحث می‌شود. همچنین است مسائل هستی‌شناسی که آیا اصالت از آن وجود است یا ماهیت و مسائل مربوط به انسان‌شناسی، و شناخت غرایز و رو حیات که در افکار یک دانشمند اخلاقی اثر می‌گذارند نه در طرز فکر فقیه. خلاصه باید فقه را شناخت و مبادی آن را تعیین کرد و در این صورت خواهیم دید که این نوع معلومات در استنباط مؤ‌ثر نیست. غالباً آنچه که در فقه مؤ‌ثر است نیاز و عدم نیاز است که در صورت نخست فقیه را به چاره‌سازی وادار می‌کند. اما این که در نجوم، زمین محوری باشیم یا خورشید محوری، هیئت بطلمیوسی را بپذیریم یا کپرنیکی، هیچکدام از اینها، تأثیری در استنباط احکام فقهی ندارد. بی‌پایه‌تر اینکه بگوییم تحول در یکی از علوم ریاضی و فیزیک باعث تحول در علوم اعتباری مثل فقه می‌شود.
مثلاً شناخت فاصله دو ستاره به صورت صحیح‌تر سبب نمی‌شود که قواعد ادبی متزلزل شود. اصولاً تأثیر یک علم در علم دیگر بدون رابطه امکان‌پذیر نیست و میان علوم تکوینی و اعتباری رابطه تأثیرآفرین وجود ندارد. لذا ادبیات فارسی و عربی و چینی و رومی بر مبنای قواعد و پیشینه خود، محکم و استوارند در حالی که در علم نجوم، انقلاب کوپرنیکی رخ داد و نظریه بطلمیوسی را بی‌اعتبار ساخت.
اینکه یادآور شدیم که غالب فقهأ از ابتلأ تأثیرپذیرند اختصاص به فقیه ندارد بلکه نوع بشر و نوع دانشمندان بر همین طریقند. صدسال قبل، کوچکترین گامی در معالجه سرطان برداشته نشده بود چون نادر بود، اما اکنون که شیوع پیدا کرده دانشمندان به خاطر وجود نیاز به تکاپو واداشته شده‌اند تا به داروی آن دست یابند. سابقاً همه مردم از انرژیهای رایج بهره می‌گرفتند ولی اکنون می‌دانند که در آینده با کمبود انرژی فسیلی مواجه خواهد شد، این مسئله سبب و انگیزه شده است که بشر در فکر جایگزین ساختن انرژی خورشیدی و اتمی باشد.
از این نکته نتیجه می‌گیریم که پیشفرضها دو نوعند: -1 پیشفرضهای عمومی که در ذهن تمامی دانشمندان وجود دارد.
-2 پیشفرضهای خصوصی و خاص مانند محیط زندگی فقیه که می‌تواند در کیفیت استنباط مؤ‌ثر باشد ولی بسیار نادر است.
به هر حال ابتلأ و نیاز فقیه به یکسری مسائل سبب می‌شود تا فقیه تلاش بیشتری کند و راه‌حلی برای آنها از کتاب و سنت پیدا کند، درحالی که فقهای پیشین به خاطر عدم ابتلأ، این تلاشها را انجام نداده‌اند.
- فقه در امر تشخیص و تحدید موضوع دارای چه نقش جایگاهی است؟
آیت‌الله سبحانی: موضوعات در فقه اسلامی بر دو نوعند: گاهی خود فقه موضوع را تحدید و روشن کرده است مانند این که آب کر انفعال‌پذیر نیست و همچنین است، حد روزه که در لغت عرب به معنای مطلق امساک است و اسلام آن را از طلوع فجر تا غروب آفتاب محدود کرده است و مانند آن دو است مطاف که خود شارع مشخص کرده است.
نوع دیگر موضوعاتی‌اند که حکم را روی عنوان کلی قرارداده و تشخیص مصداق و موضوع را بر عهده عرف نهاده است مانند سجده بر زمین که هر چیزی که عرف آن را زمین می‌داند تحت عنوان زمین قرار می‌گیرد، یا فقه در مبحث نجاسات، بول و خون را نجس شمرده است ولی تشخیص مصادیق آنها بر عهده عرف است. بنابراین آنجا که خود فقه تمام خصوصیات موضوع را تحدید کرده، فقیه و عرف در نظر تحدید شارع، یکسانند، ولی آنجا که حکم را روی کلی موضوع قرار داده، تشخیص مصادیق آن برعهده عرف نهاده شده است و در آنجا فقیه تابع عرف می‌باشد.
- در اینجا می‌رسیم به سؤ‌الی که برای خیلی‌ها ممکن است مطرح باشد و آن اینکه با توجه به قرائات و تهافتات آرأ، حدود آزادی رأی فقیه تا کجاست؟ آیا رأی فقیه می‌تواند حریم ضروری دین یا ضروری فقه را مخدوش کند؟
آیت‌الله سبحانی: کار فقیه، حکم‌سازی نیست. کار فقیه کشف حکم الهی از کتاب و سنت است. ما باید بین مخترع و کاشف فرق بگذاریم. مخترع از خود مایه می‌گذارد و غیر موجود را موجود می‌کند در حالی که کاشف چیزی را که قبلاً وجود داشته، اما روی آن پرده افتاده بوده، کشف و ظاهر می‌کند. کار نیوتن کشف یک حقیقت واقعی بود که بشر از آن آگاه نبود؛ یعنی کشف قانون جاذبه که دو جسم بر همدیگر به نسبت مجذور فاصله نیرو وارد می‌کنند. در حالی که کار برادران رایت تحقق بخشیدن به ماشینی بود که هیچ نوع سابقه‌ای نداشت و آنها ضمن الگوبرداری از طبیعت به ضمیمه یکسری قوانین فیزیکی توانستند چیز جدیدی به نام هواپیما را به وجود آورند. البته هر چیز تازه‌ای نیازمند استمداد از دانشهای پیشین و الگوپذیری از آنها است. کار فقیه از قبیل نوع اول است نه نوع دوم. بنابراین همه فقهأ، خادمان وحی بوده‌اند و کوشش می‌کنند حکم الهی را آنطور که هست بدست آورند. پیامهای الهی که در اختیار فقیه قرار می‌گیرد به صورتهای مختلفی است:
-1 ضروریات دین
-2 ضروریات فقه
لازم است در مورد این دو اصطلاح توضیحی داده شود. مثلاً نماز از ضروریات دین است. در حالی که تعلق زکات بر جو و گندم از ضروریات فقه است. چنین مسائلی که اتفاق مسلمانان و آیات قطعی و روایات متواتر یا محفوف به قرینه وجود دارد و فقیهان جهان اسلام در طول قرنها در مورد آنها یک رأی و نظر داشته‌اند، قابل کثرت قرائات نیست و یک قرائت بیشتر ندارند. اصلاً نباید در آنجا به فکر تجدیدنظر افتاد. همچنین اموری که جزء ضروری دین و فقه نبوده، بلکه از مسائل نظری‌اند و تقریباً نود درصد این مسائل، از ادله کافی برخوردارند، در آنها نیز طبعاً زمینه قرائات مختلف وجود ندارد.
ولی مسائلی که از این حالات بیرون بوده و دلایل آنها از نظر روشنی به این پایه نمی‌رسد، در این موارد اختلاف فقهأ مربوط به تعدد قرائت نیست بلکه مربوط به کشف قرائن از داخل و خارج است که حکم را روشن می‌کند. همچنین احیاناً مربوط به کیفیت استظهار و فهم فقیه از روایت است، همان گونه که افراد در فهم یک قانون از قوانین مدنی یا قانون اساسی اختلاف نظر پیدا می‌کنند و ممکن است کسی آن را اختلاف قرائت بنامد. این مطلب بدین معنا نیست که نوع فقه ما تزلزل دارد. زیرا قسمت اعظم فقه در سه بخش نخست خلاصه می‌شود و خصوصاً در بخش سوم. آری قسمی از مسائل نیز به صورت قسم چهارمند که مایه و زمینه اختلاف فتوا است. البته غالباً لب فتاوا یکی است ولی یک فقیه کم‌جرأت، زیاد احتیاط می‌کند و دیگری که جرأت بیشتری دارد احتیاط کمتر.
آنچه امروز بر سر زبانها افتاده که فقه اسلامی قرائات مختلفی دارد سخن شخص ناآگاه از فقه است که نه فقه را شناخته و نه از مبانی آن آگاه است.
- با توجه به جوابی که جنابعالی در مورد سؤ‌ال قبلی فرمودید مایل هستیم که بفرمایید حکم و حد ثابت و متغیر در فقه کدام است؟
آیت‌الله سبحانی: از زمانهای دیرینه احکام اسلام را بر دو نوع تقسیم کرده‌اند:
-1 احکام و قوانین، که کوچکترین تغییری از نظر حکم الهی پیدا نمی‌کنند.
-2 مقررات، در حالی که حکم شرعی هستند ولی تابع شرایط خاصی هستند که با دگرگونی شرایط حکم عوض می‌شوند.
احکام ثابت مانند وجوب نماز و روزه یا دفاع از کشور است که از نظر حکم کلی عوض نمی‌شود (اینکه می‌گوئیم از نظر حکم کلی عوض نمی‌شود، برای این است که روی یک رشته عناوین ثانوی حکم فعلیت خود را از دست می‌دهد مثلاً مکلف بیمار می‌شود و موفق به روزه نمی‌گردد. این نوع تغییر، موردی است و الا حکم کلی هیچگاه تعییرپذیر نیست.)
مقررات آن رشته آموزهای الهی هستند که لباسی بر تن احکام واقعیه به شمار می‌آیند. این لباس تقدس ندارد بلکه برمبنای شرایط عوض می‌شود مثلاً وجوب دفاع از حریم وطن اسلامی و جان و مال، از قوانین ثابت اسلامی است ولی روزگاری برای این کار اسب و تیر و کمان لازم بود. قرآن در این باره می‌فرماید «و اعدولهم مااستطعتم من قوه و من رباط الخیل» در این آیه روی اسب انگشت می‌نهد ولی جنبه مقرراتی دارد چون در آن زمان اسب وسیله پیمودن راهها و هجوم بر دشمن بود ولی امروز در پرتو صنایع، وسایلی اختراع شده است که لزومی ندارد ددیگر از اسب استفاده کنیم و از این صنایع بهره نگیریم زیرا کیفیت دفاع حکم ثابتی ندارد بلکه احکام آن متغیر است. البته این تغییر نیز در چهارچوب قوانین کلی الهی است مثلاً در دفاع از خود نمی‌توانیم آب دشمن را مسموم کنیم یا پیرمردان و سالمندان را بکشیم یا درختان را آتش بزنیم.
اصل نخست در رابطه کشور اسلامی با کشورهای غیراسلامی، حفظ مصالح است و هیچگاه دگرگونی نمی‌پذیرد ولی ابزار اجرای این اصل کلی گاهی در ارتباط گسترش با دیگران است، گاهی در کاهش رابطه و گاهی در قطع رابطه. هیچگاه اسلام در رابطه مسلمانان با کافران غیر از یک اصل که همان حفظ مصالح و استقرار مسلمین است، اصل ثابت دیگری ندارد ولی اموری که ابزار پیاده شدن این اصل ثابتند طبق شرایط دگرگون می‌شوند.
رمز خاتمیت اسلام نیز همین است. آن اصول کلی که مطابق با فطرت انسان و مصالح جامعه است جزء قوانین به شمار می‌آیند و دگرگونی در حکم کلی راه ندارد ولی کیفیت اجرای آن که جنبه مقرراتی دارد با شرایط فرهنگی و اقتصادی زمان پیوسته و گره خورده است.
- در اینجا نکته‌ای به نظر می‌رسد که بالاخره راه شناخت احکام و قوانین از مقررات چیست؟
آیت‌الله سبحانی: راه شناخت آنها به وسیله فقها و کارشناسان شریعت که بر اساس آیات قران و احکام، قوانین را از مقررات جدا می‌سازند و میزان و معیار آن را بیان کردیم مشخص می‌شود. همچنین می‌توان آنها را از راههای زیر نیز به دست آورد.
-1 حکم مطابق آفرینش انسان از احکام ثابت در شریعت اسلام است و چون آفرینش انسان دگرگونی نمی‌پذیرد بنابراین حکم خدا هم دگرگونی نمی‌پذیرد از قبیل لزوم ازدواج و پرهیز از رهبانیت.
-2 چیزهایی که ذاتاً حسن و قبح دارند؛ یعنی فرد اگر از همه جا چشم پوشی کند و نفس عمل را تحت مطالعه قرار دهد به زیبایی یا زشتی آن حکم می‌کند مثل حسن عدل، و حسن وفا به میثاق، و یا حسن پاسخ نیکی به نیکی و قبح ظلم و زشتی پیمان‌شکنی یا پاسخ نیکی به بدی.
-3 چیزهایی که همراه با مصلحت و مفسده عمومی است مانند خمر و میسر که مسلماً مفسده عمومی دارد و مانند داد و ستد عادلانه که مصلحت عمومی دارد.
ولی مقررات چیزی است که در آنها هیچیک از این ملاکها نیست و اسلام هم در آن پافشاری ندارد. در حالی که مقررات ناپایدارند و بر یک شیوه نیستند ولی تحت یک رشته قوانین کلی الهی تغییر و تبادل می‌پذیرند، مثلاً اصل مسکن جزء قوانین اسلام محسوب می‌شود اما کیفیت آن مربوط به شرایط زمان و مکان است ولی در عین حال همین کیفیت نیز باید در چارچوب قواعد کلی، تغییر بپذیرد. مثلاً خانه‌سازی به شکلی باشد که ایجاد مزاحمت برای همسایه نکند.
- بعضی معتقدند انسانها می‌توانند طبق مصالح و مفاسدی که خود تشخیص می‌دهند زندگی کنند و دیگر نیازی به دین ندارند. نظر حضرتعالی در این باره چیست؟
آیت‌الله سبحانی: اینکه گاهی گفته می‌شود ما خود مصالح و مفاسد را تشخیص می‌دهیم و بنابراین لزومی ندارد از احکام دین در این موارد پیروی کنیم، اندیشه خامی بیش نیست و پاسخ آن روشن است. اولاً بشر قرنهاست که با مصلحان و داعیان توحید روبروست ولی هنوز این بشر بندة گاو و سنگ و مجسمه‌هاست. مفسده اینها در عین حال که روشن است ولی بشر دست از تقلید از آبأ و اجداد خود برنمی‌دارد. اگر بنا است علم جایگزین وحی شود، پس در این مورد نشده است. و هنوز بت‌پرستی بر دو میلیارد بشر روی زمین حکومت می‌کند. ثانیاً قسمت اعظم ملاکات دین، در ابتدا برای بشر مخفی بوده و اکنون بخشی از آن از طریق تجربه روشن شده است. ضررهای خوردن گوشت میته و خوک مدتی است که معلوم شده در حالی که قبلاً برای انسان مخفی بود. اگر بنا بود قوانین اسلام به خاطر اینکه مصالح را درک می‌کنیم کنار گذاشته شود می‌بایست بشر در این چهارده قرن پیوسته در مفسده دست و پا بزند. ثالثاً آگاهی بشر از مصالح و مفاسد بسیار کوتاه و کمرنگ است. بشر از دریای ناآگاهی فقط دو کیلومتر آن را روشن کرده و با گذشت هر روز بیشتر به جهل خود پی می‌برد و ممکن است تا روز رستاخیز مصالح و مفاسد بسیاری از احکام روشن نشود. بسیار نادانی است که انسان ادعا کند عقل بشر می‌تواند جایگزین وحی شود. از اینشتین پس از کشف تئوری نسبیت سئوال کردند که نسبت معلومات تو به مجهولات چقدر است، او در کنار پلکان کتابخانه خود ایستاده بود و گفت نسبت معلومات به مجهولات بسان نسبت این نردبان با عالم بالاست؛ یعنی از نردبان علم چند پله بیشتر نرفته‌ام.
- اینکه می‌گویند دین با عقلانیت باید جمع شود نظر حضرتعالی در این باره چیست؟
آیت‌الله سبحانی: اینکه می‌گویند دین باید عقلانی باشد مقصود این نیست که بشر با عقل کوچک خود رموز و ملاکات همه اصول و فروع را درک کند، بلکه دین نباید با خود مخالف باشد. به تعبیر دیگر باید میان عقل و وحی یا میان علم و وحی تعارضی نباشد اما این که حتماً چشم‌انداز عقل به اندازه چشم‌انداز وحی باشد خیال خامی است. درک نکردن فرد با عقلانی بودن دین منافاتی ندارد، زیرا در موردی که خرد درک می‌کند، باید کوچکترین تعارض میان خرد و وحی نباشد.
- امروزه مسئله‌ای تحت عنوان پیروی از عقل جمعی مطرح است. نظر حضرتعالی در این باره چیست؟
آیت‌الله سبحانی: پیروی از عقل جمعی اندیشه تازه‌ای نیست. این همان حسن و قبح عرفی در مقابل حسن و قبح عقلی است. گاهی عرف یک رشته آداب و رسومی در زندگی تصویب می‌کند که تخلف از آنها را نشانه بی‌فرهنگی و به کارگیری آنها را نشان کمال می‌داند. مسلماً اسلام با چنین حسن و قبح عرفی مخالفتی ندارد و دست بشر را در آداب و رسوم زندگی باز گذاشته تا به هر شکلی می‌خواهد زندگی را اداره کند ولی یک شرط دارد که مخالف تشریع الهی نباشد. با یک مثال این مسئله را روشنتر می‌کنیم.
سابقاً عروسیها در خانه‌های شخصی صورت می‌گرفت و تعداد مهمانان از صد نفر تجاوز نمی‌کرد ولی اکنون غالباً مراسم‌ها را در تالارهای عمومی برگزار می‌کنند. اسلام دست زوجین را در هر دو صورت باز نهاده اما مشروط به اینکه هیچکدام مرتکب خلاف شرع نشوند مثلاً اختلاط زن و مرد آن هم به صورت غیرصحیح یا پذیرایی زنان از مردان و مردان از زنان به صورت حرام. امروز در غرب یکی از تشریفات، پذیرایی از مهمان با شراب است و اگر بر سر میز مشروبی نباشد نوعی اهانت تلقی می‌شود. گاهی تعدد نوع شراب نشانه تکریم بیشتر است ولی چون چنین امر عرفی در نزد شارع قبیح است، مسلماً ارزشی ندارد.
همچنین عقل جمعی گاهی در مشاوره خلاصه می‌شود. مسلماً مشاوره یک نوع محک زدن عقول به یکدیگر است مشروط براینکه مشاور به شروط مشاور عمل کند. نظیر این مسئله را در انتخابات مجلس و یا ریاست جمهوری مشاهده می‌کنیم. اصولاً پشتوانه مجلس و ریاست جمهوری آرای مردم است و مردم در گزینش افراد کمال آزادی را دارند ولی در عین‌حال این گزینش پیرو معیارهایی می‌باشد که قبلاً وحی تعیین کرده و به خاطر اینکه این نوع حکومت آمیزه‌ای از الهی و مردمی است نام آن جمهوری اسلامی است؛ یعنی در عین احترام به آرای ملت باید فعالیتها در چارچوب قوانین اسلامی انجام بگیرد.
برای تقریب ذهن یادآور می‌شویم: گاهی برای مؤ‌سسات آیین‌نامه‌هایی تنظیم می‌شود و بعداً مطابق آن آیین‌نامه انتخابات و فعالیتها انجام می‌گیرد. تمام افراد در اظهارنظر و گزینش، آزادی دارند ولی در چارچوب آن آیین‌نامه‌ای که خودشان تصویب کرده‌اند. در موضوع مورد بحث، ما باید در چارچوب قوانین الهی عمل کنیم و ما هم به عنوان مسلمان به آن ملتزم هستیم.
- بحث مصلحت‌گرایی و عرفی‌سازی از مباحثی است از مسائل مهم فقهی است، حال به نظر جنابعالی مصلحت‌گرایی و عرفی‌سازی چه جایگاهی در فقه دارد؟
آیت‌الله سبحانی: مسئله مصلحت‌گرایی را از عرفی‌سازی فقه باید جدا کرد. اینها دو جایگاه مختلف دارند که درباره هریک جداگانه بحث می‌کنیم. درباره مسئله نخست که همان مصلحت باشد یادآور می‌شویم آیات قرآن و روایات و حکم خرد بر این است که احکام الهی در گرو یک رشته مصالح و مفاسد کلی قرار دارند. حتی قرآن در برخی از موارد به مصلحت حکم که ملاک هم به آن می‌گویند، اشاره می‌کند مثلاً در تحریم قمار و شراب می‌فرماید: «انما یریدالشیطان ان یوقع بینکم العدواة و البغضأ فی‌الخمر والمیسر» مائده / 9 «شیطان می‌خواهد از طریق دعوت به قمار و میگساری آتش عداوت را بین شما روشن کند». بنابراین چون استعمال این دو چیز دارای چنین مفسده‌ای است تحریم شده است. فقط در میان مسلمین اشاعره نافی چنین اصلی می‌باشند، ولی فقیهان اهل سنت که اکثر آنها نیز اشعری هستند در این اصل با امام مذهب موافق نبوده و باب مصالح عامه را یکی از ابواب اصول فقه می‌دانند.
نکته دیگر اینکه مصلحت بر دو نوع است: -1 گاهی مصلحت نوعی و کلی است که همه خردها و عقلها آن را درک می‌کند. اگر در این مورد در اسلام حکمی نباشد می‌توان برمبنای حکم خرد، حکم شرع را کشف کرد، مانند لزوم اقامه حکومت که حتی اگر هم حکمی بر اقامه حکومت در اسلام نباشد (که در واقع چنین نیست) از وجود چنین مصلحت عمومی ملزمه، می‌توان وجوب شرعی اقامه حکومت را بدست آورد و یا حرمت مواد مخدر که امروز متأسفانه در حال گسترش است و تن و روان جوانان را نابود می‌کند و مسلماً عقل استعمال آن را نادرست شمرده و از آنجا می‌شود حکم شرع را کشف کرد.
-2 مفاسد و مصالحی که فقیه با یک رشته محاسبات آن را کشف می‌کند، درحالی که نظر او جهانی و عمومی نیست. یک چنین مصالحی را در اصول فقه «مصالح مرسله» می‌نامند. فقهای اهل سنت چنین مصالحی را که مورد درک و فهم یک یا دو فقیه است کاشف از حکم شرعی می‌دانند، درحالی که در حکم شیعی چنین نیست زیرا عقل بشر ناتوانتر از آن است که بتواند ملاکات و مناطات احکام را بدست آورد. عمل به چنین مصالحی مورد نکوهش قرار گرفته است. در اینجا یک مسئله دیگر هم هست که در افقی برتر از مصالح قرار گرفته و آن درک حسن و قبح افعال است. اگر خرد به مجرد بررسی یک عمل با قطع نظر از خصوصیت فاعل، حسن و قبح، زشتی و زیبایی آن را درک کند این نوع ادراک عقلی، مسلماً کاشف از حکم شرعی است و به این، قانونِ ملازمه می‌گویند.
از این بیان سه مطلب به دست می‌آید.
الف - مصالح عمومی که نوعِ عقول بر مصلحت و مفسدة فعل اذعان می‌کنند.
ب - مصالح و مفاسدی که فقیه خاصی درک می‌کند و پایه استنباط قرار می‌دهد.
ج - حسن و قبح عقلی که کشف از حسن و قبح شرعی است.
استنباطی که بر قاعده اول و سوم استوار باشد حجت است اما دومی حجت نیست. تا اینجا مسئله مصلحت به صورت فشرده بیان شده و اما بخش دوم سؤ‌ال که عرفی کردن فقه چگونه است. اصولاً در اصول فقه مسئله‌ای تحت عنوان «العرف و السیره» است، حتی ما هم در کتاب «الموجز» بابی تحت عنوان «السیره و العرف» مطرح کرده‌ایم ولی باید جایگاه آن را مشخص کنیم.
در تحدید عناوینی که موضوع احکامند باید به عرف مراجعه کرد. مثلاً در شرع مقدس، بیع و اجاره حلال است اما ربا و خدعه، حرام در تشخیص ماهیت بیع و اجاره و یا ربا و خدعه باید به عرف مراجعه کرد زیرا پیش از آمدن شارع، این الفاظ در میان عرب مورد استعمال بوده و مخاطبان از این الفاظ معانی مشخصی را درک می‌کردند و اسلام همین عناوین را با همین درک عرفی، موضوع حکم قرارداده است. بنابراین داوری آنان در باب حدود مفاهیم حجت است.
مثلاً اگر در تحدید مفهومی مانند مفهوم غبن یا عیب در مبیع با اجمال مواجه شدیم، در حد و تعریف اینها باید به عرف مراجعه کرد. مثلاً اگر کسی در یک معامله 10 میلیون تومانی، کالا را یکصد هزار تومان گرانتر خرید عرفاً به آن غبن نمی‌گویند و همین طور است عیب در مبیع. خلاصه حد و حدود مفاهیم را باید از عرف گرفت.
در تشخیص مصادیق، عرف برای ما مرجع است. اسلام موضوعاتی را مانند «وطن»، «معدن»، «حرز» در سرقتها، ارض موات، موضوع حکم قرارداده است، لذا در شناسایی مصادیق آنها، باید به عرف مراجعه کرد.
حتی سیره‌های رایج میان برخی از اقوام، معیار قضاوت داوری قرار می‌گیرد. مثلاً این که اگر کسی ماشینی را فروخت آیا وسایل یدکی آن هم جزء مبیع است یا نه، تابع عرف محل است.
یا فرض کنیم اگر زن و شوهر در پرداخت مهریه اختلاف پیدا کنند و مرد بگوید به هنگام عقد همه را پرداختم در حالی که زن خلاف آن را ادعا می‌کند، در اینجا باید عرف محل را مقیاس قرار داد. اگر عرف محل این طور است که مادامی که همه یا بخشی از مهریه را نگیرند عروسی صورت نمی‌گیرد، قول مرد مقدم است.
بنابراین عرف در چنین مواردی حجت است، ولی عرفی کردن فقه یک معنی دیگری، دارد که با حقیقت تشریع الهی سازگار نیست و آن اینکه پا به پای عرف، در تشریع احکام پیش برویم. آنچه عرف می‌پسندد معیار حکم قرارداده و آنچه نمی‌پسندد تحریم کنیم. عرفی کردن فقه یه این معنا تعطیل احکام الهی و جایگرین کردن تشریع بشری به جای تشریع الهی است.
مسلماً هیچ کشوری در جهان امروز بی‌نیاز از مجلس شورا نیست ولی مجلس شورا در حکومت اسلامی باید کارش برنامه‌ریزی در شعاع احکام کلی الهی باشد نه تشریع حکم و تصویب قانون در عرض قانون الهی.
- گاهی تصور می‌شود معنی عرفی کردن فقه این است که امام عنصر مصلحت را همراه ولایت به رسمیت شناخت، فرمود حفظ نظام از اوجب واجبات است؛ یعنی برای رعایت مصالح آن می‌توان هر تحولی را در دستگاه شریعت‌پذیرا شد. مضافاً این که مجمع تشخیص مصلحت که در آن مصالح ملی بدون هیچ قید و بندی توسط عرف عقلأ قوم تعیین می‌شود، شکل عملی و نهادینه دخالت عنصر عرف در سازوکار دولت است که دارای تأثیرات بنیادی است. ولی فقیه، نسبت به دستگاه فقه دارای ولایت مطلقه است، یعنی دارای کلیه شئونات پیامبر و ائمه معصومین در امر تقنین و تشریع است و اساساً خود به حکم تشکیل مجمع تشخیص مصلحت مصدر جعل و تشریع است و دستگاه فقه شیعه باید به عنوان یکی از منابع و ادله فقهی در کنار اربعه به رسمیت بشناسد.
آیت‌الله سبحانی: این سخن، یک رشته برداشتهای نادرست هم از ولایت فقیه است و هم از مدخلیت عنصر مصلحت در آن و هم اندیشه نسبت شارعیت به فقیه.
در اینجا سه نکته را یادآور می‌شویم:
-1 ولایت فقیه به معنای سرپرستی فقیه نسبت به جامعه اسلامی است و چنین سرپرستی‌ای در چارچوب کتاب و سنت و عقل و اجماع صورت می‌پذیرد. و در حقیقت ولی‌فقیه اجراکننده مضامین ادله یاد شده است البته با ملاحظه الاهم فالاهم. این چه ارتباطی با عرفی بودن فقه دارد؟
-2 وارد کردن عنصر مصلحت در نظام و تأسیس مجمع تشخیص مصلحت یک مسئله فوق برنامه است نه در متن برنامه. به اصطلاح در طول تشریع اولیه است نه در عرض آن و چنین مجمعی برای ضرورت تأسیس می‌شود و با رفع ضرورت، موضوعی برای آن نمی‌ماند.
معنی وارد کردن مصلحت در تشریع این است که اگر روزی اجرای احکام با مشکلی روبرو شد، فقیه با کارشناسی گروه مجمع اهم را از غیر اهم باز شناسد و به اجرای آن بپردازد و این ارتباط با عرفی بودن فقه ندارد بلکه مقدم شمردن ملاک حکمی بر ملاک حکمی دیگر است.
-3 تشریع و مقام شارعیت از آنِ خداست حتی پیامبر و امام معصوم نیز مشرِ‌ع نبوده و جاعل احکام نمی‌باشند تا چه رسد به ولی‌فقیه که در رتبه فروتر قرار دارد. وظیفه پیامبر و امام بیان تشریعات الهی است نه جعل شریعت.
قرآن حکم الهی را به دو نوع تقسیم می‌کند: حکم الهی و حکم جاهلیت. آنچه خدا تشریع کند حکم الهی است و هر آنچه غیر آن است حکم جاهلی می‌باشد چنانچه می‌فرماید:
«افحکم‌الجاهلیه یبغون و من احسن من‌الله حکماً لقوم یوقنون» (مائده / 50)
و اگر در برخی از روایات تشریع رسول خدا پذیرفته شده به خاطر این است که رسول خدا از ملاک واقعی حکم آگاه بوده و حکم شرعی را کشف کرده است. در روایت وارد شده است:
«ان الله حرم الخمر و حرم رسول‌الله کل مسکر»: خدا تنها شراب حرام کرده ولی پیامبر هر مست‌کننده‌ای را.
ولایت فقیه حکم ولایی دارد و معنی آن این است که به خاطر رفع ضرورتها و تنگناها حکمی را بر حکمی مقدم داشته و رفع ضرورت می‌کند نه اینکه حکمی را تشریع کرده و به مقام شارعی نائل آمده باشد.
معنی ولایت مطلقه این است که ولایت او محدود به زمان و حد خاصی نیست و همه مشکلات را در پرتو قوانین کلی الهی حل و برطرف می‌کند نه اینکه در آن مورد حکمی را جعل می‌کند و در عرض خدا و پیامبر خود شارع می‌شود.
بنابراین از مجموع سخنان فوق نتیجه می‌گیریم که اداره نظامی اسلامی بر اساس ولایت فقیه دست کشیدن از قداست احکام الهی نیست.
- اگر مناط و علت حکم کشف شود آیا از برخی ظواهر شریعت می‌توان چشم پوشید؟
آیت‌الله سبحانی: اگر مناط واقعی به وسیله خود شرع کشف شود مسلماً تابع آن مناط خواهد بود مثلاً اسلام می‌فرماید شراب نخورید، چرا؟ چون مست کننده و زایل کننده عقل است. مسلماً ما در اینجا حکم شرع را توسعه می‌دهیم و هر چیز مست کننده و زایل کننده عقل را تحریم می‌کنیم. این چشمپوشی از ظواهر نیست بلکه نوعی توسعه حکم ظاهر است، آن هم به دلالت و راهنمایی خود شارع، زیرا او با ذکر علت و مناط حکم، ما را به گسترش حکم هدایت کرده است.
فرض کنید پدری به پسرش می‌گوید این غذا را مخور چون مسموم است پس او از این ظاهر، دو حکم دیگر را نیز می‌فهمد و آن اینکه هر غذای مسمومی را نخورد و دیگر اینکه هر چیزی مسموم را ولو غذا نباشد، نباید بخورد.
فرض کنید اسلام می‌گوید هنگامی که پدر و مادر به شما نهیب می‌زنند، در مقابل آنها اف نگویید. ما از این جمله معنای وسیعتری می‌فهمیم؛ یعنی این که تحریم اف به خاطر دل آزردن پدر و مادر است و بنابراین نتیجه می‌گیریم که به هیچ طریقی نباید دل آنان را آزرد، این نوع توسعه‌ها به راهنمایی شرع صورت می‌گیرد و به معنای نادیده گرفتن ظواهر نیست بلکه توسعه حکم الهی است، آن هم به راهنمایی شرع و عقل قاطع. ولی این در صورتی است که مناط به صورت واضح مانند آن دو مثال کشف شود. اما استخراج مناط با یک رشته محاسبات غیرقطعی و در نتیجه چشمپوشی از ظواهر، نوعی افترأ به شرع است. مثلاً عارفی بگوید قرآن عبادت را تا حدوث یقین از ما خواسته است‌وفرموده‌است: «واعبد ربک حتی یاتیک الیقین».(حجر/ 99) «پروردگارت را بپرست تا لحظه‌ای یقین رخ دهد». اکنون که من به مرحله یقین رسیدم عبادت از من ساقط است. این نوع مناطگیری نوعی افترا به شرع است: «انما یفتری الکذب الذین لا یؤ‌منون بآیات الله» (نحل / 105) آن گروه به خدا افترأ می‌بندند «به آیات الهی ایمان ندارند» زیرا مقصود از «یقین» در آیه به معنی مرگ است به گواه آیه دیگر: «و کنا نکذب بیوم الدین حتی اتاناالیقین» (مدثر / 48-47)، روز جزأ را تکذیب کردیم تا برای یقین آمد.
همان‌گونه که در مسئله عمل به مصالح یادآور شدیم، عقل بشر کوتاهتر از آن است که مناطات احکام را بدست آورد و در پرتو این مناطات مسنبطه از ظواهر شریعت دست بردارد.
یکی از مراتب ایمان، تسلیم در مقابل وحی است و خود این تسلیم کمال آفرین است. قرآن مجید می‌فرماید: «فلا و ربک لایومنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لایجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیماً» (نسأ 64).
به خدا سوگند در جرگه مومنان وارد نمی‌شوند مگر اینکه در اختلاف، ترا حَکَم قرار دهند و از داوری تو در خویشتن احساس حرج نکنند و فرمان ترا بپذیرند.
کسانی که بخواهند با تشخیص ملاکات، تصرف در ظواهر کنند خود را آماده محو شریعت کرده‌اند. مثلاً این حکم که وضو و غسل از مسلمانانی که در شبانه روز به نظافت خود التزام دارند ساقط می‌شود، یا نماز و روزه از آنِ کسانی است که به آن رتبه از یاد خدا نرسیده‌اند ولی کسانی که پیوسته به یاد خدایند نیازی به نماز نخواهند داشت، این نوع صلاح‌اندیشی یک نوع راهزنی است که از طریق آن شریعت از صحنه زندگی محو می‌شود.
- جنابعالی به عنوان شخصیتی که سالها است در حوزه تدریس و تحقیق می‌فرمایید درباره آسیب‌شناسی فقه کنونی چه نظری دارید؟
آیت‌الله سبحانی: اگر فقه، که همان احکام الهی است، از کتاب و سنت استخراج شود کوچکترین آسیبی نخواهد داشت. آسیب فقه در این است که از مجرای صحیح تحصیل نشود. مثلاً به جای رجوع به ادله قطعی مانند کتاب و سنت و اجماع و عقل به معیارهای ظنی و گمانی پناه ببریم و فقه اسلامی را استخراج کنیم. مسلماً چنین فقهی خالی از آسیب نخواهد بود زیرا چیزی که جنبه گمان دارد کاشف از واقع نبوده و ما را در جریان حکم الهی قرار نخواهد داد.
در اینجا، آسیب دیگری بر فقه متصور است و آن اینکه فقه از جنبه عملی بیرون آمده و جنبه ذهنی و تمرینی پیدا کند. در فقه اسلامی گاهی مسائلی وجود دارد که شاید در طول یک قرن، یک بار هم اتفاق نیافتد. تحقیق در این مسائل هر چند ورزش فکری است ولی چون تماسی با زندگی انسان ندارد، صرف دقت در این مسائل، فقه را از حالت حیاتی و پویایی وارد جهان ذهنی و فکری می‌کند. مثلاً مسائل مربوط به برده که از آن به نام امأ و عبید نام می‌برند، مسلماً در قرون گذشته این مسائل کاربرد داشته و مورد نیاز بوده ولی الان مصداقی در خارج ندارد.
آسیب سوم فقه این است که جریانهای موجود را که در بازار مسلمین است بر قواعد اسلام تطبیق داده شود و به آنها رنگ حلیت بدهیم. شکی نیست که الان در بازار مسئله‌ای به نام فروش چک و سفته و امثال آن وجود دارد. اگر فقیه با تجرد ذهنی به استنباط احکام آنها بپردازد بسیار مطلوب خواهد بود ولی هرگاه نتیجه استنباط منفی شد، اگر بخواهد از طریق حیل شرعی نظر مثبت بدهد، فقه آسیب خواهد دید.
فقیه باید مسائل را فی‌نفسه مطالعه کند تا بتواند بدون پیش‌داوری، از قواعد کلی حکم آنها را استنباط کند، خواه با عمل مردم مطابق باشد یا نه.
آسیب چهارم این است که خود مسئله را با ماهیت واقعی آن مطالعه نکند و از طریق عناوین ثانویه و یا عناوین دیگر حکم آن را صادر نماید. مثلاً فقیه باید حکم واقعی بیمه را استنباط کند نه اینکه با تحمیل، یکی از عناوین رایج در فقه را بر آن تطبیق کند. یک چنین استنباطی ارزشی واقعی نخواهد داشت.
امروز در جهان شرکتهای مختلفی پیدا شده‌اند که در گذشته وجود نداشته، مانند شرکت تضامنی یا نسبی و سایر شرکتها. فقیهی که می‌خواهد حکم اینها را از کتاب و سنت استخراج کند باید ماهیت اینها را مطالعه کند و براساس قواعد کلی نظر دهد، نه اینکه از ماهیت واقعی صرف‌نظر کند و آنها را تحت یکی از عناوین موجود در فقه، وارد سازد.
آسیب پنجم این است که در کتاب و سنت دقت لازم به عمل نیاید. چه بسا در آیات قرآن یک رشته دلایلی بر یک رشته از احکام وجود دارد که همواره فقهأ از آن غافل بوده‌اند. این نوع استنباطها در سخنان ائمه اطهار وجود دارد. این خود نوعی قرآن‌شناسی لازم دارد تا در سایه آیات قرآن قسمتی از احکام که به نظر می‌رسد منصوص نیستند روشن شود.
- ضمن تشکر مجدد از جنابعالی به خاطر حضور در این گفت‌وگو، در پایان اگر مطالب خاصی دارید بیان بفرمایید؟
آیت‌الله سبحانی: پیام کلی این است که همانطور که هر دانشی برای خود کارشناسی دارد و هرگز اجازه نمی‌دهند که غیر کارشناس درباره موضوعات آن هم اظهار نظر کند، مسائل دینی نیز اعم از عقیده و شریعت برای خود کارشناسی دارد و نمی‌توان قول فردی که در این علم تخصص کافی ندارد را حجت دانست و اظهارنظر او را پذیرفت. امروزه عالم فیزیک در مسائل شیمی اظهارنظر نمی‌کند و بالعکس، ولی متأسفانه کسانی که کارشان علوم تجربی و آزمایشگاهی است در مسائل فلسفی و کلامی و فقهی اظهار نظر می‌کنند و آنهم اظهارنظر کارشناسانه! این روزها بسیاری از مطبوعات کشور تحت عنوان آزادی، حریم لازم را شکسته و در هر امر دینی، فلسفی و کلامی اظهارنظر می‌کنند و سرانجام مایه‌های دینی را تضعیف می‌کنند. اگر واقعاً نظر به حقیقت‌یابی است، مطالب خود را به صورت سؤ‌ال در بولتنهای مخصوص مطرح کنند و از حکیمان واقعی اسلام و فقهای ارجمند پاسخ بخواهند، آنگاه هر دو را منتشر کنند. گمان می‌کنم بسیاری از مقالات جنبه سیاسی داشته و انگیزه‌های غیردینی سبب می‌شود که برخی روزنامه‌نگاران از وظیفه اصلی خود بیرون بروند.
مصاحبه با آیت الله سبحانی
- حضرت آیت‌الله، ضمن تشکر از این که وقت خود را در اختیار این فصلنامه قرار دادید، برای شروع بحث لطفاً بفرمایید نقش و سهم پیشفرضهای فکری، معرفت‌شناختی، هستی‌شناختی و انسان‌شناختی فقیه را در استنباط احکام چگونه ارزیابی می‌فرمایید؟
آیت‌الله سبحانی: هیچ فقیهی نمی‌تواند بدون یکسری پیشفرضهای مسلم، حکمی را استنباط کند، زیرا فقیه یک انسان مجزایی نیست که بدون سوابق زندگی با پدر و مادر و محیط آموزشی و تماس با اجتماع بتواند حکم الهی را از کتاب و سنت استنباط کند.
نه تنها ذهن فقیه خالی از پیشفرض نیست بلکه ریاضیدان، فیزیکدان و شیمیدان با یک رشته پیشفرضهای مسلم دست به کشف قوانین می‌زنند. بنابراین باید در این سئوال قیدی را افزود و آن اینکه: پیشفرضها بر دو نوعند: -1 پیشفرض مشترک که نوع دانشمندان با چنین افکاری دست به تحقیق می‌زنند و مثلاً فقیه با یک رشته قواعد ادبی، لغوی و اصول مسلم، استنباط می‌کند که آنها نزد همه معتبرند. همچنین ریاضیدان یا شیمیدان با پذیرفتن جدول ضرب فیثاغورث یا شیمیدان با پذیرفتن جدول تناوبی عناصر مندلیف دست به تحقیق می‌زنند.
بنابراین هیچ محققی بدون این نوع پیشفرضهای مسلم نمی‌تواند دست به تحقیق بزند. پس این نوع پیشفرضها مورد بحث نیست. نکته‌ای که در مورد فقیه می‌توان مطرح کرد اینکه محیطی که وی در آن پرورش یافته می‌تواند در برخی از افکارش اثر بگذارد. در اینجا نمونه‌هایی را می‌آوریم:
-1 فقهایی که در نقطه‌ای زندگی می‌کنند که آب لوله‌کشی در آنجا کم و یا نایاب باشد و مردم از آب قلیل بهره می‌گیرند. به خاطر مشکلات موجود، تمایل به عدم انفعال آب قلیل از ملاقات متنجس دارند، در حالی که فقیهانی که در شهرهای بزرگ و بهره‌مند از نعمت آب لوله‌کشی زندگی می‌کنند و آب قلیل برای آنها مطرح نیست، چه بسا با دیدن یک یا دو روایت، فتوا به انفعال آب قلیل بر اثر ملاقات با متنجس دهند و دلیل مخالف هم چندان مورد نظر آنان قرار نگیرد. نتیجه این که گرفتاریهای فقیه گاهی سبب چاره‌جویی است. نظیر این قضیه را در مورد مسائل حج نیز مشاهده می‌کنیم: فقیهی که از شرایط سخت برگزاری مراسم حج آگاه است و از نزدیک مسائل را مشاهده کرده، غالباً احتیاطات او کم است، برخلاف فقیهی که از دور شاهد ماجرست و احتیاطات او در حج فراوان است. از قدیم‌الایام گفته‌اند احتیاج مادر اختراعات است. مسائل مربوط به بیمه و فروش امتیاز و شرکتهای نوظهور یا مسائل مربوط به پیوند عضو که مورد نیاز جامعه کنونی است، فقیه را بیشتر به فکر وادار کرده و حکم مسئله را استنباط می‌کند، درحالی که فقیه دیروز به خاطر بی‌نیازی از پاسخگویی به این مسائل چندان در فکر جواب برنمی‌آمد و غالباً آنها را مردود و غیرصحیح تلقی می‌کرد.
البته این نوع زمینه‌های نیاز و گرفتاریهای مختلف، درصد کمی از مسائل فقهی را تشکیل می‌دهد. در مسائل دیگر، این نوع پیشفرضها یا نیازهای مورد ابتلا وجود ندارد که باعث اختلاف در فتوا شود. مثلاً احکام مبطلات روزه و نماز هیچگاه تغییر نمی‌کند.
از این بیان روشن می‌گردد چیزهایی که اصولاً به استنباط فقیه ارتباطی ندارد، بود و نبود آنها در استنباط مؤ‌ثر نیست مانند مسائل مربوط به معرفت‌شناسی که در فلسفه اسلامی و در مبحث وجود ذهنی و یا در جاهای دیگر از آن بحث می‌شود. همچنین است مسائل هستی‌شناسی که آیا اصالت از آن وجود است یا ماهیت و مسائل مربوط به انسان‌شناسی، و شناخت غرایز و رو حیات که در افکار یک دانشمند اخلاقی اثر می‌گذارند نه در طرز فکر فقیه. خلاصه باید فقه را شناخت و مبادی آن را تعیین کرد و در این صورت خواهیم دید که این نوع معلومات در استنباط مؤ‌ثر نیست. غالباً آنچه که در فقه مؤ‌ثر است نیاز و عدم نیاز است که در صورت نخست فقیه را به چاره‌سازی وادار می‌کند. اما این که در نجوم، زمین محوری باشیم یا خورشید محوری، هیئت بطلمیوسی را بپذیریم یا کپرنیکی، هیچکدام از اینها، تأثیری در استنباط احکام فقهی ندارد. بی‌پایه‌تر اینکه بگوییم تحول در یکی از علوم ریاضی و فیزیک باعث تحول در علوم اعتباری مثل فقه می‌شود.
مثلاً شناخت فاصله دو ستاره به صورت صحیح‌تر سبب نمی‌شود که قواعد ادبی متزلزل شود. اصولاً تأثیر یک علم در علم دیگر بدون رابطه امکان‌پذیر نیست و میان علوم تکوینی و اعتباری رابطه تأثیرآفرین وجود ندارد. لذا ادبیات فارسی و عربی و چینی و رومی بر مبنای قواعد و پیشینه خود، محکم و استوارند در حالی که در علم نجوم، انقلاب کوپرنیکی رخ داد و نظریه بطلمیوسی را بی‌اعتبار ساخت.
اینکه یادآور شدیم که غالب فقهأ از ابتلأ تأثیرپذیرند اختصاص به فقیه ندارد بلکه نوع بشر و نوع دانشمندان بر همین طریقند. صدسال قبل، کوچکترین گامی در معالجه سرطان برداشته نشده بود چون نادر بود، اما اکنون که شیوع پیدا کرده دانشمندان به خاطر وجود نیاز به تکاپو واداشته شده‌اند تا به داروی آن دست یابند. سابقاً همه مردم از انرژیهای رایج بهره می‌گرفتند ولی اکنون می‌دانند که در آینده با کمبود انرژی فسیلی مواجه خواهد شد، این مسئله سبب و انگیزه شده است که بشر در فکر جایگزین ساختن انرژی خورشیدی و اتمی باشد.
از این نکته نتیجه می‌گیریم که پیشفرضها دو نوعند: -1 پیشفرضهای عمومی که در ذهن تمامی دانشمندان وجود دارد.
-2 پیشفرضهای خصوصی و خاص مانند محیط زندگی فقیه که می‌تواند در کیفیت استنباط مؤ‌ثر باشد ولی بسیار نادر است.
به هر حال ابتلأ و نیاز فقیه به یکسری مسائل سبب می‌شود تا فقیه تلاش بیشتری کند و راه‌حلی برای آنها از کتاب و سنت پیدا کند، درحالی که فقهای پیشین به خاطر عدم ابتلأ، این تلاشها را انجام نداده‌اند.
- جایگاه فقه در امر تشخیص و تحدید موضوع چیست؟
آیت‌الله سبحانی: موضوعات در فقه اسلامی بر دو نوعند: گاهی خود فقه موضوع را تحدید و روشن کرده است مانند این که آب کر انغعال‌پذیر نیست و همچنین است حد روزه که در لغت عرب به معنای مطلق امساک است و اسلام آن را از طلوع فجر تا غروب آفتاب محدود کرده است و مانند آن دو است مطاف که خود شارع مشخص کرده است.
نوع دیگر موضوعاتی‌اند که حکم را روی عنوان کلی قرارداده و تشخیص مصداق و موضوع را بر عهده عرف نهاده است مانند سجده بر زمین که هر چیزی که عرف آن را زمین می‌داند تحت عنوان زمین قرار می‌گیرد، یا فقه در مبحث نجاسات، بول و خون را نجس شمرده است ولی تشخیص مصادیق آنها بر عهده عرف است. بنابراین آنجا که خود فقه تمام خصوصیات موضوع را تحدید کرده، فقیه و عرف در نظر تحدید شارع، یکسانند، ولی آنجا که حکم را روی کلی موضوع قرار داده، تشخیص مصادیق آن برعهده عرف نهاده شده است و در آنجا فقیه تابع عرف می‌باشد.
- با توجه به قرائات و تهافتات آرأ، حدود آزادی رأی فقیه تا کجاست؟ آیا رأی فقیه می‌تواند حریم ضروری دین یا ضروری فقه را مخدوش کند؟
آیت‌الله سبحانی: کار فقیه، حکم‌سازی نیست. کار فقیه کشف حکم الهی از کتاب و سنت است. ما باید بین مخترع و کاشف فرق بگذاریم. مخترع از خود مایه می‌گذارد و غیر موجود را موجود می‌کند در حالی که کاشف چیزی را که قبلاً وجود داشته، اما روی آن پرده افتاده بوده، کشف و ظاهر می‌کند. کار نیوتن کشف یک حقیقت واقعی بود که بشر از آن آگاه نبود؛ یعنی کشف قانون جاذبه که دو جسم بر همدیگر به نسبت مجذور فاصله نیرو وارد می‌کنند. در حالی که کار برادران رایت تحقق بخشیدن به ماشینی بود که هیچ نوع سابقه‌ای نداشت و آنها ضمن الگوبرداری از طبیعت به ضمیمه یکسری قوانین فیزیکی توانستند چیز جدیدی به نام هواپیما را به وجود آورند. البته هر چیز تازه‌ای نیازمند استمداد از دانشهای پیشین و الگوپذیری از آنها است. کار فقیه از قبیل نوع اول است نه نوع دوم. بنابراین همه فقهأ، خادمان وحی بوده‌اند و کوشش می‌کنند حکم الهی را آنطور که هست بدست آورند. پیامهای الهی که در اختیار فقیه قرار می‌گیرد به صورتهای مختلفی است:
-1 ضروریات دین
-2 ضروریات فقه
لازم است در مورد این دو اصطلاح توضیحی داده شود. مثلاً نماز از ضروریات دین است. در حالی که تعلق زکات بر جو و گندم از ضروریات فقه است. چنین مسائلی که اتفاق مسلمانان و آیات قطعی و روایات متواتر یا محفوف به قرینه وجود دارد و فقیهان جهان اسلام در طول قرنها در مورد آنها یک رأی و نظر داشته‌اند، قابل کثرت قرائات نیست و یک قرائت بیشتر ندارند. اصلاً نباید در آنجا به فکر تجدیدنظر افتاد. همچنین اموری که جزء ضروری دین و فقه نبوده، بلکه از مسائل نظری‌اند و تقریباً نود درصد این مسائل، از ادله کافی برخوردارند، در آنها نیز طبعاً زمینه قرائات مختلف وجود ندارد.
ولی مسائلی که از این حالات بیرون بوده و دلایل آنها از نظر روشنی به این پایه نمی‌رسد، در این موارد اختلاف فقهأ مربوط به تعدد قرائت نیست بلکه مربوط به کشف قرائن از داخل و خارج است که حکم را روشن می‌کند. همچنین احیاناً مربوط به کیفیت استظهار و فهم فقیه از روایت است، همان گونه که افراد در فهم یک قانون از قوانین مدنی یا قانون اساسی اختلاف نظر پیدا می‌کنند و ممکن است کسی آن را اختلاف قرائت بنامد. این مطلب بدین معنا نیست که نوع فقه ما تزلزل دارد. زیرا قسمت اعظم فقه در سه بخش نخست خلاصه می‌شود و خصوصاً در بخش سوم. آری قسمی از مسائل نیز به صورت قسم چهارمند که مایه و زمینه اختلاف فتوا است. البته غالباً لب فتاوا یکی است ولی یک فقیه کم‌جرأت، زیاد احتیاط می‌کند و دیگری که جرأت بیشتری دارد احتیاط کمتر.
آنچه امروز بر سر زبانها افتاده که فقه اسلامی قرائات مختلفی دارد سخن شخص ناآگاه از فقه است که نه فقه را شناخته و نه از مبانی آن آگاه است.
- حکم و حد ثابت و متغیر در فقه کدام است؟
آیت‌الله سبحانی: از زمانهای دیرینه احکام اسلام را بر دو نوع تقسیم کرده‌اند:
-1 احکام و قوانین، که کوچکترین تغییری از نظر حکم الهی پیدا نمی‌کند.
-2 مقررات، در حالی که حکم شرعی هستند ولی تابع شرایط خاصی هستند که با دگرگونی شرایط حکم عوض می‌شود.
احکام ثابت مانند وجوب نماز و روزه یا دفاع از کشور است که از نظر حکم کلی عوض نمی‌شود (اینکه می‌گوئیم از نظر حکم کلی عوض نمی‌شود، برای این است که روی یک رشته عناوین ثانوی حکم فعلیت خود را از دست می‌دهد مثلاً مکلف بیمار می‌شود و موفق به روزه نمی‌گردد. این نوع تغییر، موردی است و الا حکم کلی هیچگاه تعییرپذیر نیست.)
مقررات آن رشته آموزهای الهی هستند که لباسی بر احکام واقعیه به شمار می‌آیند. این لباس تقدس ندارد بلکه برمبنای شرایط عوض می‌شود مثلاً وجوب دفاع از حریم وطن اسلامی و جان و مال، از قوانین ثابت اسلامی است ولی روزگاری برای این کار اسب و تیر و کمان لازم بود. قرآن در این باره می‌فرماید «و اعدولهم مااستطعتم من قوه و من رباط الخیل» در این آیه روی اسب انگشت می‌نهد ولی جنبه مقرراتی دارد چون در آن زمان اسب وسیله پیمودن راهها و هجوم بر دشمن بود ولی امروز در پرتو صنایع، وسایلی اختراع شده است که لزومی ندارد ددیگر از اسب استفاده کنیم و از این صنایع بهره نگیریم زیرا کیفیت دفاع حکم ثابتی ندارد بلکه احکام آن متغیر است. البته این تغییر نیز در چهارچوب قوانین کلی الهی است مثلاً در دفاع از خود نمی‌توانیم آب دشمن را مسموم کنیم یا پیرمردان و سالمندان را بکشیم یا درختان را آتش بزنیم.
اصل نخست در رابطه کشور اسلامی با کشورهای غیراسلامی، حفظ مصالح است و هیچگاه دگرگونی نمی‌پذیرد ولی ابزار اجرای این اصل کلی گاهی در ارتباط گسترش با دیگران است، گاهی در کاهش رابطه و گاهی در قطع رابطه. هیچگاه اسلام در رابطه مسلمانان با کافران غیر از یک اصل که همان حفظ مصالح و استقرار مسلمین است، اصل ثابت دیگری ندارد ولی اموری که ابزار پیاده شدن این اصل ثابتند طبق شرایط دگرگون می‌شوند.
رمز خاتمیت اسلام نیز همین است. آن اصول کلی که مطابق با فطرت انسان و مصالح جامعه است جزء قوانین به شمار می‌آیند و دگرگونی در حکم کلی راه ندارد ولی کیفیت اجرای آن که جنبه مقرراتی دارد با شرایط فرهنگی و اقتصادی زمان پیوسته است.
- راه شناخت احکام و قوانین از مقررات چیست؟
آیت‌الله سبحانی: راه شناخت آنها به وسیله فقها و کارشناسان شریعت که بر اساس آیات قران و احکام، قوانین را از مقررات جدا می‌سازند و میزان و معیار آن را بیان کردیم مشخص می‌شود. همچنین می‌توان آنها را از راههای زیر نیز به دست آورد.
-1 حکم مطابق آفرینش انسان از احکام ثابت در شریعت اسلام است و چون آفرینش انسان دگرگونی نمی‌پذیرد بنابراین حکم خدا هم دگرگونی نمی‌پذیرد از قبیل لزوم ازدواج و پرهیز از رهبانیت.
-2 چیزهایی که ذاتاً حسن و قبح دارند؛ یعنی فرد اگر از همه جا چشم پوشی کند و نفس عمل را تحت مطالعه قرار دهد به زیبایی یا زشتی آن حکم می‌کند مثل حسن عدل، و حسن وفا به میثاق، و یا حسن پاسخ نیکی به نیکی و قبح ظلم و زشتی پیمان‌شکنی یا پاسخ نیکی به بدی.
-3 چیزهایی که همراه با مصلحت و مفسده عمومی است مانند خمر و میسر که مسلماً مفسده عمومی دارد و مانند داد و ستد عادلانه که مصلحت عمومی دارد.
ولی مقررات چیزی است که در آنها هیچیک از این ملاکها نیست و اسلام هم در آن پافشاری ندارد. در حالی که مقررات ناپایدارند و بر یک شیوه نیستند ولی تحت یک رشته قوانین کلی الهی تغییر و تبادل می‌پذیرند، مثلاً اصل مسکن جزء قوانین اسلام محسوب می‌شود اما کیفیت آن مربوط به شرایط زمان و مکان است ولی در عین حال همین کیفیت نیز باید در چارچوب قواعد کلی، تغییر بپذیرد. مثلاً خانه‌سازی به شکلی باشد که ایجاد مزاحمت برای همسایه نکند.
- بعضی معتقدند انسانها می‌توانند طبق مصالح و مفاسدی که خود تشخیص می‌دهند زندگی کنند و دیگر نیازی به دین ندارند. نظر حضرتعالی در این باره چیست؟
آیت‌الله سبحانی: اینکه گاهی گفته می‌شود ما خود مصالح و مفاسد را تشخیص می‌دهیم و بنابراین لزومی ندارد از احکام دین در این موارد پیروی کنیم، اندیشه خامی بیش نیست و پاسخ آن روشن است. اولاً بشر قرنهاست که با مصلحان و داعیان توحید روبروست ولی هنوز این بشر بندة گاو و سنگ و مجسمه‌هاست. مفسده اینها در عین حال که روشن است ولی بشر دست از تقلید از آبأ و اجداد خود برنمی‌دارد. اگر بنا است علم جایگزین وحی شود، پس در این مورد نشده است. و هنوز بت‌پرستی بر دو میلیارد بشر روی زمین حکومت می‌کند. ثانیاً قسمت اعظم ملاکات دین، در ابتدا برای بشر مخفی بوده و اکنون بخشی از آن از طریق تجربه روشن شده است. ضررهای خوردن گوشت میته و خوک مدتی است که معلوم شده در حالی که قبلاً برای انسان مخفی بود. اگر بنا بود قوانین اسلام به خاطر اینکه مصالح را درک می‌کنیم کنار گذاشته شود می‌بایست بشر در این چهارده قرن پیوسته در مفسده دست و پا بزند. ثالثاً آگاهی بشر از مصالح و مفاسد بسیار کوتاه و کمرنگ است. بشر از دریای ناآگاهی فقط دو کیلومتر آن را روشن کرده و با گذشت هر روز بیشتر به جهل خود پی می‌برد و ممکن است تا روز رستاخیز مصالح و مفاسد بسیاری از احکام روشن نشود. بسیار نادانی است که انسان ادعا کند عقل بشر می‌تواند جایگزین وحی شود. از اینشتین پس از کشف تئوری نسبیت سئوال کردند که نسبت معلومات تو به مجهولات چقدر است، او در کنار پلکان کتابخانه خود ایستاده بود و گفت نسبت معلومات به مجهولات بسان نسبت این نردبان با عالم بالاست؛ یعنی از نردبان علم چند پله بیشتر نرفته‌ام.
- اینکه می‌گویند دین با عقلانیت باید جمع شود نظر حضرتعالی در این باره چیست؟
آیت‌الله سبحانی: اینکه می‌گویند دین باید عقلانی باشد مقصود این نیست که بشر با عقل کوچک خود رموز و ملاکات همه اصول و فروع را درک کند، بلکه دین نباید با خود مخالف باشد. به تعبیر دیگر باید میان عقل و وحی یا میان علم و وحی تعارضی نباشد اما این که حتماً چشم‌انداز عقل به اندازه چشم‌انداز وحی باشد خیال خامی است. درک نکردن فرد با عقلانی بودن دین منافاتی ندارد، زیرا در موردی که خرد درک می‌کند، باید کوچکترین تعارض میان خرد و وحی نباشد.
- به نظر جنابعالی مصلحت‌گرایی و عرفی‌سازی چه جایگاهی در فقه دارد؟
آیت‌الله سبحانی: مسئله مصلحت‌گرایی را از عرفی‌سازی فقه باید جدا کرد. اینها دو جایگاه مختلف دارند که درباره هریک جداگانه بحث می‌کنیم. درباره مسئله نخست که همان مصلحت باشد یادآور می‌شویم آیات قرآن و روایات و حکم خرد بر این است که احکام الهی در گرو یک رشته مصالح و مفاسد کلی قرار دارند. حتی قرآن در برخی از موارد به مصلحت حکم که ملاک هم به آن می‌گویند، اشاره می‌کند مثلاً در تحریم قمار و شراب می‌فرماید: «انما یریدالشیطان ان یوقع بینکم العدواة و البغضأ فی‌الخمر والمیسر» مائده / آیه 9: شیطان می‌خواهد از طریق دعوت به قمار و میگساری آتش عداوت را روشن کند. بنابراین چون استعمال این دو چیز دارای چنین مفسده‌ای است تحریم شده است. فقط در میان مسلمین اشاعره نافی چنین اصلی می‌باشند، ولی فقیهان اهل سنت که اکثر آنها نیز اشعری هستند در این اصل با امام مذهب موافق نبوده و باب مصالح عامه را یکی از ابواب اصول فقه می‌دانند.
نکته دیگر اینکه مصلحت بر دو نوع است: -1 گاهی مصلحت نوعی و کلی است که همه خردها و عقلها آن را درک می‌کند. اگر در این مورد در اسلام حکمی نباشد می‌توان برمبنای حکم خرد، حکم شرع را کشف کرد، مانند لزوم اقامه حکومت که حتی اگر هم حکمی بر اقامه حکومت در اسلام نباشد (که در واقع چنین نیست) از وجود چنین مصلحت عمومی ملزمه، می‌توان وجوب شرعی اقامه حکومت را بدست آورد و یا حرمت مواد مخدر که امروز متأسفانه در حال گسترش است و تن و روان جوانان را نابود می‌کند و مسلماً عقل استعمال آن را نادرست شمرده و از آنجا می‌شود حکم شرع را کشف کرد.
-2 مفاسد و مصالحی که فقیه با یک رشته محاسبات آن را کشف می‌کند، درحالی که نظر او جهانی و عمومی نیست. یک چنین مصالحی را در اصول فقه «مصالح مرسله» می‌نامند. فقهای اهل سنت چنین مصالحی را که مورد درک و فهم یک یا دو فقیه است کاشف از حکم شرعی می‌دانند، درحالی که در حکم شیعی چنین نیست زیرا عقل بشر ناتوانتر از آن است که بتواند ملاکات و مناطات احکام را بدست آورد. عمل به چنین مصالحی مورد نکوهش قرار گرفته است. در اینجا یک مسئله دیگر هم هست که در افقی برتر از مصالح قرار گرفته و آن درک حسن و قبح افعال است. اگر خرد به مجرد بررسی یک عمل با قطع نظر از خصوصیت فاعل، حسن و قبح، زشتی و زیبایی آن را درک کند این نوع ادراک عقلی، مسلماً کاشف از حکم شرعی است و به این، قانونِ ملازمه می‌گویند.
از این بیان سه مطلب به دست می‌آید.
الف - مصالح عمومی که نوع عقول بر مصلحت و مفسده فعل اذعان می‌کنند.
ب - مصالح و مفاسدی که فقیه خاصی درک می‌کند و پایه استنباط قرار می‌دهد.
ج - حسن و قبح عقلی که کشف از حسن و قبح شرعی است.
استنباطی که بر قاعده اول و سوم استوار باشد حجت است اما دومی حجت نیست. تا اینجا مسئله مصلحت به صورت فشرده بیان شده و اما بخش دوم سؤ‌ال که عرفی کردن فقه چگونه است. اصولاً در اصول فقه مسئله‌ای تحت عنوان «العرف و السیره» است، حتی ما هم در کتاب «الموجز» بابی تحت عنوان «السیره و العرف» مطرح کرده‌ایم ولی باید جایگاه آن را مشخص کنیم.
در تحدید عناوینی که موضوع احکامند باید به عرف مراجعه کرد. مثلاً در شرع مقدس، بیع و اجاره حلال است اما ربا و خدعه، حرام در تشخیص ماهیت بیع و اجاره و یا ربا و خدعه باید به عرف مراجعه کرد زیرا پیش از آمدن شارع، این الفاظ در میان عرب مورد استعمال بوده و مخاطبان از این الفاظ معانی مشخصی را درک می‌کردند و اسلام همین عناوین را با همین درک عرفی، موضوع حکم قرارداده است. بنابراین داوری آنان در باب حدود مفاهیم حجت است.
مثلاً اگر در تحدید مفهومی مانند مفهوم غبن یا عیب در مبیع با اجمال مواجه شدیم، در حد و تعریف اینها باید به عرف مراجعه کرد. مثلاً اگر کسی در یک معامله 10 میلیون تومانی، کالا را یکصد هزار تومان گرانتر خرید عرفاً به آن غبن نمی‌گویند و همین طور است عیب در مبیع. خلاصه حد و حدود مفاهیم را باید از عرف گرفت.
در تشخیص مصادیق، عرف برای ما مرجع است. اسلام موضوعاتی را مانند «وطن»، «معدن»، «حرز» در سرقتها، ارض موات، موضوع حکم قرارداده است، لذا در شناسایی مصادیق آنها، باید به عرف مراجعه کرد.
حتی سیره‌های رایج میان برخی از اقوام، معیار قضاوت داوری قرار می‌گیرد. مثلاً این که اگر کسی ماشینی را فروخت آیا وسایل یدکی آن هم جزء مبیع است یا نه، تابع عرف محل است.
یا فرض کنیم اگر زن و شوهر در پرداخت مهریه اختلاف پیدا کنند و مرد بگوید به هنگام عقد همه را پرداختم در حالی که زن خلاف آن را ادعا می‌کند، در اینجا باید عرف محل را مقیاس قرار داد. اگر عرف محل این طور است که مادامی که همه یا بخشی از مهریه را نگیرند عروسی صورت نمی‌گیرد، قول مرد مقدم است.
بنابراین عرف در چنین مواردی حجت است، ولی عرفی کردن فقه یک معنی دیگری، دارد که با حقیقت تشریع الهی سازگار نیست و آن اینکه پا به پای عرف، در تشریع احکام پیش برویم. آنچه عرف می‌پسندد معیار حکم قرارداده و آنچه نمی‌پسندد تحریم کنیم. عرفی کردن فقه یه این معنا تعطیل احکام الهی و جایگرین کردن تشریع بشری به جای تشریع الهی است.
مسلماً هیچ کشوری در جهان امروز بی‌نیاز از مجلس شورا نیست ولی مجلس شورا در حکومت اسلامی باید کارش برنامه‌ریزی در شعاع احکام کلی الهی باشد نه تشریع حکم و تصویب قانون در عرض قانون الهی.
- گاهی تصور می‌شود معنی عرفی کردن فقه این است که امام عنصر مصلحت را همراه ولایت به رسمیت شناخت، فرمود حفظ نظام از اوجب واجبات است؛ یعنی برای رعایت مصالح آن می‌توان هر تحولی را در دستگاه شریعت‌پذیرا شد. مضافاً این که مجمع تشخیص مصلحت که در آن مصالح ملی بدون هیچ قید و بندی توسط عرف عقلأ قوم تعیین می‌شود، شکل عملی و نهادینه دخالت عنصر عرف در سازوکار دولت است که دارای تأثیرات بنیادی است. ولی فقیه نسبت به دستگاه فقه دارای ولایت مطلقه است، یعنی دارای کلیه شئونات پیامبر و ائمه معصومین در امر تفتین و تشریع است و اساساً خود به حکم تشکیل مجمع تشخیص مصلحت مصدر جعل و تشریع است و دستگاه فقه شیعه باید به عنوان یکی از منابع و ادله فقهی در کنار اربعه به رسمیت بشناسد.
آیت‌الله سبحانی: این سخن، یک رشته برداشتهای نادرست هم از ولایت فقیه است و هم از مدخلیت عنصر مصلحت در آن و هم اندیشه نسبت شارعیت به فقیه.
در اینجا سه نکته را یادآور می‌شویم:
-1 ولایت فقیه به معنای سرپرستی فقیه نسبت به جامعه اسلامی است و چنین سرپرستی‌ای در چارچوب کتاب و سنت و عقل و اجماع صورت می‌پذیرد. و در حقیقت ولی‌فقیه اجراکننده مضامین ادله یاد شده است البته با ملاحظه الاهم فالاهم. این چه ارتباطی با عرفی بودن فقه دارد؟
-2 وارد کردن عنصر مصلحت در نظام و تأسیس مجمع تشخیص مصلحت یک مسئله فوق برنامه است نه در متن برنامه. به اصطلاح در طول تشریع اولیه است نه در عرض آن و چنین مجمعی برای ضرورت تأسیس می‌شود و با رفع ضرورت، موضوعی برای آن نمی‌ماند.
معنی وارد کردن مصلحت در تشریع این است که اگر روزی اجرای احکام با مشکلی روبرو شد، فقیه با کارشناسی گروه مجمع اهم را از غیر اهم باز شناسد و به اجرای آن بپردازد و این ارتباط با عرفی بودن فقه ندارد بلکه مقدم شمردن ملاک حکمی بر ملاک حکمی دیگر است.
-3 تشریع و مقام شارعیت از آنِ خداست حتی پیامبر و امام معصوم نیز مشرِ‌ع نبوده و جاعل احکام نمی‌باشند تا چه رسد به ولی‌فقیه که در رتبه فروتر قرار دارد. وظیفه پیامبر و امام بیان تشریعات الهی است نه جعل شریعت.
قرآن حکم الهی را به دو نوع تقسیم می‌کند: حکم الهی و حکم جاهلیت. آنچه خدا تشریع کند حکم الهی است و هر آنچه غیر آن است حکم جاهلی می‌باشد چنانچه می‌فرماید:
«افحکم‌الجاهلیه یبغون و من احسن من‌الله حکماً لقوم یوقنون» (مائده 50)
و اگر در برخی از روایات تشریع رسول خدا پذیرفته شده به خاطر این است که رسول خدا از ملاک واقعی حکم آگاه بوده و حکم شرعی را کشف کرده است. در روایت وارد شده است:
«ان الله حرم الخمر و حرم رسول‌الله کل مسکر»: خدا تنها شراب حرام کرده ولی پیامبر هر مست‌کننده‌ای را.
ولایت فقیه حکم ولایی دارد و معنی آن این است که به خاطر رفع ضرورتها و تنگناها حکمی را بر حکمی مقدم داشته و رفع ضرورت می‌کند نه اینکه حکمی را تشریع کرده و به مقام شارعی نائل آمده باشد.
معنی ولایت مطلقه این است که ولایت او محدود به زمان و حد خاصی نیست و همه مشکلات را در پرتو قوانین کلی الهی حل و برطرف می‌کند نه اینکه در آن مورد حکمی را جعل می‌کند و در عرض خدا و پیامبر خود شارع می‌شود.
بنابراین از مجموع سخنان فوق نتیجه می‌گیریم که اداره نظامی اسلامی بر اساس ولایت فقیه دست کشیدن از قداست احکام الهی نیست.
- امروزه مسئله‌ای تحت عنوان پیروی از عقل جمعی است نظر حضرتعالی در این باره چیست؟
آیت‌الله سبحانی: پیروی از عقل جمعی اندیشه تازه‌ای نیست. این همان حسن و قبح عرفی در مقابل حسن و قبح عقلی است. گاهی عرف یک رشته آداب و رسومی در زندگی تصویب می‌کند که تخلف از آنها را نشانه بی‌فرهنگی و به کارگیری آنها را نشان کمال می‌داند. مسلماً اسلام با چنین حسن و قبح عرفی مخالفتی ندارد و دست بشر را در آداب و رسوم زندگی باز گذاشته تا به هر شکلی می‌خواهد زندگی را اداره کند ولی یک شرط دارد که مخالف تشریع الهی نباشد. با یک مثال این مسئله را روشنتر می‌کنیم.
سابقاً عروسیها در خانه‌های شخصی صورت می‌گرفت و تعداد مهمانان از صد نفر تجاوز نمی‌کرد ولی اکنون غالباً مراسم‌ها را در تالارهای عمومی برگزار می‌کنند. اسلام دست زوجین را در هر دو صورت باز نهاده اما مشروط به اینکه هیچکدام مرتکب خلاف شرع نشوند مثلاً اختلاط زن و مرد آن هم به صورت غیرصحیح یا پذیرایی زنان از مردان و مردان از زنان به صورت حرام. امروز در غرب یکی از تشریفات، پذیرایی از مهمان با شراب است و اگر بر سر میز مشروبی نباشد نوعی اهانت تلقی می‌شود. گاهی تعدد نوع شراب نشانه تکریم بیشتر است ولی چون چنین امر عرفی در نزد شارع قبیح است، مسلماً ارزشی ندارد.
همچنین عقل جمعی گاهی در مشاوره خلاصه می‌شود. مسلماً مشاوره یک نوع محک زدن عقول به یکدیگر است مشروط براینکه مشاور به شروط مشاور عمل کند. نظیر این مسئله را در انتخابات مجلس و یا ریاست جمهوری مشاهده می‌کنیم. اصولاً پشتوانه مجلس و ریاست جمهوری آرای مردم است و مردم در گزینش افراد کمال آزادی را دارند ولی در عین‌حال این گزینش پیرو معیارهایی می‌باشد که قبلاً وحی تعیین کرده و به خاطر اینکه این نوع حکومت آمیزه‌ای از الهی و مردمی است نام آن جمهوری اسلامی است؛ یعنی در عین احترام به آرای ملت باید فعالیتها در چارچوب قوانین اسلامی انجام بگیرد.
برای تقریب ذهن یادآور می‌شویم: گاهی برای مؤ‌سسات آیین‌نامه‌هایی تنظیم می‌شود و بعداً مطابق آن آیین‌نامه انتخابات و فعالیتها انجام می‌گیرد. تمام افراد در اظهارنظر و گزینش، آزادی دارند ولی در چارچوب آن آیین‌نامه‌ای که خودشان تصویب کرده‌اند. در موضوع مورد بحث، ما باید در چارچوب قوانین الهی عمل کنیم و ما هم به عنوان مسلمان به آن ملتزم هستیم.
- اگر مناط و علت حکم کشف شود آیا از برخی ظواهر شریعت می‌توان چشم پوشید؟
آیت‌الله سبحانی: اگر مناط واقعی به وسیله خود شرع کشف شود مسلماً تابع آن مناط خواهد بود مثلاً اسلام می‌فرماید شراب نخورید، چرا؟ چون مست کننده و زایل کننده عقل است. مسلماً ما در اینجا حکم شرع را توسعه می‌دهیم و هر چیز مست کننده و زایل کننده عقل را تحریم می‌کنیم. این چشمپوشی از ظواهر نیست بلکه نوعی توسعه حکم ظاهر است، آن هم به دلالت و راهنمایی خود شارع، زیرا او با ذکر علت و مناط حکم، ما را به گسترش حکم هدایت کرده است.
فرض کنید پدری به پسرش می‌گوید این غذا را مخور چون مسموم است پس او از این ظاهر، دو حکم دیگر را نیز می‌فهمد و آن اینکه هر غذای مسمومی را نخورد و دیگر اینکه هر چیزی مسموم را ولو غذا نباشد، نباید بخورد.
فرض کنید اسلام می‌گوید هنگامی که پدر و مادر به شما نهیب می‌زنند، در مقابل آنها اف نگویید. ما از این جمله معنای وسیعتری می‌فهمیم؛ یعنی این که تحریم اف به خاطر دل آزردن پدر و مادر است و بنابراین نتیجه می‌گیریم که به هیچ طریقی نباید دل آنان را آزرد، این نوع توسعه‌ها به راهنمایی شرع صورت می‌گیرد و به معنای نادیده گرفتن ظواهر نیست بلکه توسعه حکم الهی است، آن هم به راهنمایی شرع و عقل قاطع. ولی این در صورتی است که مناط به صورت واضح مانند آن دو مثال کشف شود. اما استخراج مناط با یک رشته محاسبات غیرقطعی و در نتیجه چشمپوشی از ظواهر، نوعی افترأ به شرع است. مثلاً عارفی بگوید قرآن عبادت را تا حدوث یقین از ما خواسته است و فرموده است: «و اعبد ربک حتی یاتیک الیقین».(حجر، آیه 99): پروردگارت را بپرست تا لحظه‌ای یقین رخ دهد. اکنون که من به مرحله یقین رسیدم عبادت از من ساقط است. این نوع مناطگیری نوعی افترا به شرع است: «انما یفتری الکذب الذین لا یؤ‌منون بآیات الله» (نحل 105) آن گروه به خدا افترأ می‌بندند «به آیات الهی ایمان ندارند» زیرا مقصود از «یقین» در آیه به معنی مرگ است به گواه آیه دیگر: «و کنا نکذب بیوم الدین حتی اتاناالیقین» (مدثر 48-47)، روز جزأ را تکذیب کردیم تا برای یقین آمد.
همان‌گونه که در مسئله عمل به مصالح یادآور شدیم، عقل بشر کوتاهتر از آن است که مناطات احکام را بدست آورد و در پرتو این مناطات مسنبطه از ظواهر شریعت دست بردارد.
یکی از مراتب ایمان، تسلیم در مقابل وحی است و خود این تسلیم کمال آفرین است. قرآن مجید می‌فرماید: «فلا و ربک لایومنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لایجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیماً» (نسأ 64).
به خدا سوگند در جرگه مومنان وارد نمی‌شوند مگر اینکه در اختلاف، ترا حَکَم قرار دهند و از داوری تو در خویشتن احساس حرج نکنند و فرمان ترا بپذیرند.
کسانی که بخواهند با تشخیص ملاکات، تصرف در ظواهر کنند خود را آماده محو شریعت کرده‌اند. مثلاً این حکم که وضو و غسل از مسلمانانی که در شبانه روز به نظافت خود التزام دارند ساقط می‌شود، یا نماز و روزه از آنِ کسانی است که به آن رتبه از یاد خدا نرسیده‌اند ولی کسانی که پیوسته به یاد خدایند نیازی به نماز نخواهند داشت، این نوع صلاح‌اندیشی یک نوع راهزنی است که از طریق آن شریعت از صحنه زندگی محو می‌شود.
- درباره آسیب‌شناسی فقه کنونی چه نظری دارید؟
آیت‌الله سبحانی: اگر فقه، که همان احکام الهی است، از کتاب و سنت استخراج شود کوچکترین آسیبی نخواهد داشت. آسیب فقه در این است که از مجرای صحیح تحصیل نشود. مثلاً به جای رجوع به ادله قطعی مانند کتاب و سنت و اجماع و عقل به معیارهای ظنی و گمانی پناه ببریم و فقه اسلامی را استخراج کنیم. مسلماً چنین فقهی خالی از آسیب نخواهد بود زیرا چیزی که جنبه گمان دارد کاشف از واقع نبوده و ما را در جریان حکم الهی قرار نخواهد داد.
در اینجا، آسیب دیگری بر فقه متصور است و آن اینکه فقه از جنبه عملی بیرون آمده و جنبه ذهنی و تمرینی پیدا کند. در فقه اسلامی گاهی مسائلی وجود دارد که شاید در طول یک قرن، یک بار هم اتفاق نیافتد. تحقیق در این مسائل هر چند ورزش فکری است ولی چون تماسی با زندگی انسان ندارد، صرف دقت در این مسائل، فقه را از حالت حیاتی و پویایی وارد جهان ذهنی و فکری می‌کند. مثلاً مسائل مربوط به برده که از آن به نام امأ و عبید نام می‌برند، مسلماً در قرون گذشته این مسائل کاربرد داشته و مورد نیاز بوده ولی الان مصداقی در خارج ندارد.
آسیب سوم فقه این است که جریانهای موجود را که در بازار مسلمین است بر قواعد اسلام تطبیق داده شود و به آنها رنگ حلیت بدهیم. شکی نیست که الان در بازار مسئله‌ای به نام فروش چک و سفته و امثال آن وجود دارد. اگر فقیه با تجرد ذهنی به استنباط احکام آنها بپردازد بسیار مطلوب خواهد بود ولی هرگاه نتیجه استنباط منفی شد، اگر بخواهد از طریق حیل شرعی نظر مثبت بدهد، فقه آسیب خواهد دید.
فقیه باید مسائل را فی‌نفسه مطالعه کند تا بتواند بدون پیش‌داوری، از قواعد کلی حکم آنها را استنباط کند، خواه با عمل مردم مطابق باشد یا نه.
آسیب چهارم این است که خود مسئله را با ماهیت واقعی آن مطالعه نکند و از طریق عناوین ثانویه و یا عناوین دیگر حکم آن را صادر نماید. مثلاً فقیه باید حکم واقعی بیمه را استنباط کند نه اینکه با تحمیل، یکی از عناوین رایج در فقه را بر آن تطبیق کند. یک چنین استنباطی ارزشی واقعی نخواهد داشت.
امروز در جهان شرکتهای مختلفی پیدا شده‌اند که در گذشته وجود نداشته، مانند شرکت تضامنی یا نسبی و سایر شرکتها. فقیهی که می‌خواهد حکم اینها را از کتاب و سنت استخراج کند باید ماهیت اینها را مطالعه کند و براساس قواعد کلی نظر دهد، نه اینکه از ماهیت واقعی صرف‌نظر کند و آنها را تحت یکی از عناوین موجود در فقه، وارد سازد.
آسیب پنجم این است که در کتاب و سنت دقت لازم به عمل نیاید. چه بسا در آیات قرآن یک رشته دلایلی بر یک رشته از احکام وجود دارد که همواره فقهأ از آن غافل بوده‌اند. این نوع استنباطها در سخنان ائمه اطهار وجود دارد. این خود نوعی قرآن‌شناسی لازم دارد تا در سایه آیات قرآن قسمتی از احکام که به نظر می‌رسد منصوص نیستند روشن شود.
- ضمن تشکر مجدد از جنابعالی به خاطر حضور در این گفت‌وگو، در پایان اگر مطالب خاصی دارید بیان بفرمایید؟
آیت‌الله سبحانی: پیام کلی این است که همانطور که هر دانشی برای خود کارشناسی دارد و هرگز اجازه نمی‌دهند که غیر کارشناس درباره موضوعات آن هم اظهار نظر کند، مسائل دینی نیز اعم از عقیده و شریعت برای خود کارشناسی دارد و نمی‌توان قول فردی که در این علم تخصص کافی ندارد را حجت دانست و اظهارنظر او را پذیرفت. امروزه عالم فیزیک در مسائل شیمی اظهارنظر نمی‌کند و بالعکس، ولی متأسفانه کسانی که کارشان علوم تجربی و آزمایشگاهی است در مسائل فلسفی و کلامی و فقهی اظهار نظر می‌کنند و آنهم اظهارنظر کارشناسانه! این روزها بسیاری از مطبوعات کشور تحت عنوان آزادی، حریم لازم را شکسته و در هر امر دینی، فلسفی و کلامی اظهارنظر می‌کنند و سرانجام مایه‌های دینی را تضعیف می‌کنند. اگر واقعاً نظر به حقیقت‌یابی است، مطالب خود را به صورت سؤ‌ال در بولتنهای مخصوص مطرح کنند و از حکیمان واقعی اسلام و فقهای ارجمند پاسخ بخواهند، آنگاه هر دو را منتشر کنند. گمان می‌کنم بسیاری از مقالات جنبه سیاسی داشته و انگیزه‌های غیردینی سبب می‌شود که برخی روزنامه‌نگاران از وظیفه اصلی خود بیرون بروند.
تبلیغات
